مقالات حقوقی

 

  بررسی موادی از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

             و مقایسه آن با قوانین جزایی ایران

 

 

                 

 

اساسنامه دیوان بین الملل کیفری از یک دیباچه و 13 فصل که مجموعا مشتمل بر 128 ماده می باشد ، تشکیل شده است .

به موجب ماده 11 اساسنامه ، دیوان بین المللی کیفری صرفا نسبت به جنایاتی صلاحیت دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند . به قاعده بیان شده در این ماده قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در امور کیفری که از نتایج پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد ، اطلاق می گردد .

از نگاه تطبیقی در حقوق داخلی کشورمان نیز در راستای رعایت این قاعده مهم و ارزشمند ، ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در بخش کلیات بدان اشاره کرده است . ماده 11 اساسنامه را باید با ماده 24 آن که در فصل سوم راجع به اصول کلی حقوق کیفری آمده است ، تواما مورد تحلیل و بررسی قرار داد . ماده 24 مقرر می دارد که هیچ کس به موجب این اساسنامه به خاطر عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت . این ماده در عین حال به این نکته اشاره می کند که اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد معین ، قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا تغییر کند ، در مورد شخصی که موضوع تحقیقات بدوی قرار دارد و یا از سوی مراجع ذیصلاح در حال تعقیب و محاکمه می باشد ، قانون مساعدتر ببه حال وی اجرا خواهد شد . ماده 24 اشاره به موردی دارد که در حقوق داخلی کشورمان نیز بدان در قالب تدوین قوانین توجه شده است . در واقع یکی از استثناعات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات جزایی ، وجود حق مکتسبه ای است که به موجب قانون لاحق برای متهم ایجاد می شود و در حقیقت قانون لاحق را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال متهم جلوه می دهد . اتفاقا ماده 11 قانون مجازات اسلامی به این نکته نیز اشاره کرده است . ماده 11 اشعار می دارد : (( در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . لیکن اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا صدور حمک قطعی مؤثر خواهد بود )) .

ماده 20 اساسنامه به اصل منع محاکمه مجدد در امور کیفری اشاره دارد . این ماده بیان می کند که هیچ کس نباید به خاطر اعمالی که در دیوان به آن رسیدگی و حسب مورد متهم به موجب آنها محکوم شده ( مجرم شناخته شده ) یا از آنها برائت یافته است ، مجددا نزد دیوان و در دادگاه های آن به موجب همان اعمال ( وحدت در موضوع ) و به طرفیت همان اصحاب دعوی ( وحدت در اصحاب دعوی ) و به خاطر همان اسباب ( وحدت در سبب ) محاکمه شود .

در واقع فلسفه تأسیس این اصل مهم که تحت عناوین دیگری از جمله اصل منع اعمال و تحمیل مجازات مجدد و یا اعتبار امر مختوم کیفری از آن یاد می شود ، اینست که بعد از رسیدگی و صدور رأی نهایی نسبت به یک موضوع خاص ، فرض بر اینست که عدالت حسب مورد در حق متهم یا مجرم اجرا شده است . مبنای وضع این اصل ، استحکام آراء قضایی و جلوگیری از تشتت این آراء و نهایتا حفظ نظم عمومی در جامعه است . البته دیوان استثناعا در این زمینه مقرر داشته که اگر محکومیت سابق مجرم در یک کشور برای فریب دیوان و ظاهر سازی و مصون نگه داشتن مجرم از تعقیب و محاکمه توسط دیوان انجام شده باشد ، دیوان همچنان صلاحیت محاکمه وی را خواهد داشت .

   

ماده 22 اساسنامه دیوان ، اصل بنیادین قانونی بودن جرایم را وارد اساسنامه کرده است . به موجب این اصل هیچ کس مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه رفتار وی طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم محسوب شود .

در حقوق داخلی به این قاعده ( که در حقیقت زیر بنای حقوق کیفری تلقی می شود ) در ماده 2 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است . ماده 2 اشعار می دارد : (( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود )) .

احترام به این اصل ، احترام به آسایش عمومی و امنیت خاطر مردم است در اینکه قبل از ایراد هر فعل باید از مباح یا ممنوع بودن آن فعل مطلع شوند وگرنه جامعه به هرج و مرج و اغتشاش کشیده خواهد شد .

علاوه بر این همانند مبانی پذیرفته شده در حقوق کیفری ایران ، اساسنامه مقرر داشته که تعریف با توجه به اصل تفسیر مضیق به عمل خواهد آمد و از توسعه جرائم با توسل به قیاس اجتناب خواهد شد . همچنین در صورت وجود هرگونه ابهام در تعریف جرائم ، این ابهام باید به نفع کسی که در دست تعقیب ، تحقیق یا محاکمه قرار دارد ( یعنی شخص متهم ) ، تفسیر شود .

ماده 23 اساسنامه نیز بر اصل قانونی بودن مجازات تأکید می کند . به موجب این اصل ، هیچ مجازاتی قابل اعمال نخواهد بود مگر به موجب قانونی که از قبل حدود و ثغور آن را تعیین کرده باشد . لازم به ذکر است که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل تصریح شده است . اصل 36 مقرر می دارد : (( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد )) .

ماده 25 اساسنامه به اصل مسئولیت کیفری فردی اشاره کرده است که به آن اصل مسئولیت شخصی یا اصل شخصی بودن مجازاتها نیز گفته می شود . به موجب این اصل ارزشمند تنها کیفر بر فردی تحمیل خواهد شد که جرم را واقع کرده است . در واقع تنها مرتکب جرم است که باید جور مجازات را بکشد ، نه شخص دیگر . در مقابل این اصل ، اصل مسئولیت جمعی وجود دارد که درگذشته ( زمان حکومت دادگستری خصوصی ) مرسوم بوده است  و به موجب آن علاوه بر بزهکار ، خیشاوندان و اطرافیان وی نیز مسئولیت خواهند داشت که البته اساسنامه دیوان آن را نپذیرفته است .

شایان توجه است که اساسنامه مانند ماده 43 قانون مجازات اسلامی به احصاء مصادیق معاونت در جرائم پرداخته و طبق اساسنامه معاونت در جنایات مصرح در اساسنامه در قالب دستور ، تحریک یا مساعدت جرم تلقی شده است .

ماده 26 اساسنامه بیان می کند که دیوان هیچ صلاحیتی بر افرادی که در هنگام ارتکاب جنایت کم تر از 18 سال داشته اند ، نخواهد داشت . در حقیقت مطابق کنوانسیون حقوق کودک معیار دارا بودن یا نبودن مسئولیت کیفری سن 18 سالگی می باشد . متأسفانه در کشور ما معیار دقیق ، روشن و منطقی برای مبدأ دارا شدن این مسئولیت اتخاذ نشده است و گاه مشاهده می شود که افرادی که زیر 18 سال داشته و مرتکب بزهی می شوند ، هرچند اعمال مجازات متوقف می شود اما بعد از رسیدن وی به سن 18 حتی مجازاتهایی سنگین نظیر اعدام در حق وی اجرا می شود .

به موجب ماده 27 اساسنامه ، برخورداری از سمتهای رسمی نه تنها مانع اعمال صلاحیت دیوان نخواهد شد بلکه این امر موجبی برای تخفیف مجازات نیز نخواهد بود . حتی در حقوق داخلی کشورمان در برخی جرائم ، مجازات به مراتب سنگین تری برای مرتکب دارای سمت رسمی یا نظامیان در نظر گرفته شده است . مصداق بارز این تشدید مجازاتها بر مبنای شخصیت مرتکب جرم و سمت وی ، ارتکاب جرم سقط غیر قانونی جنین توسط طبیب ، ماما ، داروفروش و اشخاصی که به این عناوین اقدام به ارتکاب این جرم می کنند ، است که در ماده 624 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است . طبق ماده 622 این قانون ، مجازات سقط کننده یک تا سه سال می باشد در حالی که طبق ماده 624 اگر کسانی که مباشرت به اسقاط جنین می نمایند ، طبیب ، ماما و یا داروفروش باشند مجازات در نظر گرفته شده ، دو تا پنج سال خواهد بود . قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیزدر جرائم مشابه کیفر بیشتری برای نظامیان نسبت به دیگر افراد در نظر گرفته که می تواند مؤید این مطلب باشد . فلسفه تشدید مجازات بر حسب شخصیت جرم اینست که از این افراد انتظار بیشتری مبنی بر عدم ارتکاب جرم می رود .

مبانی معافیت از مسئولیت کیفری در ماده 31 اساسنامه تشریح شده است . این معافیتها شامل بیماری یا اختلال روانی ( ماده 51 قانون مجازات اسلامی ) ، حالت مستی به غیر از مستی ارادی ( مواد 53 و 224 همان قانون ) ، اکراه  ناشی از تهدید به مرگ یا تهدید به صدمات جسمی می باشد ( مواد 54 و 211 همان قانون ) و همچنین دفاع از خود یا دیگری یا دفاع از اموالی که برای حفظ حیات افراد ضروری است ( ماده 61 ) ، از موارد معافیت از مسئولیت کیفری به شمار می رود .

طبق ماده 33 اساسنامه دیوان ، دستور مافوق موجب معافیت از مسئولیت کیفری نخواهد بود مگر اینکه اولا در محاکم دیوان احراز شود که مأمور از غیر قانونی بودن دستور مافوق مطلع نبوده است . ثانیا دستور صادره نیز خود آشکارا غیر قانونی نباشد . در حقوق داخلی نیز ماده 57 قانون مجازات اسلامی به این مورد تحت عنوان امر غیر قانونی آمر اشاره کرده است و طبق این ماده : (( هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود ، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ، اجرا کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه و ضمان مالی محکوم خواهد شد )) .

به عنوان مثال در جنایات بر ضد انسانیت و نسل زدایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار دارد ، غیر قانونی بودن این جنایات آشکار و مشهود است و در حقیقت فرض بر اینست که مرتکب به غیر قانونی بودن آن آگاهی داشته است .

فصل ششم اساسنامه دیوان که به مسأله محاکمه می پردازد ، تصریح می کند که در دیوان هیچ گونه محاکمه غیابی ای صورت نخواهد گرفت . شاید تصریح این مورد در دیوان به این دلیل باشد که چون از نگاه تطبیقی در نظام حقوقی ما اصولا یکی از ضوابط تفکیک جرائم حق الله از حق الناس همین محاکمه غیابی است . به این صورت که در جرائم حق الناس به دلیل اینکه در این جرائم اصولا جنبه خصوصی جرم ( که در واقع همان ضرر و زیان ناشی از جرم است که بر اشخاص متضرر از جرم وارد می شود ) بر جنبه عمومی جرم ( یعنی زیانی که به منافع جامعه وارد شده و باعث خدشه به نظم عمومی و امنیت می شود ) غلبه دارد ، رسیدگی غیابی به این جرائم پذیرفته شده است . ولی در جرائم حق الله که حسب مورد یا جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه داشته و یا اساسا تنها دارای جنبه عمومی هستند و هیچ حق شخصی و خصوصی در آنها وجود ندارد ، این نوع رسیدگی پذیرفته نشده است . با تسری این موضوع به قواعد شکلی دیوان می توان نتیجه گرفت که به دلیل اینکه اصولا در جنایاتی که در صلاحیت دیوان قرار دارند مانند جنایت نسل زدایی و جنایات جنگی ، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و در واقع بیش از آنکه ارتکاب این جرائم لطمه و تعرضی به حقوق خصوصی متضررین از جرم تلقی گردد ، به حقوق و منافع جامعه جهانی و نظم و امنیت جامعه بین الملل لطمه وارد می کند ، امکان رسیدگی غیابی وجود نخواهد داشت .