نقد و تفسیر قانون

 

                     بررسی اجمالی تعارضات اصول

                 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                         ( قسمت دوم )

 

 

                            

 

 

3)تعارض اصل 23 قانون اساسی از یک طرف با اصول 12 و 13 و 19 قانون اساسی از طرف دیگر :

اصل 23 قانون اساسی اشعار می دارد : (( تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد )) . اصل 23 قانون اساسی بیان کننده اصلی مهم آزادی عقیده است . این اصل تقریبا در تمام دنیا پذیرفته شده است . مذهب و دین از نمونه های بارز عقیده هستند . لذا طبق اصل آزادی عقیده ( اصل 23 ) ، آزادی مذهب نیز باید پذیرفته شده باشد . در حالی که طبق اصول 12 ، 13 و 19 قانون اساسی آزادی مذهب به طور کامل پذیرفته نشده است . اولا اصل 12 قانون اساسی با اعلام دین رسمی کشور ( اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری ) و غیر قابل تغییر بودن آن ( الی الابد ) آزادی مذهب را به طور کامل نپذیرفته است . ثانیا اصل 13 قانون اساسی ادیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیتهای دینی شناخته که در حدود قانون در انجام مراسم دینی و مذهبی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند . ثا لثا اصل 19 قانون اساسی  تصریح دارد : (( مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود )) . لذا بر عکس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جنس و مذهب نامی برده نشده است و در حقیقت تساوی حقوق افرادی که مذاهب مختلف و متفاوتی دارند ، در هاله ای از ابهام به سر می برد . پس بنابراین در قانون اساسی این تعارض مشاهده می شود که از یک طرف آزادی عقیده بدون هیچ قید و شرط پذیرفته شده و داشتن عقیده خاص سبب امتیاز نخواهد شد و از طرف دیگر آزادی مذهب به عنوان یک مسئله عقیدتی به طور کامل پذیرفته نشده است .

نقد و تفسیر قانون

 

                         بررسی اجمالی تعارضات اصول

                 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                     ( قسمت اول ) 

 
                         

 

(در ابتدا باید خاطر نشان کرد که نقد و بررسی درست و در عین حال منطقی قانون

اساسی موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلفی من جمله رشد فکری جامعه را

فراهم می سازد. به این نکته باید توجه داشت که بررسی و تحلیل قانون اساسی با

نگاهی انتقادی  خلاف فلسفه سیاسی کشور( قانون اساسی ) نمی باشد. بدان معنا که

اصولا قانون اساسی باب انتقاد را باز گذارده و منعی در این زمینه وجود ندارد ) .

  

۱ . تعارض بین اصل 56 و بند 5 اصل 2 قانون اساسی ( نقش ملت و رهبری ) :

بند 5 اصل 2 قانون اساسی تصریح می کند :

    (( امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام )) .

اصل 56 قانون اساسی اشعار می دارد : ((حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن

خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .

هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا

گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می

آید ، اعمال می کند )) .

اصل 56 با اقتباس از قرآ ن نگارش شده است که بیان کننده اصل مهم و پذیرفته

شده ای به نام اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است . به نوعی در این

اصل ، حاکمیت ملی مورد پذیرش قرار گرفته است .

همچنین در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ( شیوه حکومت در اسلام ) هدف

نهائی حکومت را تکامل انسان معرفی می کند که قانون اساسی برای نائل شدن به

این هدف مقدس زمینه و بستر را برای مشارکت همه افراد اجتماع در تصمیم

گیری های سیاسی و سرنوشت ساز فراهم می سازد تا آن جا که هر فردی خود

دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد .

در مقابل بند 5 اصل 2  برای رهبری نقش اساسی و رکنی قائل شده است . سوال

اینجاست که چرا قانون اساسی برای رهبری نقش اساسی در نظر گرفته است ؟

آیا این نقش رکنی با توجه به تئوری ولایت فقیه و ولایت مطلقه برای رهبری

در نظر گرفته شده است؟ در ادامه با بررسی اصول دیگر قانون اساسی خواهیم

دید که ولایت مطلقه قید شده در اصل 57 قانون اساسی به معنای بدون قید و 

شرط نمی باشد .

در واقع فلسفه سیاسی مطرح شده در اصل 56  با فلسفه سیاسی بند 5 اصل 2

همخوانی ندارد.

در قانون اساسی از یک طرف حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش به طور مطلق

پذیرفته شده و از طرف دیگر چنان نقش اساسی برای رهبری در نظر گرفته شده

که گویی حاکمیت رهبر بر ملت را گوشزد می کند ! 

 

2 ) تعارض اصول ( 5 ، 11 ، 57 و 109 ) از یک طرف با اصول ( 9 ، 19 و

 20 ) از طرف دیگر در مورد مبنای وحدت :

( مبنای وحدت : امت یا ملت ؟ )

در اصل 11 قانون اساسی گفته شده که مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری

اسلامی ایران باید تلاش نماید تا وحدت را در میان امت اسلام محقق سازد .

در واقع این اصل عامل وحدت و یکپارچگی را مسلمان بودن  تلقی نموده است .

همچنین در اصول  5 ، 57 و 109 به جای به کار بردن واژه  ملت از واژه امت

استفاده شده است .

در حقیقت طبق اصول فوق مبنای وحدت دین مشترک است که این وحدت تنها

در امت اسلام محقق خواهد شد. در مقابل در اصول متعددی بالاخص اصول 19 و

 2۰قانون اساسی مبنای وحدت زندگی در خاک مشترک و با سابقه تاریخیمشترک 

دانسته شده است ( ملت ) . ملت یک مفهوم حقوقی است به معنای مردمانی که

 در یک سرزمین مشترک ساکن هستند و قانون بر همه آن ها به طور مساوی

اعمال واجرا می شود.در حالی که امت یک مفهوم مذهبی- دینی دارد، به

طوری که در ایران ممکن است ده ها امت وجود داشته باشد که دارای

اعتقادات ، سازمان و رهبری مشترک باشند .

بنابراین با توجه اینکه در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان (شیوه حکومت در

اسلام ) گفته شده  : حکومت تبلور آرمان های ملتی هم کیش و هم فکر است .

به نظر می رسد که تعریف فوق تعریف امت است ( نه ملت ) . به این دلیل

 که همه مردم ایران،هم کیش نبوده و حتی در مذهب اسلام نیز اتفاق نظر وجود

ندارد ( پیروی از مذاهب گوناگون وجود دارد ) .

در واقع یکی از تعارضاتی که در اصول قانون اساسی مشاهده می شود ، مبنای

وحدت است . از یک طرف مبنای وحدت اعتقاد به دین مشترک لحاظ شده و از

طرف دیگر قانون اساسی به عنوان مبنای وحدت ، جامعه قراردادی ( ملت ) را

طبق قواعد بین الملل پذیرفته است ! 

نقد و تفسیر قانون

  

          نقد قانون انتخابات

       ( مجازات اشخاص به صرف داشتن عقیده خاص )

 

 

                                   

                

در اصل 99  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقی برای شورای نگهبان مبنی بر

نظارت بر انتخابات در نظر گرفته شده است .

اصل 99 قانون اساسی : (( شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،

ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر

عهده دارد )) .

به نظر می رسد تفسیر درستی که از این اصل می توان ارائه داد ، بدین صورت است

که منظور از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در این اصل صرفا نظارت بر صحت و

سلامت برگزاری انتخابات است . چنین تفسیری از اصل فوق با فلسفه سیاسی کشور

سازگارمی باشد . اما تفسیر فقهای شورای نگهبان از اصل فوق متفاوت است . آن ها

دایره شمول مصادیق این نظارت را گسترش داده اند . بدین صورت که اصولا فقهای

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را نه تنها شامل نظارت بر صحت انتخابات می دانند ،

بلکه علاوه بر آن شامل مواری مانند احراز ایمان تک تک کاندیداها می دانند و این

نظارت ساختگی خود را که بر اساس تفسیر نادرست از اصل 99 بد ست آمده است ،

نظارت استصوابی نامیده اند .

در همین راستا در قانون انتخابات مجلس گفته شده که ایمان کاندیداها ی نمایندگی

مجلس باید از طرف شورای نگهبان احراز گردد . اینجا سوالی که بلافاصله مطرح می

شود ، اینست که آیا اصولا ایمان افراد احراز شدنی است ؟ اساسا تعریف ایمان از

نظر شورای نگهبان چیست ؟

این مساله ( احراز ایمان بوسیله شورای نگهبان ) خلاف قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران است و به نوعی با اصول 23 و 37 قانون اساسی در تعارض است .

اصل 23 قانون اساسی : (( تفتیش عقاید ممنون است و هیچکس را نمی توان به صرف

داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد )) . طبق این اصل صرف داشتن

عقیده جرم نیست و داشتن عقیده خاص ( در اینجا عدم ایمان ) نباید مورد مواخذه و

مجازات قرار گیرد و این مساله بدون قید و شرط در قانون اساسی پذیرفته شده است .

این در حالی است که در صورتی که شورای نگهبان ایمان کاندیدایی را احرازنکرد و

تشخیص اش این بود که وی ایمان ندارد ، او را از کاندیداتوری محروم و رد

صلاحیت می کند . در حقوق جزا در برخی موارد مجازات هایی در تکمیل و تتمیم

مجازات اصلی و به تبع آن مجازات بر مجرم تحمیل و اعمال می شود . به این مجازات

ها که در کنار مجازات اصلی اعمال می شوند ، مجازات تکمیلی ( تتمیمی ) و تبعی

گفته می شود . یکی از مصادیق این نوع مجازات ها ، محرومیت از حقوق اجتماعی

( موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی ) است . در این مساله ( احراز ایمان ) نیز

به نوعی شورای نگهبان افراد را به صرف داشتن عقیده ای ( ایمان نداشتن ) از

کاندیداتوری در انتخابات مجلس که از حقوق اجتماعی افراد است ، محروم می کند و در

واقع به خاطر عقیده آن ها را مورد مواخذه و مجازات قرار می دهد . این مساله خلاف

قانون اساسی ( فلسفه سیاسی کشور ) و بالاخص اصل 23 است .

از طرف دیگر این مساله احراز ایمان از طرف شورای نگهبان با اصل 37 قانون

اساسی نیز در تعارض است . اصل 37 قانون اساسی :  (( اصل  ،  برائت است  و

هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح

 ثابت گردد )) .

طبق این اصل ، اصل بر اینست که افراد مجرم نیستند مگر در صورتی که خلاف این

مساله اثبات شود . در حالی که می توان گفت شورای نگهبان درمساله احراز ایمان این

اصل ارزشمند را به نوعی زیر پا گذاشته است . زیرا طبق اصل فوق اصل بر اینست

که همه ایمان دارند ، مگر اینکه به صورت واضح و آشکارعدم ایمان شخصی اثبات

گردد که اثبات آن تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد . در حالی که فقهای شورای

نگهبان بدون اثبات دقیق ، مشخص و کامل این مساله ، صرفا با نظر و استنباط شخصی

 خود می خواهند این مساله احراز کنند !

همچنین از نظر مذهبی  در اسلام ورود به حریم شخصی افراد به شدت نکوهش شده

است و احراز ایمان توسط شورای نگهبان نیز نوعی ورود به حریم شخصی افراد

( عقاید افراد ) محسوب می شود .

نتیجتا باید گفت که اولا ایمان و عقیده و در کل درون افراد را نمی توان به صورت

نظارت استصوابی شورای نگهبان احراز کرد . ثانیا حتی به فرض توانایی در احراز

ایمان ، این رفتاری خلاف قانون اساسی است .