شرح پرونده

 

با سلام خدمت دوستان عزیز

توجه و امعان نظر به پرونده ذیل از باب شرکت در جرم ، اجتماع سبب و مباشر

(موضوع ماده 363 قانون مجازات اسلامی) و برقراری رابطه استناد خالی از فایده

نمی باشد : 

" آقای ظهراب متهم است به قتل غیر عمدی مرحوم جهانشیر در اثر بی احتیاطی در

رانندگی در تاریخ 14 / 2 / 73 مصادف با 22 ذیقعده بدین شرح که :

اتومبیل وانت پیکان به رانندگی متهم در جاده سی سخت در حرکت بوده ، در حالی که

کارگر اداره به منظور کندن عرض خیابان مشغول کار بود،بدون هرگونه حفاظ وگذاشتن

تابلوی ایمنی جهت اطلاع رانندگان از خطرهای احتمالی و از سوی دیگر گفته شده  ،

شرکت گاز بدون هماهنگی قبلی اقدام به کندن عرض خیابان و رها کردن کارگر در جاده

نموده و در این حین متهم که از سمت شمال به جنوب در حرکت بود، با به جای گذاشتن

شش متر آثار ترمز با  کارگر تصادف می کند  و طبق نظر افسر کاردان فنی علت تامه

تصادف ، بی احتیاطی متهم به دلیل عدم توجه کافی به جلو و اطراف تشخیص داده شد

که مورد قبول متهم قرار گرفته و بر اساس شکایت اولیا ء دم،دادسرای عمومی یاسوج

به موجب کیفر خواست شماره 410–2۰ / 4 / 73 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه

کیفری یک یاسوج طی دادنامه شماره 581–11 / 12 / 73 با توجه به محتویات پرونده

و گزارش مأمورین و شکایت  اولیا ء  دم و گواهی پزشکی و اقرار متهم  وی  را  به

پرداخت یک فقره دیه کامله به اضافه یک سوم آن تغلیظا و بیست هزار تومان جزای

نقدی محکوم نمود  که مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و پرونده جهت تجدید نظر

به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال گردید .

هیئت  شعبه در تاریخ 26 / 9 /74 تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز

و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رأی می دهند :

بسمه تعالی

" با توجه به مندرجات پرونده و شکایت اولیا ء دم و گزارش مأمورین انتظامی و نظر

افسر کاردان فنی و گواهی پزشکی قانونی مجرمیت متهم قابل احراز است. ولی از سوی

شرکتی که خیابان را حفاری می نماید نیز لازم است  ،  در آن قسمت خیابان علاماتی

نصب کنند که موجب چنین پیش آمدهایی نشود و طبق محتویات پرونده  و ادعای متهم

چنین علائمی نصب نشده است.بنابراین نیمی از دیه را باید شرکت حفاری کننده بپردازد

و رأی دادگاه مبنی بر پرداخت تمام دیه توسط متهم در حق اولیاء دم قابل ابرام نیست ،

لذا طبق بند ( د ) از ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ، رأی دادگاه نقض و پرونده

برای رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع می گردد . "

شرح پرونده

   

تاریخچه الحاق موضوع (مجازات تعزیری قاتل در صورت گذشت

       شاکی یا فقدان آن) به ماده 612 قانون مجازات اسلامی           

از نظر تاریخی دین اسلام به خون خواهی و انتقام جویی قبائل عرب که توسط عرف

قبیله ای آن زمان ( دوران جاهلیت ) شکل گرفته بود ، پایان بخشید و قصاص را به

عنوان مجازات مرتکب قتل عمد قانونگذاری کرد. اسلام به جنبه خصوصی این جنایت،

عنایت بیشتری داشته و بدین جهت ،کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگذاری

کرده و به اولیای دم مقتول ( در مورد جنایات عمدی ) حق قصاص را اعطا کرده است

، تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد .

حال سئوالی که متبادر به ذهن می شود ، اینست که آیا با گذشت و عفو اولیا ی دم،

مطلقا مجازات دیگری نمی توان در خصوص مرتکب قتل عمد اجرا کرد یا خیر ؟

آنچه که مسلم است طبق مقررات ماده 257 قانون مجازات اسلامی قصاص یک حق

است و اولیای دم اختیار دارند یا مرتکب را به مجازات برسانند و یا از قصاص

گذشت نموده و در عوض دیه قتل نفس اخذ نمایند. به همین دلیل در مقررات قانون

مجازات اسلامی ( حدود و قصاص ) مصوب سال 1361 ،مقنن در ماده 5 گفته بود :

(( هرگاه مسلمانی کشته شود ، قاتل قصاص می شود )) و توضیحی در خصوص

اینکه اگر شاکی گذشت کند ، چگونه با متهم رفتار خواهد شد ، نداده بود .

در سال 1365 حادثه ای رخ داد که منجر به قتل یک مادر و دو دختر وی گردید :

مادر دوبار ازدواج کرده و ثمره هر یک از ازدواج ها دختری بود که پس از مطلقه

شدن مادر ، نگهداری و سرپرستی فرزندان به او محول شده بود . دختر اول چهارده

ساله بود که به عقد ازدواج نافرجام راضی به نظر نمی رسید و به علت علاقه ای که

به ادامه تحصیل داشت ، تصمیم گرفت که از شوهرش جدا شود . پس از بحث

طولانی ، از شوهرش می خواهد که دوستانه به محضر رفته و پیمانی را که به اجبار

و اکراه با هم بسته اند ، بر هم زنند . شوهر در پاسخ گفت : خفه شو! احمق بی شعور!

زبانت را از حلقومت بیرون می کشم و اگر یکبار دیگر این مزخرفات را تکرارکنی

، بی برو برگرد ترا می کشم و سرت را از تنت جدا می کنم !

بالاخره مادر دختر وساطت کرده و از دامادش می خواهد که چون دختر از ابتدا راضی

به این وصلت نبوده و او بوده که عقیده خود را بر دخترش تحمیل کرده است ، لذا با

طلاق همسرش موافقت کند ! داماد به جای موافقت ،اقدام به تهیه بنزین و منفجر کردن

محل سکونت همسر و مادر و خواهر همسرش می کند و هر سه نفر را با وضع عجیبی

به قتل می رساند ! به دنبال این انفجار ، قاتل متواری گشته و پس از گذشت ماه ها با

سعی و کوشش مامورین انتظامی و صرف هزینه فراوان دستگیر و تحویل عدایت

می گردد .

در این پرونده ورثه مادر ، دو دختر او و ورثه دختران نیز پدران آن ها بودند . پدر

دختراول چون از همسر قبلی خود دل پری داشته و به فرزندش نیزکوچکترین محبتی

نداشته ، لذا از قصاص قاتل صرفنظر و فقط تقاضای دیه نمود.پدر دختر دوم که فردی

معتاد و مدتها در زندان شور آباد به سر می برد ، وقتی از ماجرا مطلع شد ، فریاد بر

آورد که : (( عجب جنایتی رخ داده ...  شکایت دارم و اشد مجازات را برای قاتل

دخترم و مادرش می خواهم )) . بدین ترتیب کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه

ارسال شد . پس از گذشت یکسال قاتل به بازپرس پرونده مراجعه و درخواست استرداد

مدارکی را که هنگام دستگیری و بازرسی بدنی ضبط شده بود، نمود. وقتی از او سئوال

 شد که چگونه آزاد شدی ؟ با لبخندی جواب داد : من زن گرفته ام و یک بچه هم دارم ،

آخر ما از پدران آزیتا و روزیتا رضایت گرفتیم . از او سئوال شد که چگونه ؟ وی

در جواب پاسخ داد: بیست هزار تومان به بابای آزیتا و سی هزار تومان به پدر روزیتا

دادم و از آن ها رضایت گرفتم!!!بدین ترتیب پرونده قتل سه نفر(مادر و دو دخترش) 

با اخاذی و سو استفاده دو مرد که نام (( پدر )) را با خود یدک می کشیدند و در برابر

پنجاه هزار تومان از خون سه انسان گذشتند ، خاتمه یافت !

همین حادثه غم انگیز و چندین مورد نظیر آن نقطه عطفی در تحول قانونگذاری در

ایران شد و در سال 1370 و متعاقب آن در سال 1375 مقنن اسلامی نه تنها برای این

چنین قتل هایی که در صورت گذشت اولیای دم از قصاص ، به منظور حفظ نظم

عمومی جامعه و نظام و جریحه دار شدن حیثیت جامعه ، مجازات تعزیری تعیین

کرد ، بلکه معاونت در قتل را نیز به رسمیت شناخت و برای معاون نیز مجازات

تعزیری مقرر داشت : (( هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی شاکی

داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که

 اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا

دیگران گردد ، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود ))

( ماده 612 و تبصره آن ) .

شرح پرونده

 

(  پرونده حقوقی ذیل توسط اینجانب و سه نفر از دوستانم  (  حمید قهوه چیان ، سعید نارنجی و

میثم میلاندرزاده) به عنوان تحقیق عملی در کلاس حقوق مدنی  ۵ جناب آقای دکتر تقی زاده ارائه

شد . امیدوارم مورد توجه و پسند دوستان واقع گردد . )

شرح پرونده :

زوج ( خواهان ) : آقای علی صادقی

زوجه ( خوانده ) : خانم مریم ستوده

زوجین ایرانی فوق در سال 1381 که مقیم یکی از ایالت های آمریکا بوده اند ، دچار

اختلاف گردیده و با توافق یکدیگر به دادگاه محل سکونت خود مراجعه کرده و قصد

طلاق دارند . با توجه به قوانین آمریکا که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می داند

، این دعوا بر اساس قوانین آمریکا مورد رسیدگی واقع و در همان سال حکم طلاق

صادر می شود .

در حکم دادگاه آمریکایی ، هر یک از زوجین مالک اموال خود شناخته شده و زوجه از

سال 1380 تا 1380 شمسی ماهیانه سه هزار دلار و از سال 1385 لغایت 1407 شمسی

هر ماه چهار هزار دلار مستحق نفقه می باشد (که از اموال شوهر پرداخت خواهد

شد ) .همینطوربیمه بهداشت وی بر عهده شوهر خواهد بود .

در بند ( 9 ) حکم راجع به طلاق مسلمانان و ایرانیان آمده است که زوج موظف است ،

فرم ها و اوراق مربوط به طرفین طلاق را طبق قوانین اسلامی و یا ایرانی بر اساس

درخواست زوجه طی ده روز تکمیل و امضا نماید . صحت مهر دادگاه توسط دفتر حافظ

منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن بدون توجه به مندرجات آن تایید شده است .

در سال 1385 زوج با مراجعه به ایران قصد ازدواج مجدد دارد . لیکن متوجه می شود

که با وجود نام همسر سابقش در شناسنامه و عدم درج طلاق در شناسنامه ، از نظر قانونی

امکان ازدواج مجدد وجود ندارد . پس از مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه ترجمه

مصدق حکم طلاق در آمریکا برای ثبت طلاق تازه متوجه می شود که این طلاق مطابق

قوانین ایران امکان ثبت ندارد . بنابراین با مراجعه به دادگاه خانواده خواسته خود را

تنفیذ حکم طلاق صادره از محکمه آمریکا قرار می دهد . ولی تا اولین جلسه تشکیل

دادگاه با مراجعه به یک وکیل دادگستری برای گرفتن مشاوره حقوقی متوجه می شود

که خواسته او یقینا ازسوی دادگاه مردود شناخته خواهد شد . زیرا وکیل به وی می

گوید که وفق ماده 6 قانون مدنی ، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل ازدواج ،

طلاق و ... در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم خارج کشور باشند ، مجری

خواهد بود . همینطور طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، زوج هایی که قصد طلاق دارند ، باید جهت

رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه کنند .