لغتنامه حقوقی

 

تکرار جرم :

مستند قانونی تکرام جرم ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 می باشد . شرایط تحقق تکرار جرم به شرح ذیل است :

1 –  تنها مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ( موضوع کتاب پنجم قانون جزا ) مشمول قواعد تکرار جرم می شوند . 

2 –  دو جرم در دو زمان مختلف واقع شده باشد .

3 –  فرد مجرم نسبت به جرم ارتکابی قبلی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه محکوم شده باشد .

4 – مجازات جرم قبلی بر مجرم تحمیل شده باشد . ( لزوم اجرای مجازات )

5 – این دو جرم به کلی مستقل از یکدیگر واقع شوند . لذا فرار از حبس نسبت به جرمی که برای به خاطر ارتکاب آن حبس شده است ، حکم تکرار جرم را نخواهد داشت .

6 – محکومیت سابق به عللی مانند عفو عمومی و یا اعاده حیثیت از سجل کیفری مجرم پاک نشده باشد .

7 – قانون لاحق صفت مجرمانه بودن عمل قبلی مرتکب را زایل نکرده باشد ( نسخ قانون جزا از جمله استثناعات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی می باشد ) .

 

توسل به وسائل تقلبی :

هر گونه شرح خلاف واقع از امری به منظور ربودن مال دیگری ولو اظهار کذب در دادگاه و توسل به ادارات دولتی برای استفاده منظور فوق . اگر شخص مکلف به انجام فعلی بوده و به قصد تقلب آن را ترک کند ، توسل به وسیله تقلبی صدق می کند . (مانند مورد ذیل ماده 105 قانون ثبت)   

 

توقیف :

سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص .

در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند .

توقیف اجرایی عبارتست از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجراء ثبت یا اجراء دادگاه. این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد .

 

توهین :

مستند قانونی جرم توهین ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می باشد .

توهین یا اهانت عبارت از کاری ( اعم از قول ، اشاره و عمل ) است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند .

افترا متضمن اسناد ارتکاب جرم و عجز از اثبات آن می باشد . در حالی که توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره و یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند . ممکن است در جرم توهین مجرم از طرف مجنی علیه تحریک شده باشد که در اینصورت مجازات خفیف خواهد شد . بنابراین در توهین :

اولا – الفاظی ( یا اشاره یا عملی ) که به حیثیت طرف لطمه وارد کند به کار می رود به معنی الفاظ ذاتا موهن نیست ولی طرز تلفظ موهن است .

بعضی الفاظ در بعضی ازمنه و امکنه موهن است .

ثانیا – با ملاحظه شخصیت طرف باید موهن بودن لفظ احراز شود .

ثالثا – قصد توهین .

عنوان هتک حرمت اعم از افتراء و توهین است .

در مورد توهین به مأمور دولت احراز دو امر ذیل هم لازم است :

اول – وضعیت استخدامی مأمور . بازنشته مأمور دولت نیست .

دوم –وقوع توهین در حال انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه .

 

لغتنامه حقوقی

 

تظلم :

اصطلاح قدیمی به معنای شکایت و دعوی است و در امور کیفری و مدنی بکار می رفت.

 

تعارف :

مالی که به صورت رشوه ولی بغیر مأمور دولت ( یا مأمور بنگاه عمومی و موسسات

کشوری یا بلدی ) داده شود .

 

تعدد جرم :

مستند قانونی تعدد جرم مواد 46 ( تعدد معنوی ) و 47 ( تعدد مادی )  قانون مجازات

اسلامی مصوب سال 1370 می باشد .

این وضع قانونی در شرایط ذیل حاصل می شود :

الف – دو یا چند جرم در دو یا چند زمان ( و یا در یک زمان ) واقع شود . در تکرار

 جرم باید جرائم متعدد در ازمنه متعدد صورت گیرد و نیز مجرم به مجازات  جرم یا

 جرائم قبلی محکومیت یافته باشد ( ماده 48 همان قانون ) .

ب – عمل واحد که واجد دو عنوان مجرمانه باشد ، مصداق تعدد معنوی جرم می باشد

 که طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی بزهکار به مجازات اشد محکوم خواهد شد .

ج – در صورت ارتکاب جرائم مختلف با اعمال مادی مختلف  قواعد تعدد مادی جرم

اجرا خواهد شد که در این حالت طبق ماده  47  قانون مزبور قاعده جمع مجازاتها بر

 مرتکب اعمال خواهد شد .

 

تعقیب :

الف – توسل به یک عمل قضائی برای وصول به اخذ حکم یا قرار یا اجراء آن .

ب- اقدامات کیفری به منظور کشف جرم ومجرم .

اصطلاح" Poursuite "در حقوق فرانسه اعم از اصطلاح تعقیب در اصطلاحات

حقوق ما است. وظیفه تعقیب بر عهده نهاد دادسرا می باشد .

 

تعلیق مجازات :

هر گاه مجرم محکوم ، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد ، به او اعلام می شود که هر گاه بعدا مرتکب جرم دیگری نشود ، حکم فعلی هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده ، به مرحله اجراء در نمی آید ، وگرنه حکم هر دو در حق او به مورد اجرا گذاشته می شود . این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است .

 

تمرد :

هرگونه حمله یا مقاومت که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل می آید ، تمرد محسوب می شود . ( ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 )

لغتنامه حقوقی

 

بی احتیاطی :

در مقابل غفلت به کار می رود.عبارت است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی

و حزم که حقا باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد  ( به اصطلاح عامیانه علی

الاصول باید کاری را ترک می کرده ، ولی آن را انجام داده است ) .

بی احتیاطی به معنای عام شامل بی مبالاتی نیز می شود .  

پزشکی قانونی :

پزشکی که وظیفه او کمک به احقاق حق و اجرای عدالت در امور مدنی و جزائی

است از قبیل تشخیص وقوع قتل و کیفیات و اقسام جرح و تشخیص جنون یا

ضعف عقل و تشخیص کسیکه واجد شرط معافیت از سن است . 

پلیس قضائی :

مأموران تفتیش و کشف جرائم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان

شدن و امحای آثار جرم که تحت عنوان ضابطان دادگستری به معنای عام عبارتند از:

1 . مدعی العموم ( دادستان عمومی ) و سایر معاونین مثل وکلای عمومی .

2 . بازپرس ( مستنطق ) .

3 . کلانتران شهربانی .

4 . صاحبمنصبان ژاندارمری .

پلیس اداری مأمور است که از وقوع جرم جلوگیری کند.ولی اگر جرمی واقع شود

، پلیس قضائی مشغول به انجام وظیفه می شود ( ماده 19 دادرسی کیفری ) . 

ترک انفاق :

ندادن نفقه ی واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالی که جرم محسوب شده  و

مجازات سه ماه ویک روزتا پنج ماه حبس به استنادماده 642 قانون مجازات اسلامی

بر تارک نفقه تحمیل خواهد شد .  

تروریسم :

کارهای جنائی ضد کشور به منظور ایجاد رعب در اشخاص یا اصناف و طبقات

 معین و یا همه ی مردم کشور را گفته اند .  

تزویر :

مرادف جعل است و در فقه به جای جعل ، تزویر استعمال می شود . 

تشکیلات دادسرا :

اعضاء تشکیل دهنده ی دادسرا عبارتند از :

دادستان ( مدعی العموم ) ، دادیاران ( وکلای عمومی ) ، بازپرس ( مستنطق ) .

دادستان بر بازپرس ریاست اداری دارد ، نه قاضی . 

لغتنامه حقوقی

 

اناطه کیفری :

عبارت است از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزائی بر امر مدنی   یا  اداری

یا کیفری . این معنی خاص است و مختص به حقوق جزا است ( ماده 17 آئین

دادرسی کیفری مصداقی از این نوع اناطه را ذکر کرده است. ولی در مقام ذکر

ضابطه اناطه نیست و ضابطه آن در قوانین ما ذکر نشده است ) .

اناطه در معنی عام عبارت است از توقف رسیدگی وختم امر رسیدگی دعوی دیگر

بدون آنکه مقید به نوع خاصی از دعاوی ( مدنی  –   جزائی –  اداری ) بوده باشد . 

انسان شناسی جزائی ( Anthropologie criminelle ) :

علمی از علوم وابسته به حقوق جزا است که موضوع آن علم الحیات و تشریح

جسمانی مجرمان است .  

انفصال :

الف – مجازات درجه 6-7 مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده باشد .

اگر موقت باشد انفصال را ((انفصال موقت)) وگرنه((انفصال دائم  و ابد)) نامند .

در حین انفصال ، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق

نمی کند .  مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحا

ایام انفصال جز خدمت رسمی محسوب شود .   در اینصورت در ایام انفصال

 موقت او می تواند مثلا سر دفتر اسناد رسمی شود ( بند یک ماده هفت و بند سه

ماده پنج قانون دفتر اسناد رسمی ) . 

ب – برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 31/3/45انفصال

موقت  ،  وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری

اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است . 

انفصال ابد :

منع اشتغال مستخدم رسمی دولت به خدمت دولت برای همیشه . منظور از انفصال

ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمات در

بنگاههای نامبرده در  قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی

و محرومیت از خدمت دولتی و شهرداری و کشوری است (ماده 4 از مواد مصوب

دیماه 1317 ) . 

بازپرس :

دادرسی که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد اتهام و تحقیق از مطلعین راجع به

اتهام است و به طور کلی کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظائف وی است .

در اصطلاح دیگر اورا قاضی تحقیق و مستنطق گویند . اصطلاح قاضی تحقیق عملا

استعمال نمیشود و اصطلاح مستنطق فعلا در شرف متروک شدن است.اصطلاح بازپرس

فعلا اصطلاح جاری است .

بازپرسی مرادف استنطاق است . 

لغتنامه حقوقی

 

افترا :

جرمی است که عناصر آن عبارت است از :

الف – اسناد امری به کسی بر سبیل حکایت . بنابراین اگر کسی به قصد انشا و

هتک حرمت به کسی بگوید : ای دزد ! مشمول افترا نیست .

ب – امری که اسناد داده می شود ، جرم باشد .

ج – اسناد باید صریح و نسبت به یک یا چند نفر معین باشد . ولی تصریح

باسم ضرورت ندارد .

د– قصد اضرار به مجنی علیه  وجود داشته باشد. بنابراین صرف قصد در اسناد

امر مذکور کافی نیست . پس شکایت به محاکم مصداق افترا نیست .

ه – اسناد امور مذکور به یکی از طرق مذکور در قانون باشد.

و – اگر اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه صلاحیت دار اثبات کند ،

از مجازات معاف خواهد بود . بنابراین اثبات آن در دادگاه از عناصر جرم افترا

نیست . بلکه از موجبات تخفیف مجازات است .  

اقدامات تامینی :

تدابیری است که دادگاه برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از تکرار آن در

آینده و در عین حال اصلاح مجرمانی که  بدلیل شرایط خاص زیستی  ،

محیطی و روانی خطرناک محسوب می شوند و به منظور بازگشت آن ها به

جامعه ، اتخاذ می گردد .  

اقدامات تامینی سالب آزادی :

این اقدامات عبارتند از نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در

مراکز روانی ( تیمارستان ) ، نگهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه ،

نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی ،

نگهداری مجرمین معتاد باستعمال الکل و مواد مخدر در مراکز معالجه

معتادین ، نگهداری اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت .  

آلت قتاله :

وسیله ای که با توجه به مورد استعمال ( مانند کوبیدن قند شکن به موضع ضعیفی

از سر که کشنده باشد) و یا ذاتا (مانند خنجر و تفنگ) و یا با توجه به خصوصیات

و مشخصات جسمانی مجنی علیه ( کهولت سن ، بیماری و ... ) عرفا و نوعا ابزار

و فعلی کشنده محسوب می شود . ( بند سوم از ماده 206 قانون مجازات اسلامی

مصوب سال 1370 )  

امر آمر قانونی :

آمر قانونی کسی است که به حکم قانون ، صلاحیت صدور دستوری را به کسی

که تحت امر او است ، دارا باشد .

ولی امر آمر قانونی ممکن است خارج از صلاحیت او هم صادر شود و در عین

حال مامور قانونی مجبور به اطاعت باشد . چنانکه ماده نهم قانون استخدام کشوری

مصوب سال 1301 که اخیرا تحت عنوان قانون مدیریت کشوری اصلاح گردید،

تصریح دارد به اینکه : ((هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق

را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد،اجرا نمایند.مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت

آن را کتبا عهده دار شود . )) 

لغتنامه حقوقی

 

استنطاق :

تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مامور صلاحیتدار قضائی(بازپرس

و ضابطین دادگستری ) . مرادف این اصطلاح لفظ بازپرسی است . دادرسی که 

شغل او استنطاق است ، مستنطق یا بازپرس نامیده می شود .  

 

اصل شخصی بودن مجازات :

طبق این اصل مجازات کیفری تنها بر مرتکب جرم اعمال و تحمیل می گردد و

اشخاصی که در ارتکاب بزه نقشی نداشته اند ، مجازات نخواهند شد . از جمله

مصادیق تعدیل این اصل می توان به مسئولیت کارفرمایان بدلیل ارتکاب

جرائم توسط  کارگران (مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری ) و همچنین به

جرائم ارتکابی شرکت ها بوسیله نمایندگان آن ها اشاره کرد . اصل مذکور تحت

عنوان اصل مسئولیت شخصی در قدیم رعایت نمی شد و اصلی دیگری به نام

اصل مسئولیت جمعی حاکم بود . طبق این اصل در صورتی که شخصی جرمی

مرتکب می شد ، علاوه بر وی خویشاوندان و نزدیکان وی نیز مورد مجازات

قرار می گرفتند .  

 

اصل قانونی بودن جرم :

طبق این اصل جرم بودن یک عمل منوط به اینست که قانون آن عمل را جرم

بشناسد . به عبارت دیگر هیچ رفتاری جرم تلقی نمی شود ، مگر اینکه قانونا

به آن عمل جرم اطلاق شود . ( ماده 2 قانون مجازات اسلامی )  

 

اصول محاکمات جزائی :

مرادف آئین دادرسی کیفری می باشد ( ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری ) . 

 

اطبای عدلیه :

اصطلاح قدیمی پزشکی قانونی است ( ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری ) . 

 

اعمال شاقه :

مجازات جرم جنائی که متوجه بدن محکوم است و منشا ننگ و رسوائی او میباشد.

در گذشته این مجازات در فرانسه به صورت انتقال مجرم به مستعمرات ( برای

تحمل مجازات در آنجا ) اجرا می شد . ( ماده 13 قانون مجازات عمومی ) 

 

اعمال نفوذ :

جرمی که عناصر آن عبارت است از :

الف – عمد

ب – روابط خصوصی با کارمندان دولت یا شهرداری یا ماموران به خدمات

عمومی . رکن مادی این جرم توسل به وسائل متقلبانه نیست ، بلکه توسل به 

وسائل واقعی است .

ج – سو استفاده دارنده این رابطه خصوصی از آن رابطه .

د – عملی که از کارمند مزبور در نتیجه اعمال نفوذ صادر می شود ، بر خلاف

موازین قانونی باشد . ( قانون مجازات اعمال نفوذ مصوب سال 1315 )

بنابراین انجام دادن تقاضای مشروع اشخاص در شرائط بالا بدون رعایت نوبتی

که مقرر است ، جرم اعمال نفوذ تلقی می گردد .

لغتنامه حقوقی

 

آئین دادرسی کیفری :

رشته ای از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات

مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آن ها و

مقررات طرح دعوی کیفری و صدور حکم . 

 

اثم :

( فقه ) عملی است که قانون آن را به قید مجازات منع کرده باشد (لا تعاونوا علی الاثم )

 در اصطلاحات فعلی آن را جرم گویند .

 

اجبار معنوی :

اجبار مجرم از طریق کیفیات روانی مانند اغوا و اقناع توام با تهدید .  

 

ارتشا :

اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم

دولتی یا  مملکتی یا بلدی برای انجام دادن  یا  ندادن امری که مربوط است  به 

تشکیلات قضائی  و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا  بلدی خواه انجام آن  امر

مربوط به کار اداریشخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط

 به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملتی یا بلدی.اخذ وجه

 یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است . خواه مستقیما به عمل آمده بشد و 

خواه به طور غیرمستقیم .

ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده ، مرتشی است ، خواه رسمی باشد و خواه

غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعا موثر

بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است ، کرده یا

نکرده باشد . (بند دهم ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308 ) 

 

ارش جزائی :

( فقه ) برای به دست آوردن میزان دیه جرمی که مستوجب دیه است در موردی که 

مجنی علیه انسان آزاد باشد فرض می شود که آن انسان اگر بنده باشد، قیمت صحیح

 و معیب آن کدام است ،  ما به التفاوت را تقسیم بر قیمت صحیح می کنند و ضرب

در (( دیه نفس )) می نمایند . این ارش را در اصطلاح دیگر (( حکومت )) نامند .  

 

استرداد مجرمین :

باز پس گرفتن مجرمي که از کشوری به کشور دیگر گریخته به وسیله دولت تعقیب

کننده از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است  .  این عمل مسبوق به توافق و قرارداد

ىو ىولت  است .

 

استرعا :

( فقه )  و آن عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبنی بر اینکه ،  شهادت

او را تحمل نماید.مثل اینکه شاهد اصل به شاهد فرع بگوید : شاهد باش که من شهادت

می دهم که حسین مالک این خانه است .  

لغتنامه حقوقی

 

اجبار مادي : (جزا)اجباري که با وسائل مادي صورت گيرد.درمقابل اجباري که از راه کيفيات روحي صورت مي گيرد (مانند اغوا و اقناع توام با تهديد) دومي را اجبار معنوي نامند.اولي را در اصطلاح ديگر قوه قاهره نيز ناميده اند.

احتکار : جمع آوري کالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و فروش به قيمت گران. چنين شخصي را محتکر گويند.احتکاري که بزه است عبارت است از اينکه کسي کالاي مورد احتياج ضروري عامه را زياده از مصرف خود داشته و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان کند ( ماده يک قانون جلوگيري از احتکار مصوب 1320 و ماده 10 قانون متمم بودجه مصوب 1317 )

اختلاس : (فقه) برداشتن مال غير از راه خدعه.
(قانون مجازات عمومي) عناصر اختلاس عبارت است از :
الف-مرتکب کارمند دولت يا شهرداري يا بانک ها باشد فرقي نمي کند که مامور رسمي باشد يا نه.
ب - مال منقول يا وجه نقد (به شرح ماده 152 قانون جزا) را که به مناسبت انجام وظيفه اش به او سپرده اند ، بردارد .
ج - قصد متقلبانه داشته باشد .
د -  به قصد خود عمل کند . صرف قصد کافي نيست .
ه – تحصيل مال يا نفعي کند .
اختلاس را گاهي تصرف غير قانوني به معني اخص گويند . ( ماده 400 قانون دادرسي و کيفر ارتش )

ادعانامه : مرادف کيفرخواست است و آن امري است معنوي (مانند دادخواست) حاکي از تقاضاي کيفر از دادگاه جزا براي متهم از طرف دادستان . لذا ممکن است کتبي يا شفاهي باشد . بنابراين ادعانامه (با توجه به کلمه نامه) معني کيفرخواست که در بالا ذکر شد ، نمي رساند و توصيف ادعانامه به (کتبي) در ماده 59 آئين دادرسي کيفري دور از رويه است .

ارتداد : (فقه) نوعي از فساد عقيده سياسي و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام . بزرگترين جرم در قانون جزاي اسلام همين است . زيرا مجازات آن از همه مجازات ها شديدتر است .

لغت نامه حقوقی

مجازات ترذیلی:مجازاتی که لطمه به افتخار و شوون اجتماعی مجرم بزند.مانند محرومیت از حقوق اجتماعی.این مجازات مخصوص جرم جنائی است.

مجازات ترهیبی:کیفری که مستقیما صدمه به بدن مجرم وارد کند.مانند شلاق.این کیفر مختص جرم جنائی است.

مجرم به عادت:کسیکه به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمومی که بموجب قانون،مجازات حبس برای آن پیش بینی شده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شده که مستلزم مجازات حبس است.

جرم خطائی:جرم ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی را گویند.

جرم دائم:جرمی است که بعد از وقوع،باقی می ماند.مانند ساختن سکه قلب یا جعل سند.