مقالات حقوقی

 

  بررسی موادی از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

             و مقایسه آن با قوانین جزایی ایران

 

 

                 

 

اساسنامه دیوان بین الملل کیفری از یک دیباچه و 13 فصل که مجموعا مشتمل بر 128 ماده می باشد ، تشکیل شده است .

به موجب ماده 11 اساسنامه ، دیوان بین المللی کیفری صرفا نسبت به جنایاتی صلاحیت دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند . به قاعده بیان شده در این ماده قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در امور کیفری که از نتایج پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد ، اطلاق می گردد .

از نگاه تطبیقی در حقوق داخلی کشورمان نیز در راستای رعایت این قاعده مهم و ارزشمند ، ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در بخش کلیات بدان اشاره کرده است . ماده 11 اساسنامه را باید با ماده 24 آن که در فصل سوم راجع به اصول کلی حقوق کیفری آمده است ، تواما مورد تحلیل و بررسی قرار داد . ماده 24 مقرر می دارد که هیچ کس به موجب این اساسنامه به خاطر عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت . این ماده در عین حال به این نکته اشاره می کند که اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد معین ، قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا تغییر کند ، در مورد شخصی که موضوع تحقیقات بدوی قرار دارد و یا از سوی مراجع ذیصلاح در حال تعقیب و محاکمه می باشد ، قانون مساعدتر به حال وی اجرا خواهد شد . ماده 24 اشاره به موردی دارد که در حقوق داخلی کشورمان نیز بدان در قالب تدوین قوانین توجه شده است . در واقع یکی از استثناعات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات جزایی ، وجود حق مکتسبه ای است که به موجب قانون لاحق برای متهم ایجاد می شود و در حقیقت قانون لاحق را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال متهم جلوه می دهد . اتفاقا ماده 11 قانون مجازات اسلامی به این نکته نیز اشاره کرده است . ماده 11 اشعار می دارد : (( در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . لیکن اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا صدور حمک قطعی مؤثر خواهد بود )) .

ماده 20 اساسنامه به اصل منع محاکمه مجدد در امور کیفری اشاره دارد . این ماده بیان می کند که هیچ کس نباید به خاطر اعمالی که در دیوان به آن رسیدگی و حسب مورد متهم به موجب آنها محکوم شده ( مجرم شناخته شده ) یا از آنها برائت یافته است ، مجددا نزد دیوان و در دادگاه های آن به موجب همان اعمال ( وحدت در موضوع ) و به طرفیت همان اصحاب دعوی ( وحدت در اصحاب دعوی ) و به خاطر همان اسباب ( وحدت در سبب ) محاکمه شود .

در واقع فلسفه تأسیس این اصل مهم که تحت عناوین دیگری از جمله اصل منع اعمال و تحمیل مجازات مجدد و یا اعتبار امر مختوم کیفری از آن یاد می شود ، اینست که بعد از رسیدگی و صدور رأی نهایی نسبت به یک موضوع خاص ، فرض بر اینست که عدالت حسب مورد در حق متهم یا مجرم اجرا شده است . مبنای وضع این اصل ، استحکام آراء قضایی و جلوگیری از تشتت این آراء و نهایتا حفظ نظم عمومی در جامعه است . البته دیوان استثناعا در این زمینه مقرر داشته که اگر محکومیت سابق مجرم در یک کشور برای فریب دیوان و ظاهر سازی و مصون نگه داشتن مجرم از تعقیب و محاکمه توسط دیوان انجام شده باشد ، دیوان همچنان صلاحیت محاکمه وی را خواهد داشت .

   

ماده 22 اساسنامه دیوان ، اصل بنیادین قانونی بودن جرایم را وارد اساسنامه کرده است . به موجب این اصل هیچ کس مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه رفتار وی طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم محسوب شود . 

 

مقالات حقوقی

 

با سلام خدمت دوستان عزیز

در صورت تمایل می توانید مقالات اینجانب را در روزنامه کارگزاران مشاهده بفرمائید :

 

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

http://www.kargozaran.info/Pdf/860529/11.pdf

 

تکلیف قضات در فقدان قانون

http://www.kargozaran.info/Pdf/860606/11.pdf

 

جرم سیاسی ، جرم مبهم

http://www.kargozaran.info/Pdf/860611/11.pdf

 

اخلاق و مجازات

 http://www.kargozaran.info/Pdf/860618/11.pdf

مقالات حقوقی

 

      قانون مجازات اسلامی سوژه ای داغ در چند هفته اخیر

          ( بررسی تکلیف قضات در صورت فقدان نص قانونی ) 

 

             

هرچند خوشبختانه نمایندگان مجلس بعد از دوبار مخالفت با تمدید لایحه قانون مجازات

اسلامی ، بالاخره کوتاه آمده  و آن را تا 1 سال  دیگر  تمدید  کردند و مردم و بالاخص

قضات را از سر در گمی نجات دادند اما به علت حساسیت این  موضوع  به  بررسی 

تکلیف قضات مبنی بر صدور حکم در صورت فقدان نص قانونی به علت انقضای مهلت

قانون آزمایشی می پردازیم .

با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد :

(( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد

با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند

به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا  تعارض قوانین مدونه ، از رسیدگی به دعوا و

صدور حکم امتناع ورزد )) و همچنین ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 

و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که مقرر می دارد:((احکام دادگاههای کیفری

باید مستدل و موجه بوده ، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر

 شده است.دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد

 با استناد به منابع فقهی معتبر یا  فتااوی معتبر حکم قضیه را صادر  نمایند و دادگاهها

 نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال  یا  تعارض قوانین مدونه ، از رسیدگی

به شکایات ودعاوی  و صدور حکم امتناع ورزند))شاید در نظر اول این تصور بوجود

 آید که با تجویز ماده و اصل فوق ،  حال که مهلت آزمایشی قانون  مجازات اسلامی 

منقضی گشته،بنابراین میتوان به دلیل عدم وجودقانون به طور کلی قضات را به تفتیش

 موضوعات کیفری در منابع فقهی و فتاوی معتبر مجاب کرد تا آنها از این طریق هر

عملی را که به عنوان عمل حرام مثل خودکشی و دروغگویی در این منابع آمده ، جرم

تلقی کرده و مجازاتی که بر حسب اقتضاعات جامعه آن روزگار تعیین شده،برای مجرم

در نظر گیرند ! در حالی که این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد و این دیدگاه اساسا

با نظم و امنیت جامعه امروزی در تعارض است .

در ابتدا باید گفت ماده و اصل فوق تنها به حکم قضیه کیفری اشاره دارد،نه به کل آن.

ذکر این نکته ضروری است  که  در حقوق کیفری  وقتی  سخن از حکم یک عمل

مجرمانه می شود ، مقصود مجازات آن جرم است . به عنوان مثال وقتی گفته می شود

قتلهای ناشی ازرانندگی که براثر خطای جزائی واقع می شود،در حکم خطای شبیه عمد

 است بدین معناست که این نوع جرائم  ماهیتا خطای محض  هستند ولی مجازاتشان

( حکمشان ) ، همان مجازاتی است که برای جرائم شبه عمدی در نظر گرفته شده است.

بنابراین تنها در مواردی که مثلا قانونی ، جرمی خاص را احصا کرده ولی مجازات آن

را تعیین نکرده یا حداقل به طور اجمالی و ناقص آن را برشمرده است ، قانونگذار به

قضات اذن در جستجو جهت یافتن حکم آن عمل مجرمانه داده است . لذا به نظر میرسد

 با تدقیق در ماده و اصل مذکور ، تفسیر درست می تواند به این  صورت  باشد  که

قانونگذار با فرض وجود قانون (هر چند جامع تمام موارد نباشد)، در مقام بیان استثنائی

بوده است بااین توضیح که علیرغم وجودقانون(معین بودن جرمی(موضوع مجرمانه))

، در صورتی که قضات با موضوعات مجرمانه ای مواجه شدند که حکم آن در قانون

فعلی تصریح نشده بود ، می توانند کیفر در نظر گرفته شده برای آن عمل مجرمانه در

منابع فقهی را در این منابع بیابند.نکته دیگری که ذکر آن در تأیید تفسیر فوق خالی

از فایده نمی باشد اینست که بر اساس اصل مهم قانوني بودن جرائم و مجازاتها كه زير

بناي حقوق كيفري ماست،تنها عملي جرم و طبيعتا قابل مجازات است كه لزوما در قانون

 تصريح شده باشد . اصل 36 قانون اساسی به این اصل تصریح دارد . اصل 36 مقرر

می دارد : (( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب

قانون باشد )). فلسفه چنين اصلي اينست كه مردم قبل از ايراد هر فعلي بايد بدانند كه كدام

 عمل ممنوع است . وگرنه در صورت تخطي  از اصل فوق  امنيت رواني مردم  به هم

ميخورد و جامعه به وضع فلاكت باري دچار مي شود . لذا استثنائا با تجویز اصل 167

قانون اساسی حداقل باید  جرمی در قانون احصاء شده باشد  تا جستجو برای کشف حکم

آن جرم در منابع فقهی یا فتاوی معتبر توسط قضات مجاز تلقی گردد.این در حالی است

که اخیرا با انقضای قانون آزمایشی ، اساسا قانون جزائی وجود نداشته تا قضات بدان

تمسک جویند ودرصورت اجمال یا سکوت یا فقدان حکم  به سراغ منابع شرعی بروند.

نظر مشورتی شماره 243 / 6 – 18 / 1 /1369 اداره حقوقی دادگستری نیز می تواند

مؤید حساسیت موضوع باشد . این نظرمشورتی  در مورد منع قضات دادگستری از 

تعیین مجازات برای عملی که قانونا مجازاتی برای آن مقرر نشده است،اشعار میدارد:

((  قضات دادگستری که به موجب ابلاغ شورای عالی قضائی به ریاست قوه قضائیه

 منصوب شده اند ، قاضی مأذون محسوب می شوند و حدود اذن آنان همان است که در

ابلاغ آنها ذکر شده است و نمی توانند برای اعمالی که قانونا کیفری از برای آنها مقرر

نشده است ، تعیین مجازات نمایند )) .

حال این سؤال پیش می آید که در مواردی که مواجه با انقضای مهلت قانونی قانون

آزمایشی هستیم و در عین حال با تفسیر فوق نیز نمی توان رأسا  به منابع فقهی

 رجوع کرد ، در این مواقع تکلیف قضات در دعاوی کیفری چه خواهد بود ؟

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که ضمانت اجرای خاصی برای عدم انجام تکلیف

مجلس مبنی بر تمدید یا عدم تمدید و یا  تصویب نهایی قوانین آزمایشی مقرر

نشده است .

در پاسخ به سوال فوق باید اذعان کرد که در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام

به تمدید مدت آزمایشی نمی کند ، لزوما به معنای لغو آن قانون نیست.بنابراین شاید

 بتوان قائل به این نظر بود که به این دلیل که تصور بقای جامعه بدون حاکمیت قانون

 ( بالاخص قوانین  کیفری که حساسیت خاصی دارند ) ممکن نیست ، لذا با تردید

در استمرار قوانین مزبور،به اصل استصحاب متوسل و قائل به قابلیت اجرائی چنین

قوانینی تا اعلام تصویب نهائی از طرف مجلس شورای اسلامی شویم. به علاوه ماده

 واحده  قانون تشدید  مجازات جاعلین اسکناس  و وارد کنندگان  ، توزیع کنندگان و

مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب جلسه مورخ 29 / 1 / 1368 مجمع تشخیص

مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز ، مرتکبین جرائم مزبور را درغیر موارد

اعدام ، صراحتا  مشمول  مجازاتهای مقرر در ماده 21 قانون ...  تعزیرات مصوب 18

 / 5 /1362 ، علی رغم انقضای  مدت پنج  سال ، دانسته  است . این امر ممکن است

دلیلی بر استمرار قوانین آزمایشی تا اقدام بعدی مجلس شورای اسلامی درجهت الغای

 قانون و یا نسخ آن باشد. آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز که بعنوان رویه

قضائی خاص در حکم قانون است،در مواردی قانون تعزیرات را بعد از انقضای مهلت

پنج ساله قانونی نیز مورد استفاده قرارداده است .

علی رغم اینکه استناد به قانون آزمایشی بعد از انقضای مدت اعتبار ، قانونا خالی از

اشکال نیست و از نظر دکترین حقوقی با فقدان مستند قانونی صدور چنین احکامی

اساسا باطل و فاقد مجوز قانونی است،می توان گفت استثنائا به دلیل ارزشمند تلقی شدن

نظم وامنیت اجتماعی در چنین موارد اضطراری ناچارا برای جلوگیری از تشتت آراء

و هرج و مرج در جامعه مدنی و احترام به حقوق شهروندی که یکی از آن حقوق ، حق

داشتن امنیت خاطر جهت دانستن این موضوع که کدام عمل در جامعه متصف به وصف

 مجرمانه و قابل مجازات است ، باید قائل به بقای قانون آزمایشی مذکور بود . 

مقالات حقوقی

 

اشاره به نکاتی درباره بزهکاران صغیر و نوجوان

 

                                  

 

 

تعریف طفل بزهکار :

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب

این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال بهتر است از واژه بزهکاری استفاده کرد

تا مجرمیت.

طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی،مرتکب جرمی شود. 

 

قوانین مربوط به اطفال بزهکار در حیطه بین الملل :

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آنها

به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه

ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .

در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک،

از این جنبه الزام آوری برخوردار است . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی

آموزشی و بهداشتی،رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده ودرعین حال از کودکان

و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سواستفاده های مختلف من جمله بهره کشی درزمینه

کاری حمایت می کند .

در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال میتوان

به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری

اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی

اشاره کرد . 

 

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :

در كوششي براي شناخت سبب شناسي بزهكاري روز نبيوم ( 1989 ) دريافت كه

نوجواناني كه پيوند قومي با والدينشان دارند كمتر مستعد براي انجام بزهكاري هستند.

فالانري و همكاران(1999)گزارش داده‌اند كه نوجوانان بدون والدين به ويژه در زمان

ساعات بعد از مدرسه استعداد بيشتري براي دست زدن به اقدامات بزهكارانه دارند .

فيشرراستون و همكاران (1993) عنوان كرده‌اند كه در جوانان خانواده‌هاي والديني

سالم (زوج والديني) مشكلات مدرسه كمتري نسبت به كودكان خانواده‌هاي تك والديني

گزارش مي‌شود .

طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی

تهیه کرده بود ، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکارخانواده

گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور  ایران بر روی اطفال کانون

اصلاح وتربیت شهر تهران (1348 – 1351) نشان داد که بین چهل تا پنجاه درصد

این اطفال متعلق به خانواده های گسته بوده اند .

همچنین در پژو هشی علمی دیگری که دربند اصلاح و تربیت اردبیل  به  انجام

رسیده ، از لحلظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را

 نوجوانان بین هیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد). از لحاظ سطح

تحصیلات نیز نتایج بدست آمده حاکی از اینست  که دقیقا یک رابطه معکوس

بین فراوانی بزه و تحصیلات این افراد بزهکار وجود دارد .

در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته  ، درمقابل فراوانی ارتکاب

جرم در آن ها کاهش یافته است.در مورد رابطه تعداد خانوار افراد بزهکاردر مقابل

فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعیت،بیشتر

ازنوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شوند .

از اطلاعاتی که این پ وهش بدست آمده،به خوبی نمایانست که خانواده بزهکاران

 دچار نوعی اختلال و اشکال ( ازدواج مجدد ، اعتیاد و ... ) هستند .

 

                  

 

نقش خانواده در بزهكاري كودكان و نوجوانان : 

محیط خانواده اولین محیطیست که فرد در آن رشد می کندوهنجارها را می آموزد .

علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما

در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند.

چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و

محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا

نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به

فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند . غالبا والدین این دسته از اطفال و

نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال  هستند  و نمی توانند به

درستی به تکالیف ولایتی خود نسبت به فرزندشان عمل کنند . 

 

نکته آخر :

از نظر تحصیلات و مسائل فرهنگی ، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط

به مراتب بیشتر از فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض

ارتکاب جرائم مختلف هستند . بنابراین نباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر

و نوجوان را ازسیاست حمایت خانواده جدا دانست.به عبارت دیگر حمایت درست

از نهاد مقدس خانواده  و نظارت اساسی  و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص

صغار و نوجوانان خواهد شد .

در مورد اطفالی که مرتکب جرائم می شوند ، باید به این نکته توجه داشت که بدلیل

شرایط سنی حساس و ویژه این قشراز افراد جامعه ، نباید عناوینی همچون مجرم

یا بزهکار با لفطره را در مورد آن ها به کار برد.در واقع برچسب زنی و الصاق این

عناوین به طفل از لحاظ روحی و شخصیتی میتواند تاثیرات زیانباری بر وی داشته

باشد .

متاسفانه طبق مطالعاتی که در مورد اطفال بزهکار انجام شده،این موضوع مشخص شده

که برچسب زنی تحت عنوان مجرم یا نقص کننده قانون به مراتب از سوی خانواده ها

بیشتر انجام میگیرد تا نهادهای کیفری !

از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و

از سوی دیگر این قشر از افراد جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی به مراتب

حساس تر و در عین حال آسیب پذیرتری نسبت به سایر اقشار جامعه می باشند ، لذا

باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.این روش تحت عنوان

" سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار " اهمیت فراوانی دارد .

برخورداری از یک سیاست جنائی متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان

میتواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم

به منظور شکل گیری یک جامعه منضبط است ، کمک فراوانی کند . 
 

مقالات حقوقی

       

         توضیحاتی من باب مجرم سیاسی 

 

                                               

متاسفانه جرم سیاسی و همینطور مجرم سیاسی در قوانین موضوعه ما تعریف

نشده است و قانونگذار تنها برخی مصادیق آن را در مواد پراکنده ای احصا کرده است.

این عدم تعریف موجب می شود که تفاسیر مختلف و در عین حال متفاوتی از مجرم

سیاسی شود.اگر توجه داشته باشید در مورد مقاله مجرم سیاسی ام که به صورت صرفا

حقوقی (نه سیاسی) مورد بررسی قرار داده بودم،نظرات متفاوت و مختلفی ارائه شده

بود. به عنوان نمونه برخی از دوستان نظرش این بود که این تعریف ( مجرم سیاسی )

شامل خرابکاران نمی شود.یا مثلا انگیزه مجرمان سیاسی در بعضی مواقع شرافتمندانه

نیست و ... من در مقایسه ای صرفا حقوقی که بین مجرم سیاسی و مجرم عادی

انجام دادم،به صورت کلی بیان داشتم که مجرم سیاسی را نباید در ردیف مجرمان

عادی قرارداد.باز برای تاکید بیشتر می گویم،به طور کلی انگیزه مجرمان سیاسی

در جهان به نوعی ریشه ای روشنفکرانه دارند .

در تمامی کشور های جهان اکثر جرائم عادی مانند قتل ، ایراد جرح و...جرم تلقی میشود 

و برای آن ها مجازات و واکنشی سخت در نظر گرفته شده است . کشوری در جهان وجود

ندارد که این اعمال را مباح بداند و به سادگی از این اعمال چشم پوشی کند .

اما در مورد مجرم سیاسی قضیه قدری متفاوت است . به عنوان مثال شخصی به

صورت های گوناگون در ایران اعتراض خود را با برخی از هنجارهای جامعه خود

نشان می دهد و طبق قانون ، وی به جرم اقدام علیه امنیت نظام توقیف می شود .

 کشورهای غربی اعتراض می کنند . چون به نظر آن ها این شخص هدفی درست را

دنبال کرده و حرکتی صحیح و در عین حال روشنفکرانه دارد . برعکس برخی

کشورهای دیگر از ایران بابت مجازات آن فرد حمایت می کنند ( بدین دلیل که

عقیده وی را ناپسند می شمرند ). در اینجا مشاهده می شود که انگیزه و هدف

مجرم سیاسی بسیار پیچیده است .

این دسته از مجرمان معمولا بر سر عقیده خود مصرانه می ایستند و به اصطلاح

حقوق کیفری قاعده اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع چنین جرائمی که

از مهمترین اهداف مجازات های کیفری است  به سختی قابل اعمال خواهد بود .

 

           

 

من در این مورد با جناب آقای دکتر میر سعیدی(استاد حقوق جزای دانشگاه علامه

طباطبایی ) صحبت کردم و ایشان نیزهمین عقیده را داشتند و تحلیل ایشان از

مجرم سیاسی بدین صورت بود که به طور کلی می توان گفت که انگیزه مجرمان

سیاسی با مجرمان عادی متفاوت است ( اما در هر زمینه ممکن است ، استثنائاتی

وجود داشته باشد).ایشان به این موضوع اشاره کردند که خرابکاران و امثال آن ها

که اسلحه به دست می گیرند و به کشتار مردم می پردازند (به اصطلاح خرابکاران و

آشوب طلبان ) را باید از حیطه مجرمان سیاسی خارج کرد و از نظر انگیزه وارد

حیطه مجرمان عادی کرد .

درست است که انگیزه این افراد باز به نوعی اصلاح است ولی به دلیل اینکه

متوسل به زور و جنگ می شوند ، باید نسبت به این گروه ها کمی محتاط بود و

در اطلاق لفظ مجرم سیاسی به آن ها باید قدری تامل و درنگ کرد .

همچنین در مقاله خود تحت عنوان رابطه اخلاق و حقوق در نظام حقوقی ایران

بیان داشتم :

(( تنها جایی که به نظر می رسد می توان در مورد ریشه اخلاق در رفتار مجرمانه

قدری تامل و درنگ نمود ، جرم سیاسی باشد . به عبارت دیگر در مورد اعمال به

ظاهر مجرمانه آن دسته از مجرمان سیاسی که بدون استفاده از سلاح و خشونت ،

به صرف عقیده شخصی از طرق مختلفی از جمله سخنرانی در محافل گوناگون ،

تشکیل دسته جات و اجتماعات و ... به انتقاد از نظام حاکم خویش می پردازند ،

اطلاق صفت غیر اخلاقی به عمل آن ها قدری ثقیل به نظر می رسد .

زیرا انگیزه این مجرمان ریشه ای روشنفکرانه دارد . آن ها در نظر خود فکر

می کنند که در حال خدمت به جامعه خویش و در عین حال رهایی مردم از این

فشار و تنگنایی که نظام حاکم برای آن ها بوجود آورده  ، هستند .  جدا از اینکه 

واقعا این عقیده و عمل آن ها درست باشد یا خیر ، آن ها عمل خود را غیر

اخلاقی نمی دانند . ))

در مورد برخی فعالین سیاسی واقعا اطلاق مجرم سیاسی به آنها سختگیرانه و ثقیل

است. در همین راستا اگر قانونگذار تعریفی روشن و واضح از جرم سیاسی و مجرم

سیاسی ارائه می کرد و عناوین آن را دقیقا در قانون پیش بینی می کرد،حداقل

 شاهد چنین تفاسیر مختلف و در عین حال سو استفاده هایی که از این عدم

تعریف می شود ، نبودیم .

(برای مشاهده مقالات(مجرم سیاسی) و(رابطه اخلاق و حقوق در نظام حقوقی ایران)

بنده می توانید به آرشیو موضوعی وبلاگ(قسمت مقالات حقوقی ) مراجعه فرمائید).

مقالات حقوقی

 

    رابطه اخلاق و حقوق در نظام حقوقی ایران 
 

 

 تعریف حقوق :

غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حساب شده از یک

موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمی رسد . اما در یک تعریف کاربردی

می توان حقوق را چنین تعریف کرد : 

(( حقوق عبارتست از مجموعه قواعد ی عام ، کلی و الزام آور که در راستای حمایت از

 نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع

حاکم باشد )) .

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در

برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانائی را حق می

نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود مانند حق حیات ، حق

مالکیت ، حق آزادی شغل .  

 

ویژگی قواعد حقوقی :

1 - عام و کلی بودن :

نگاه قواعد حقوقی متوجه اشخاص خاصی نیست . بلکه به طور کلی برای تمامی افراد

جامعه وضع می شود .

2 - الزام آور بودن :

برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی ،

وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد ، واقعیتی انکار ناپذیر است . البته

درجات الزام آوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری

و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم می شوند .

3 – اجتماعی بودن :

هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است . این قواعد به مصالح اجتماعی توجه دارند .

علی الاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمی

گیرد . در واقع ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است .

4 – داشتن ضمانت اجرا :

پایه و مبنای ویژگی الزام آور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانت اجرا

مستحکم می گردد . اگر ضمانت اجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمی شد ، ویژگی

الزام آور بودن این قواعد بی فایده و در عین حال بی معنا و مفهوم به نظر می رسید .

ضمانت اجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزام آور بودن این قواعد ، درجات گوناگونی

دارد . ممکن است این ضمانت اجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید،سخت و

خشن مثل مجازات باشد ( ضمانت اجرای کیفری ) یا در حالت خفیف تر به صورت

بطلان عمل یا الزام به انجام عمل ( ضمانت اجرای حقوقی ) نمایان شود . 

 

تعریف اخلاق :

اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و

رسیدن آن ها به کمال ضرورت دارد . اخلاق ، قانون زندگى است كه به انسان چگونه

زيستن را مى‏آموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است  و به وجدان انسانی باز

می گردد .

انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت ، این قواعد را محترم می پندارند . بعضی ها

اخلاق را قاعده عمل انسانی تعریف کرده اند . عملی که از روی اختیار باشد ، نه اجباری

 و غیر ارادی . انسان عاقل با اختیار تام  و مطلق خویش ، هدفی را که به حکم عقل

صحیح است ، دنبال می کند .  

 

تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی :

به نظر برخی اصولا در نظام های حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما ) هیچ گونه

جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد . در حقیقت هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار

اخلاقی تلقی می شود .

در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد اما

با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه می شویم که این دو مقوله از جهات عدیده با

یکدیگرتفاوتهایی دارند .

1 – تفاوت در هدف :

هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس ، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعه فاضله است . در واقع

قواعد اخلاقی  در اهدافی والا سیر می کنند . در حالی که مطابق تعریف ، هدف قواعد

حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است .

2 – تفاوت در قلمرو :

قواعد اخلاقی از نظر گستره و قلمرو به مراتب از قواعد حقوقی وسیع تر هستند . محدوده

قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و منظم شدن این روابط  خلاصه می شود . در حالی که

قواعد اخلاقی علاوه بر زندگی اجتماعی،به زندگی فردی اشخاص و باطن و وجدان درونی

آن ها باز می گردد.  

3 - تفاوت در ضمانت اجرا :

هم قواعد اخلاقی از جنبه الزام آوری برخوردارند ، هم قواعد حقوقی . اما از منظر منشا

اجرا و درجه با یکدیگر فرق می کنند . منشا قدرت الزام آوری قواعد حقوقی ، حکومت

هایی هستند که مسئول برقراری نظم و امنیت تلقی می شوند . اما منشا الزام قدرت الزام

آوری قواعد اخلاقی به وجدان پاک و بیدار آدمی باز می گردد .

همچنین از نظر درجه الزام آوری می توان گفت که ضمانت اجرای قواعد حقوقی از نظر

اجتماعی مادی و با نیروی فشارواجبار انجام می گیرد وقانونگذار به طرق مختلف

اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن ها می سازد . ممکن است نتیجه به کار نبستن این

قواعد ، بطلان عمل یا مجازات شخص باشد . در حالی که از نظر اجتماعی ضمانت

اجرای اخلاقی به مراتب خفیف تر است ومی تواند به طرق مختلفی من جمله سلب

اعتماد یا بی اعتنایی ظهور پیدا کند .  

 

مقالات حقوقی

            

            _{بررسی حقوقی مجازات اعدام ( به بهانه صدور حکم اعدام صدام )}

 

 

     

_{از جمله سخت ترین مجازاتهای در نظر گرفته شده برای جنایتکاران ، مجازات سالب حیات}

 _{(اعدام ) است . در فرانسه ، کیفر اعدام از سال 1981 ملغی گردیده است . در ایران نه تنها}

 _{این کیفر به راحتی مورد حکم قضات ما قرار می گیرد ،بلکه کشورمان توانسته رکورددار}

 _{اعمال چنین مجازاتی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان باشد ! به طوری که سازمان عفو}

 _{بين‌الملل در گزارش اخير خود اعلام كرده است كه ايران پس از چين، در رابطه با تعداد اعدام}

 _{ها در جهان مقام دوم را دارد. این در حالی است که بنظر می رسد میزان بالای صدور حکم}

 _{کیفر اعدام در کشور چین (به دلیل جمعیت بسیار بالای آن ) امری طبیعی باشد . در واقع}

 _{اگر به طور نسبی تعداد جمعیت را نیز در این امر دخیل بدانیم ، شاید ایران یکه تاز در}

 _{زمینه صدور حکم اعدام در جهان باشد ! حال آنکه سازمان های حقوق بشری سالهاست كه عليه}

 _{حكم اعدام مبارزه مى‌كنند و اصولا از نگرش حقوق بشر، مجازات اعدام به هيچ وجه قابل قبول}

 _{نیست .}

_{نظریه ای وجود دارد که می گوید شايد در کشورهای فقير بهتر باشد مثلا بجای تخصيص}

 _{بودجه برای نگهداری يک زندانی که قتلی مرتکب شده است، در مورد اين فرد کیفر اعدام}

 _{اعمال بشود و بودجه ی مزبور صرف بهبود اقتصادی آن کشور بشود . این نظریه خلاف}

 _{اصول حقوق بشری است . زیرا به هیچ وجه نباید حقوق طبیعی افراد مانند حق حیات را}

 _{فدای منافع اقتصادی کرد و این عمل خلاف کرامت ذاتی انسانی است .}

 

 

                           

                                     _{نکاتی چند در مورد مجازات اعدام}

 

_{جنبه های مثبت مجازات اعدام :}

_{1 . نقش مجازات اعدام در نفی و از بین بردن حالت خطرناک مجرمین :}

_{مجازات اعدام موجب نابودی بزهکاران خطرناک گردیده و جامعه را از وجود آنها پاک}

 _{میکند . ( وجود صدام به خاطر جنایات وحشیانه اش از صحنه جامعه بین الملل پاک خواهد}

 _{شد )}

_{2 . ویژگی ارعابی و هراس انگیز بودن مجازات اعدام :}

_{مجازات اعدام به خاطر قدرت ارعابی خود ، موجب تقویت حمایت بیشتر جامعه در آرامش}

 _{می شود و این کیفر باعث عبرت دیگران خواهد شد .}

_{جنبه های منفی مجازات اعدام :}

_{1 . غیر قابل جبران بودن اشتباه قاضی ناشی از اجرای کیفر اعدام :}

_{کیفر اعدام وقتی به مورد اجرا گذاشته شد ، دیگر اشتباهات قضایی کاملا غیر قابل جبران}

 _{می گردد . تاریخ بشر شاهد قتل عام ها وصدورحکم اعدام افرادی بوده که بعدها ثابت شده آنها}

 _{بی گناه بوده اند وصدور حکم اعدام برای آنها ناعادلانه بوده است . ( البته بنظر می رسد این}

 _{جنبه در مورد صدام صادق نیست . زیرا باعث بسیاری از جنایات و فجایع جنگی که در}

 _{طول تاریخ شاهد بودیم ، کسی جز صدام نبوده است ) !}

_{2 . عدم امکان اصلاح بزهکار با مجازات اعدام :}

_{یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت در علوم کیفری ، اصلاح جنایتکاران و متنبه ساختن آن}

 _{هاست . با اجرای کیفر اعدام دیگر نمی توان چنین برنامه هایی را در مورد بزهکار انجام}

 _{داد . ( این جنبه را نیز نمی توان به مساله اعدام صدام تسری داد . به این دلیل که}

 _{جنایتکاران جنگی مانند صدام به هیچ وجه از عقیده خود کنار نمی کشند ودر حقیقت اصلاح}

 _{ناپذیرند ) .}

_{3 . فقدان جنبه ارعابی مجازات اعدام نسبت به بسیاری از مجرمان سیاسی :}

_{بسیاری از جنایتکاران سیاسی برسرعقیده خود مصرانه پایبند هستند و به لحاظ عقیده}

 _{شخصی خود ، فکر می کنند که در حال خدمت به جامعه جهانی هستند و کاری شایسته انجام}

 _{می دهند . آنها معمولا با دیدن چنین مجازات هایی در ظاهر هراس انگیز ، متنبه نخواهند}

 _{شد و تا پای جان بر سر عقیده خود هستند .}

_{نتیجه گیری :}

_{نتیجه اینکه با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی مجازات اعدام به نظر می رسد که اعمال}

 _{مجازات اعدام در مورد صدام منطقی باشد . زیرا در طول تاریخ هرگز جنایات وحشیانه ای}

 _{را که صدام بر مردم روا داشت ، از ذهن جهانیان پاک نخواهد شد .پس بنابراین حداقل باید}

 _{وجود چنین انسان هایی از جامعه جهانی پاک گردد . چنین افرادی اصلاح ناپذیر بوده و با}

 _{فرض بر دست گرفتن دوباره قدرت ، باز هم جنایاتی را در حق مردم مرتکب خواهند شد .}

 _{چون تاریخ نشان داده که طرزتفکر این افراد با دیگران متفاوت بوده و بر سر عقیده خود}

 _{باقی خواهند ماند .}

 

                                           _{نکته ای در مورد مجازات اعدام صدام} 

                                _{چرا مجازات اعدام بوسیله طناب دار ؟}

_{با توجه به اینکه مجازات اعدام صدام از طرف قاضی به صورت ( به دار آویختن ) مورد}

 _{حکم قرار گرفته است ، ممکن است این سوال در ذهن مطرح شود که چرا مجازات اعدام با}

 _{طناب دار برای صدام در نظر گرفته شده است .}

_{فلسفه این نوع مجازات اینست که مجازات به دار آویختن در ملا عام انجام می گیرد . در}

 _{حالی که طبق ضوابط قانونی مجازات بوسیله شلیک گلوله برای سلب حیات به هیچ وجه در}

 _{ملا عام امکان پذیر نیست و صدور حکم اعدام صدام با طناب دار به خاطر تسکین خاطر}

_{مردم در برابر جنایات صدام است و مردم می توانند از نزدیک شاهد مرگ صدام باشند .}

مقالات حقوقی

                  سقط جنین

             

 

بسیاری  از سقط های  جنین ناشی از روابط جنسی بدون برنامه ریزی است.امروزه جرم سقط جنین ، از جمله جرائمی است که در تمامی کشور های جهان (به خصوص کشورهای با جمعیت بالا) دیده می شود.در کل سقط جنین به دلیل اینکه عملی است که معمولا با رضایت اولیای قانونی جنین به طور مخفیانه انجام می شود و معمولا از جمله اعمالی است که به صورت ماهوی نامشروع است ، آمار سیاه اینگونه جرائم بسیار بالا (حدود 100%) است و اغلب آن ها کشف نمی شود.عواملی همچون فقر، مشکلات اقتصادی و فحشا از جمله عوامل اصلی افزایش و نهایتا شیوع این نوع جرائم هستند.

تعریف:

سقط جنین ، خارج کردن عمدی و قبل از موعد طبیعی جنین از بطن مادر است به نحوی که حمل زنده خارج نشود و یا حداقل قابل زیست نباشد.

حمل عبارتست از کودکی که در شکم مادر قرار داشته و از نظر علم پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از به دنیا آمدن طفل اطلاق می شود.

سقط جنین جرمی است که با حصول به نتیجه ی مجرمانه (که در اینجا عبارتست از مرگ جنین) محقق می شود.در واقع سقط جنین از دسته جرائم مقید (در مقابل مطلق) است.

در قانون مجازات اسلامی مواد قانونی متعددی در مورد سقط جنین پیش بینی گردیده است.در این مورد می توان به مواد 487 تا 493 و همچنین مواد ۶۲۲ و 623 و624 و 715 و 716  قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

عنصر مادی جرم سقط جنین به دو صورت محقق می شود :

 1 . سقط جنین به وسیله ی به کار بردن وسایل فیزیکی  2 . سقط  جنین به وسیله ی به کار بردن  وسایل شیمیایی

در ضمن عنصر مادی این جرم باید به صورت فعل ایجابی (خواه از طریق مباشرت ، خواه از طریق معاونت) واقع گردد.

  1. سقط جنین به وسیله ی استفاده از وسایل فیزیکی :  

در اینجا منظور از استفاده از وسایل فیزیکی برای تحقق جرم ، آزار و اذیت و ایراد جرح و ضرب به روش های گوناگون است.ماده ی 622  در این مورد مقرر می دارد : ((هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد)).

2 . سقط جنین به وسیله ی استفاده از وسایل شیمیایی :

در اینجا منظور از وسایل شیمیایی عبارتست از استفاده از ادویه جات مختلف ، مشروبات گوناگون ، ماکوکات و مانند آن.در اینجا احراز رابطه ی سببیت بین این وسایل و سقط جنین امری مهم و ضروری است. در همین زمینه ماده ی  624 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (( هر کس به واسطه ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد ، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر علما و عامدا ، زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین ساقط گردد ، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد ، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه ، مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).

در مورد عنصر روانی جرم سقط جنین باید گفت که اولا شخص باید با علم به حامله بودن زن و احراز وجود جنین در بطن مادر ، مرتکب چنین جرمی شود. ثانیا باید با قصد و انگیزه ی ساقط کردن جنین مبادرت به چنین کاری کند.در حقیقت طبق قانون هم عالم و هم عامد باشد (عالم به موضوع عمل مجرمانه و داشتن عمد و سو قصد در این عمل مجرمانه) . 

در قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت جانی و نحوه ی تحمیل مجازات بر وی از این لحاظ که سقط جنین عمدی  یا شبه عمدی یا به صورت خطای محض باشد ، مقررات مختلفی را پیش بینی کرده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی در مورد انواع سقط جنین است . همچنین ماده ی 715 قانون مجازات اسلامی در مورد سقط جنین از مصادیق شبه عمدی است .

در مورد میزان مجازات برای مرتکب جرم سقط جنین باید گفت که اولا با مقایسه ی مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی ، این مساله مشخص می شود که قانونگذار برای کسی که به واسطه ی وسایل فیزیکی مرتکب جرم سقط جنین می شود ، مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به کسی که با استفاده از وسایل شیمیایی مرتکب این جرم شده است ، در نظر گرفته است .

ثانیا با توجه به مواد قانونی مربوط به سقط جنین مشخص می شود که قانونگذار به شخصیت مرتکب جرم در میزان کیفر و مجازات توجه داشته است و در میزان مجازات بین افراد متخصص و افراد غیر متخصص تفاوت قائل شده است.

بر همین اساس ماده ی 624 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : ((اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند ، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند ، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت)) .

به نظر می رسد قانونگذار برای افراد متخصص به دلیل اینکه در این مورد آگاهی کامل دارند و راحت تر می توانند این عمل را به نتیجه برسانند و در ضمن افرادی متعهد هستند و در حیطه ی کارهایشان باید حافظ نسل باشند (نه قاتل آن ها) ، مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به عامه (افراد غیر متخصص) در نظر گرفته است.

نکته ی جالب توجهی که با مقایسه ی بین دو ماده ی 623 و 624 قانون مجازات اسلامی فهمیده می شود اینست که قانونگذار به افراد غیر متخصص این فرصت را داده که با اثبات اینکه سقط جنین برای نجات جان مادر ضرورت داشته است ، از مجازات معاف شوند . در حالی که در ماده ی 624 برای افراد متخصص چنین حقی قائل نشده است .شاید بدین دلیل باشد که قانونگذار فرض را براین گذاشته که افراد متخصص به دلیل مهارت و تخصصشان در این امر از قبل توانایی پیشبینی اینکه عمل سقط برای جان مادر ضرورت داشته یا نه را دارند . 

در مورد مجازات سقط جنین توسط مادر نیز باید گفت که تنها مجازات مقرر شده برای مادری که مبادرت به سقط جنین خود کرده ، دیه است . بر این اساس مادهی 489 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : ((هر گاه زنی جنین خود را سقط کند ، دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد ، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد)) .

آمار و ارقام مربوط به سقط جنین :   

طبق آمار جهانی سالانه حدود پنجاه میلیون سقط جنین در جهان رخ می دهد که سی میلیون از این تعداد قانونی و بیست میلیون به طور غیر قانونی انجام می گیرد. همچنین حدود 585000 زن در جهان به دلیل عوارض ناشی از حاملگی جان خود را از دست می دهند که حدود یک سوم تا یک چهارم از این تعداد به علت سقط جنین است که حدود 20 % از آن سقط های غیر قانونی بوده است.

آمار سقط جنین در ایران :

به علت اینکه سقط جنین در کشور ما عملی است ماهیتا نامشروع ، معمولا این عمل در خفا و به صورت پنهانی انجام می گیرد . بنابراین ارائه کردن یک آمار دقیق و کامل بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است . طبق برآوردهای غیر رسمی به نظر می رسد در ایران حدود هشتاد هزار سقط جنین در سال انجام می گیرد. سقط های غیر قانونی جنین در ایران موجب مرگ صدها زن در سال می شود.

طبق آمار تاسف بار دیگری ماهانه پانزده جنین در زباله های شهر تهران پیدا می شود . همچنین آمار حاکی از افزایش سالیانه ی سقط های غیرقانونی در کشور است.

در سال 83 آیین نامه ای در خصوص سقط جنین تدوین شد که به احصا بیماری هایی که با وجود این بیماری ها سقط جنین قانونی محسوب می شود ، پرداخته است.

به نظر می رسد که جواز سقط جنین فقط در صورت اینکه سقط جنین برای حفظ حیات مادر لازم باشد ، کافی نبوده و باید شرایط دیگری نیز در قانون برای جواز سقط جنین در نظر گرفته شود . مانند توجه به حفظ سلامت روانی مادر ، مشکلات اقتصادی خانواده و ... .

در هر حال امیدواریم دولت با مبارزه با فقر و فحشا که از عوامل اصلی سقط های غیر قانونی است ، موجب کاهش آمار سقط های غیرقانونی جنین شود.

مقالات حقوقی

                          درباره حقوق جزا