اخبار حقوقی

 

                                       با ابلاغ بخشنامه

                       ورود معتادان به زندان ها ممنوع شد

 

 

   

معاون دادستان تهران در امور زندان ها گفت :

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص عدم پذیرش معتادان در زندان ها و ارجاع آنان به مراکز بازپروری و اردوگاه های نگهداری ، به تمامی زندان های کشور ابلاغ شده است .

محمود سالار کیا در گفتگو با مهر ، با بیان این که زندان برای افراد معتاد جنبه اصلاحی و تربیتی ندارد ، گفت : معتادان در زندان ها نه تنها اصلاح نمی شوند بلکه بر سایر زندانیان نیز تاثیر می گذارند . به همین جهت رئیس قوه قضاییه همواره تاکید دارد که معتادان جهت نگهداری به زندان ها منتقل نشوند که این امر در قالب یک بخشنامه به زندان های سراسر کشور ابلاغ شد .

وی با تاکید بر این که ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است نسبت به احداث مراکز بازپروری و اردوگاه های نگهداری اقدام کند ، اظهار کرد : ستاد مبارزه با مواد مخدر باید به وظایف خود در خصوص نگهداری معتادان عمل کند .

 

اخبار حقوقی

 

دکتر آخوندی :

بازداشت موقت جز در جرائم مهم ، توجیهی ندارد

 

     

 

دکتر محمود آخوندی با تاکید بر لزوم کاهش بازداشتهای موقت ، این نوع قرار را تنها یک ضمانت اجرایی برای حضور متهم در جلسات دادرسی دانست و گفت : بازداشت موقت تاثیری در کاهش یا افزایش جرائم ندارد . رئیس قوه قضائیه در دیدار رئیس و معاونان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاکید کرده بود که در بحث بازداشت موقت نیز باید دقت شود تا در حد امکان استفاده از آن محدود شده و تبدیل به وثیقه های مناسب شود .

وی  در این باره در گفت و گو با ایسنا ، اظهار داشت : بازداشت موقت باید به جرائم خیلی مهم که مستلزم مجازات اعدام هستند ، محدود شود . در غیر این موارد ، بازداشت موقت افراد توجیهی ندارد . در قواعد بین المللی نیز بازداشت موقت به مواردی که مستوجب اعدام است ، تقلیل محدود شده است .

وی ابراز داشت : در قوانین ما به صورت گسترده به قضات و مقامات قضائی امکان بازداشت موقت داده شده و این بر خلاف توصیه های حقوق بشر و ایده های دادرسی عادلانه است . این مدرس دانشگاه ابراز داشت : در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 78 به صورت گسترده ای موارد بازداشت موقت افزایش یافته است . یعنی قاضی می تواند به بهانه های خیلی کوچک افراد را بازداشت موقت کند، از جمله در قانون آمده اگر بیم فساد باشد . بیم فساد به چه معناست ؟ قاضی به هر بهانه ای می تواند بگوید بیم فساد وجود دارد .

وی ادامه داد : یکی دیگر از موارد بازداشت موقت ، بیم فرار و مخفی شدن است . قاضی چگونه می تواند تشخیص دهد که متهم می خواهد فرار کند یا مخفی شود ؟  در نتیجه اختیار دست قاضی می افتد و صورت سلیقه ای به خود می گیرد . این استاد دانشگاه با بیان اینکه محدود کردن بازداشت موقت باید در قالب اصلاح قوانین صورت گیرد ، خاطر نشان کرد : این قضیه مستلزم تصویب قانون است و نباید تنها در قالب بخشنامه و آئین نامه و توصیه ابلاغ شود . بهترین راه آن اصلاح قانون و مکلف کردن قاضی به تقلیل بازداشتهای موقت است .

وی با تاکید بر این که بازداشت موقت تاثیری در کاهش یا ازدیاد جرائم ندارد ، اظهار داشت : این قرار تنها یک ضمانت اجرای موقت است که متهم در جلسات دادرسی حضور داشته باشد . می توان این امر را با وسائل دیگری هم تأمین کنیم و بازداشت موقت باید به عنوان آخرین علاج در نظر گرفته شود . در حال حاضر مشاهده می کنیم افرادی ماه ها در بازداشت موقت به سر می برند و پس از مدتی چون دلیل علیه آنان وجود ندارد ، تبرئه شده یا قرار منع تعقیب برای او صادر می شود . در این میان ، حیثیت افراد هم متزلزل خواهد شد .

 

 

عضو کانون وکلا :

بجای کاهش جمعیت زندان ، باید جمعیت جرم پذیر کاهش یابد

 

            

 

" علی نجفی توانا " عضو هیئت رئیسه کانون وکلا در نخستین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان گفت : بجای کاهش جمعیت زندان ، باید جمعیت جرم پذیر را کاهش داد . نجفی توانا رئیس میزگرد تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه کیفر محوری محض و پیشگیری محض برای کاهش جرائم اجتماعی کافی نیست ، افزود : اجرا شدن صحیح برنامه های تربیتی اصلاحی زندانها و نگاه سیستماتیک به بزه ، توفیق نظام قضائی کشور را در پی دارد .

به گزارش ایرنا ، وی راهکارهای خود را در سه زیر شاخصه پیشگیری ، تعیین و هماهنگ سازی سیاست های جنائی اجرائی احکام معرفی نمود . وی با اشاره به اینکه بزه برای بزهکار باید پرهزینه باشد ، افزود : قطعا مجازات باید در جامعه باشد ، ولی اعمال مجازات بدون بسترسازی موجب ارتکاب دوباره جرم است . رئیس میزگرد تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی گفت : طبق آمار در کشورهای اروپایی ، جایگزین حبس از اقبال پایینی برخوردار است ، ولی ما باید به شاخصه های فرهنگی و بومی خود در این امر توجه داشته باشیم . نجفی توانا با بیان اینکه قوانین ایران بسترهای زیادی برای جایگزینی مجازات زندان دارد ، خواستار تغییر نگرش در روند کاهش جمعیت زندانها به کاهش جمعیت جرم پذیر شد .

 

اخبار حقوقی

 

     اولین زندان کودکان در فرانسه افتتاح شد

 

            
 

اولین زندان کودکان در فرانسه با حضور" پاسکال کلمان " وزیر دادگستری این کشور

در " میزیو " در منطقه " رون " افتتاح شد .

روزنامه لوموند فرانسه گزارش داد که وزیر دادگستری فرانسه در افتتاح اولین زندان

کودکان دراین کشور در جمع خبرنگاران تأکید کرد که این زندانها باید به یک سالن

کلاس درس برای کودکان که در محاصره دیوار ها قرار دارد ، تبدیل شود .

جالب توجه است که این زندان که ظرفیت 6۰ نفر را دارد،اولین محل از سری زندان

هایی است که قرار است تا پایان سال 2008 میلادی در فرانسه ساخته شود . این در

حالی است که اتحادیه حمایت قضایی از جوانان،افتتاح این زندان را یک " سراب"

توصیف کرد . " هلن فرانکو " از اعضای این اتحادیه ، سیاست اعلام شده  توسط

دولت در زمینه زندان های کودکان را مورد تقبیح قرار داد .

( امیدراریم محیط اینگونه زندانها فاقد خصوصیت جرم زایی باشد و در راستای

پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که از جمله سیاست گذاریهای مهم جنائی

محسوب می شود و در واقع این نوع پیشگیری،پیشگیری از ارتکاب جرائم توسط

آنان در آینده (بزرگسالی) خواهد بود ، موثر واقع شود  و در صورت مثبت بودن تجربه

اینگونه زندانها در کشور خودمان نیز این سیاست جنائی به مورد اجرا گذارده شود.

البته به نظر می رسد اطلاق " زندان " به محیط های نگهداری کودکان ثقیل باشد .

زیرا برای تبدیل این محیط ها به محیطی که بتواند اطفال بزهکار را که به نوعی

بزهکار بزه دیده تلقی می شوند  ،  جامعه پذیر کرده  و شرایط را از هر نظر برای

بازگشت آن ها به جامعه فراهم کند ،  باید فاقد خصوصیات مهم یک زندان به معنای

واقعی کلمه مثل محرومیت از آزادی و برخورد شدید با زندانی و ملبس کردن زندانیان

به لباس های مخصوص و ...  باشد ) .

 

 

توسط وزیر دادگستری 

                 دیه 35 میلیون تومانی ابلاغ شد 

 

                                       

خبرگزاری فارس : غلامحسین الهام وزیر دادگستری به مراجع قضائی سراسر کشور

ابلاغ کرد ، ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامی

350 میلیون ریال تعیین شد .

به گزارش خبرگزاری فارس ، در ابلاغیه وزیر دادگستری آمده است :

(( در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه ای و با اخذ نظر مراکز خبره کشور ، قیمت سوقیه اعیان

سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1 ، 2 و 3  ماده 297  قانون  مجازات

اسلامی به شرح زیر پیشنهاد شده و برای اجرا در سال 1386 به تصویب ریاست

محترم قوه قضائیه رسیده است .

مقتضی است به کلیه واحدهای قضائی ابلاغ کنید تا در مواقع عدم تراضی اصحاب

دعوی ، مبنای محاسبه قرار گیرد .

ارزش دیه کامل بر مبنای بند ۱ ماده 297 قانون مجازات اسلامی 35۰ میلیون ریال

ارزش  دیه کامل بر مبنای بند 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامی 600 میلیون ریال

ارزش  دیه کامل بر مبنای بند 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی 630 میلیون ریال 

 

                                   

چاینا دیلی :

صدور مخفیانه حکم اعدام در چین ممنوع می شود . 

 

                         

 

بر اساس مقررات جدید در چین ، از این پس صدور مخفیانه حکم اعدام در این

کشور ممنوع می شود. روزنامه  " چاینادیلی " چاپ پکن به نقل از وزارت امنیت

عمومی و وزارت دادگستری چین نوشت:همچنین باید رفتارهای غیر انسانی علیه

زندانیان متوقف شود .

این مقررات به  تمامی  دادگاه های چین اعلام و از  آنان نیز خواسته  شده است  ،

مقررات و ضوابط جدید را مراعات کنند . دادگاه عالی خلق چین نیز در حال بررسی

احکام اعدامی است که از اول ژانویه سال جاری صادر شده است تا بر اساس تصمیم

 گیری های جدید صورت گیرد .

همچنین به ادارات قضائی چین دستور داده شده است،موارد مربوط به احکام اعدام را

با دقت بررسی کنند. بر این اساس حقوق زندانیان و مظنونان باید کاملا رعایت شده و

در مجازاتهایی که برای آن ها در نظر گرفته می شود،" عدالت " ،محور قرار گیرد.

در مقررات جدید آمده است : کسانی که به مرگ محکوم شده اند، حق دیدار با اعضای

خانواده و خویشاوندان خود را پس از صدور حکم دارند .  در این مقررات تأکید شده

است :  به هیچ وجه نباید برای گرفتن اعتراف از زندانی ، به شکنجه متوسل شد .

بنا به این گزارش ، صدور احکام مرگ در سال های اخیر در برخی موارد اشتباه

بوده است و این مسئله در روند سالم بودن کار قوه قضایی اشکالاتی ایجاد کرده است .

اخبار حقوقی

 

رئیس سازمان زندانها :

درحال حاضر زندان مخروبه داریم.

نمی توان برای هزار عنوان مجرمانه ، زندانهای جداگانه ساخت. 

                                    

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به وجود دو هزار

عنوان مجرمانه گفت که نمیتوان برای هر یک از این عناوین مجرمانه،یک زندان

جداگانه ساخت تا از منحرف شدن مجرمان عادی در برخورد با مجرمان حرفه ای

جلوگیری کنیم . به گزارش ایسنا علی اکبر یساقی در همایش روسای فرهنگی و

تربیتی ادارات کل زندانهای کشور در مشهد اظهار داشت: سالانه حدود ششصد هزار

متخلف وارد زندانهای کشور می شوند  که این رقم ماهانه در حدود پنجاه هزار  نفر 

ورودی و پنجاه هزار نفر خروجی است .

وی بااظهار تاسف در مورد میزان بالای مجرمان زندانهای کشور،هزینه هر زندانی

را در روز هشت هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت : ایران در رابطه با میزان

جرائم در رده دهم کشورهای جهان قرار دارد .  ضمن اینکه نسبت به کشورهای

مسلمان، میزان مجرمان ایران دو برابر است که این باعث تأسف است. وی اظهار

داشت: با احتساب اینکه سالانه ششصد هزار زندانی وارد زندانهای کشور می شوند،

در این مدت سه میلیون خانواده در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.

یساقی با بیان اینکه برای کاهش مجرمان برنامه هایی در پیش داریم ، تصریح

کرد : به همین منظور ستاد جایگزین مجازات حبس تشکیل شده است. وی با بیان

اینکه ما در مقابل متجاوزان به حقوق مردم بی تفاوت نیستیم ، تصریح کرد : این

ستاد تنها در مواردی همچون محکومیت به دیه ، مهریه ، جزای نقدی و معتادان در

جهت حذف مجازات حبس تلاش دارد.رئیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ادامه داد : از آنجا که هشتاد درصد زندانیان مواد مخدر به دلیل عدم پرداخت جزای

نقدی و حدود هشت هزار مجرم نیز به دلیل عدم پرداخت  دیه در زندان هستند ،

ستادی در جهت حذف این مجازاتها تشکیل شده است.یساقی در مورد متناسب کردن

مجرمان با عناوین مجرمانه تصریح کرد :  در حال حاضر دو هزار عنوان مجرمانه 

وجود دارد.لذا نمی توان برای هر کدام از عناوین مجرمانه یک زندان جداگانه ساخت

 تا از منحرف شدن مجرمان عادی در برخورد با مجرمان حرفه ای جلوگیری کنیم .

این طرح از حدود یک سال قبل در دستور کار سازمان زندانها بوده و یک پیش

نویس دراین مورد تهیه شده است تا در صورت تأیید قوه قضائیه در حد امکانات

 ملزم به طبقه بندی شویم  .  وی با بیان اینکه مجرمان  زن حدود 4/3 درصد کل

زندانیان کشور را تشکیل می دهند  ، تصریح کرد  :  ساختار این زندانها به نام

" اندرزگاهای نسوان "است که دارای بندو پرسنل جدا بوده و به طور کلی از زندانهای

 مردان امکانات بیشتری دارند . رئیس سازمان زندانها به خدمات این زندانها اشاره

و تصریح کرد: در این اندرزگاها برای زنان باردار برنامه های غذایی و بهره مندی

از امکانات بهداشتی تهیه شده است.یساقی افزود:متاسفانه در حال حاضر 130 زندان

 مخروبه داریم !

 

دادستان کل کشور :

توزیع کنندگان سی دی های مبتذل مفسد الارض هستند . 

دادستان کل کشور گفت : توزیع کنندگان سی دی های مبتذل به دلیل به خطر انداختن

سلامت جامعه، مفسد الارض هستند.آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در گردهمایی

سراسری روسای ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی ، بر ضرورت برخورد قاطع با

این دسته از افراد تأکید و تصریح کرد : آنها همچنین با کار خود وفاق اجتماعی  و

 سلامت خانواده ها را به خطر می اندازند . دادستان کل کشور در این گرد همایی

همچنین از کم رنگ شدن نظارت عام در جامعه ابراز نارضایتی کرد .

وی گفت :  نظارت عام در جامعه ضروری است و این نوع نظارت باید بیش از

گذشته افزایش یابد تا از فساد اقتصادی  و اجتماعی از جمله زمین خواری و قاچاق

جلوگیری شود. دری نجف آبادی نظارت عام را بخشی از مقوله امر به معروف و نهی

از منکر دانست و تصریح کرد  : بر اساس این حکم الهی ، مردم و حاکمیت به طور

 متقابل وظیفه نظارتی دارند .

 

مدیر کل زندانهای استان تهران :

اعطای مرخصی به برخی زندانیان از اختیارات دادستان است.  

                                 

مدیر کل زندانهای استان تهران گفت:اعطای مرخصی به برخی زندانیان مانند مجرمان

مواد مخدر ، بیش سابقه ها یا محکومان به حبس ابد در اختیار دادستان است .

سهراب سلیمانی، مدیر کل زندانهای استان تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت :

اعطای مرخصی در زندانها بر اساس آئین نامه های موجود صورت می گیرد و بخش

عمده ای از اعطای مرخصی ها در زندانها بر عهده شورای طبقه بندی است .

وی افزود : اعطای مرخصی در زندان عمدتا از سوی شورای طبقه بندی و با ریاست

قاضی ناظر زندان صورت می گیرد .

سلیمانی خاطر نشان کرد : زندانیان در طول دوران محکومیت و با توجه به نوع

جرمشان به مرخصی می روند و به زندانیان جرائم خطرناک مرخصی داده نمی شود .

مدیر کل زندانهای استان تهران یاد آور شد : مبلغ وثیقه برای اعطای مرخصی به

زندانیان نیز توسط شورای طبقه بندی زندان تعیین می شود .

 

اخبار حقوقی

  

    مروری بر زندگی مرحوم جمال کریمی راد

 

 
                

مرحوم جمال کریمی راد در سال 1335 در قزوین متولد شد . مدرک کارشناسی

خود را در رشته حقوق قضایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی و مدرک

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خود را در سال 1379 از دانشگاه تهران دریافت

کرد . وی در طول مدت خدمت خود به ترتیب دادیار دادسرای عمومی و انقلاب

کردستان ، دادستان عمومی کردستان ، دادستان عمومی و انقلاب استان های زنجان ،

قزوین ، رئیس دادگاه حقوقی یک زنجان و رئیس دادگاه انقلاب و دادگاه اصل 49

در استان قزوین ، رئیس دادگاه تجدید نظر استان قزوین ، رئیس کل دادگستری

استان زنجان ، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ،عضو گزینش قوه

قضائیه در هسته های استان زنجان و قزوین و مسئول رسیدگی به تخلفات کارکنان

دادگستری استان قزوین ، دادستان انتظامی قضات کشور ، سخنگوی قوه قضائیه و

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران بوده است .

             

همچنین آن مرحوم به تدریس در آموزش و پرورش شهرستان قزوین و

تدریس دروس حقوق در دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره ) ، آزاد

اسلامی واحد سنندج ، قزوین و پیام نور قزوین ، تدریس در مرکز مدیریت

دولتی و تریبت معلم و دانشگاه اقتصاد وزارت اقتصاد و دارایی نیز اشتغال 

داشته است . شرکت در نشست های حقوق بشر ایران و اروپا به نمایندگی از قوه

قضائیه در بروکسل و شرکت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل به عنوان نماینده

قوه قضائیه و بحث و بررسی مسائل حقوق بشر ایران و جهان مسیحیت نیز از

دیگر فعالیت های مرحوم کریمی راد بود.

مرحوم کریمی راد از وزرایی بود که همواره با گشاده رویی پاسخگوی سوالات

خبرنگاران به صورت تلفنی و حضوری بود . وی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه

با اکثر خبرنگاران این حوزه ارتباط صمیمی ، دوستانه و موثر داشت .

 

 پذیرش ماهانه۵۰ هزار نفر در زندان های کشور 

            
 

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان ها با اشاره به اینکه حدود یکصد و

چهل هزار نفر در زندان های کشور به سر می برند ، افزود : ماهانه حدود پنجاه

هزار نفر در زندان های کشور طبق اعلام رئیس سازمان زندان ها پذیرش می شوند 

که تعداد زیادی با قرار کفالت های بسیار سبک از طرف مقام قضایی به زندان

معرفی می شوند  .

منصور مقاره عابد ، بیشتر جرایم در زندان ها را مربوط به مواد مخدر و جرائم

ناشی از پرخاشگری دانست و گفت قضات قبلا در صدور حکم از مجازات تعزیری

استفاده می کردند . وی افزایش جمعیت زندان ها را مشکلی اساسی دانست و گفت :

در این تراکم جمعیتی کار فرهنگی و تربیتی نمی توان انجام داد . مدیر کل فرهنگی

 و تر بیتی سازمان زندان ها به لزوم تشکیل صندوق حمایت تحصیلی از زندانیان

اشاره کرد و افزود : میانگین سطح سواد در زندان های کشور بین کم سوادی  یا

بیسوادی است . وی ارتقای دانش مددجویان را سبب اتخاذ تصمیمات بهتر و کاهش

آسیب ها دانست و گفت : در برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای نیاز به همکاری

بیشتر وزارت کار برای تامین و تجهیز کارگاه ها داریم . وی با بیان اینکه در

صورت کاهش کیفری زندان ها اهداف فرهنگی و تربیتی معنا پیدا می کند ، گفت :

در فضای محدود زندان چنانچه جمعیت کیفری بیشتر از ظرفیت باشد ، خرده

فرهنگ های غلط در زندان رشد می کند . مدیر سابق کانون اصلاح و تربیت تهران

با تاکید بر اینکه افرادی که کمتر از 10 روز به زندان ها می آیند ، نمی توان 

هیچ کار فرهنگی و تربیتی برای آنها انجام داد . حتی ممکن است اتفاقات ناخرسندی

برای آن ها بیافتد ، افزود :با توجه به جمعیت کیفری بالا در زندان ها که تمام

اتاق ها ، محل اقامت افراد شده است ، برگزاری کلاس های درس در مقاطع مختلف

امکان پذیر نیست . وی بازدید قضات از زندان ها را سبب افزایش دانش قضات

نسبت به عملکردشان دانست و افزود : قضات از روی پرونده کیفری ، زندانیان

را می شناسند  . وی پیشنهاد مرخصی دادن به زندانیان را نوعی گریز از تراکم

جمعیت کیفری دانست که بواسطه عدم استفاده از مجازات یا واکنش های

جایگزین حبس اعمال می شود و گفت : نزاع ، مصرف مواد مخدر ، بی توجهی

 نسبت به گرفتاری های خانواده ، دور ماندن از مشکلات جامعه و خانواده ،

لا ابالیگری ، پرخاشگری ، انزواطلبی و زود به خشم آمدن از جمله خرده

فرهنگ های شایع در زندان های کشور است . وی به راه اندازی کلبه مطبوعات ،

پیک دانش ، خانه مطبوعات و سیمای آموزش در زندان های کشور اشاره کرد .

وی گفت : 1034 نفر زندانی در شش هامه اول سال گذشته در آزمون سراسری

شرکت و 165 نفر به دانشگاه راه یافتند . مقاره عابد به رشد 8 درصدی جمعیت

زندانیان نسبت به شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود : مهارت های اساسی ،

ورزش ، تئاتر و برنامه های دیگر در زندان ها بومی سازی شده است .

 

  رکورد زنی آمریکا در تعداد زندانیان جهان

 
                                          

وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی اعلام کرد : هفت میلیون آمریکایی

( از هر 32 نفر آمریکایی یک تن ) طی سال گذشته در بازداشت بوده اند .

به گزارش خبرگزاری (( اسوشیتدپرس )) تعداد زندانیان مرد در مقایسه با

زندانیان زن هنوز بیشتر است ، اما جمعیت زنان زندانی نیز به سرعت در

حال رشد است . طی سال گذشته ، جمعیت زنان زندانی در زندان ایالتی یا

فدرال 6/2  درصد افزایش پیدا کرده است . در حالی که افزایش جمعیت

زندانیان مرد 9/1 درصد بود . در پایان سال گذشته هفت درصد کل زندانیان

آمریکا زن بوده اند . در آمریکا آمار آزادشدگان از زندان در حال افزایش 

است ، اما آمار کسانی که به زندان ها آورده می شوند ، نسبت به آزادشدگان در

حال افزایش است . (( مارک مائو )) ، مدیر اجرایی پروژه محکومیت ، یک

گروه مستقر در واشنگتن که از اصلاحات قضایی حمایت می کند ، طی بیانیه

ای گفت : سیاست نادرست که محکومیت سختگیرانه را برای جرائم غیر خشونت

آمیز در مورد مواد مخدر در پی دارد ، به طرز نامتناسبی عامل افزایش تعداد 

زندانیان زن است . در سال های 1995 تا 2003 ، 49 درصد رشد جمعیت

زندانیان به دلیل بازداشت افراد در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است .

اخبار حقوقی

  

   آمار بارداری ناخواسته و سقط جنین در ایران

 

           

رئیس اداره سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد : سالانه حدود سیصد

هزار بارداری نا خواسته در ایران رخ می دهد که حدود یک سوم این بارداری ها به

سقط جنین منجر می شود .

محمد اسماعیل مطلق در گفت و گو با فارس ، افزود : حدود یک سوم از کل یک

میلیون و دویست هزار بارداری سالانه در کشور ناخواسته است و با توجه به آمارهای

 رسمی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی که حاکی از نود هزار سقط جنین سالانه در

کشور است ، می توان گفت حدود یک سوم از بارداری های ناخواسته در کشور به سقط

جنین منجر می شود . وی اضافه کرد : بسیاری از این سقط ها به صورت غیر قانونی

انجام می شوند و به همین علت عوارض زیادی متوجه زنانی است که اقدام به چنین

سقط هایی می کنند که به جز خطر ابتلا به انواع بیماری ها متاسفانه تعداد قابل توجهی از

آنان به علت سقط غیر قانونی فوت می کنند .

مطلق گفت : وزارت بهداشت برای جلوگیری از این حجم بالای بارداری ها ی ناخواسته و

سقط های ناشی از آن امسال مراکز ترویج آموزش های تنظیم خانواده قبل و بعد از ازدواج

را در سراسر کشور راه اندازی می کند و به همه دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده که

باید هر چه زودتر این مراکز را فعال کنند .

وی افزود : پروتکل آموزش های قبل از ازدواج هم مراحل آخر تدوین را می گذراند و به

زودی به همه دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود . بر اساس این پروتکل در هر

مرکز مشاوره خانواده باید روانپزشک ، متخصص زنان ، متخصص اطفال ، متخصص

آموزش بهداشت و پزشک اجتماعی حاضر باشد . 

 

 دکتر اردبیلی :

قانون خاصی برای اجرای آزمایشی قوانین پیش بینی نشده است.

قانون مجازات اسلامی فعلی توانایی مقابله با گستردگی جرائم  

را ندارد . 

                                       

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقد است : قانون مجازات اسلامی

دارای ایرادات و اشکالات زیادی است و دیگر توانایی مقابله با گستردگی جرائم را

ندارد.

دکتر محمد علی اردبیلی ، در ارزیابی از تصویب یک فوریت طرح تمدید یک ساله

اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به ایسنا گفت : برای تمدید قوانین به صورت

آزمایشی قوانین خاصی پیش بینی نشده است و ممکن است یک قانون در فرصت های

متعدد برای یکسال ، پنج سال و یا حتی ده سال تمدید شود .

وی با بیان این که قوانین کیفری جز در موارد استثنایی مانند قانون جرائم نیروهای

مسلح یا قانون تعزیرات ، عموما از بدو انقلاب به صورت آزمایشی تصویب شده اند ،

اظهار داشت : بهتر است قانون مجازات اسلامی برای به تصویب رسیدن در مجلس به

شور گذاشته شود . زیرا این قانون عاری از اشکال نیست و ایرادات عدیده ای که

بعضا در مجلس پنجم و ششم سعی کردند تکمیل کنند ، نشان دهنده این اشکالات و

ضرورت بازنگری و اصلاح در این قانون است .

دکتر اردبیلی خاطر نشان کرد : طرحی دراین خصوص در دست بررسی و کارشناسی

است و به زودی پیش نویش جدید آن تقدیم مجلس می شود .

این استاد دانشگاه اظهار داشت : تصور نمی کنم در فرصت کمی که از سال 85 باقی مانده

، مجلس بتواند قانون کتاب اول تا پنجم قانون مجازات اسلامی را به تصویب برساند.اما اگر

قوه قضاییه در این خصوص کمی شتاب کند ، شاید بتواند پیش نویس جدید را به

عنوان لایحه قضایی تقدیم مجلس کند و در آن جا به شور گذاشته و به عنوان یک قانون

قطعی آن را به اجرا در آورد . وی افزود : عموما قوانین آزمایشی قوانینی هستند که

برای رفع مشکلات فوری تصویب می شوند و چون فرصت شور و بررسی آن وجود

ندارد ، برای رفع نیاز به صورت آزمایشی تصویب می شوند .

دکتر اردبیلی درباره رفع ایرادات قانون مجازات اسلامی در طول مدت اجرا ی آزمایشی

آن گفت : اگر قرار است این قانون مجدد برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب شود ،

مجلس فرصتی برای بازبینی قانون پیدا نمی کند . معمولا این تجدید مهلت ها برای

اینست که قوه قضاییه بدون قانون نماند و بتواند به قوانین استناد کند . لذا همچنان  باید

منتظر ماند تا قانون قطعی تصویب شود و تا آن زمان مشکلات ، دشواری ها و ابهامات

قانون ادامه می یابد .

وی در عین حال اظهار داشت : تصویب آزمایشی قوانین فرصتی است تا مشکلات آن به

طور کامل مشخص شود و پس از انقضای مهلت آزمایشی بتوان اشکالات و ایرادات را

در فرصت مناسب برطرف کرد .

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد : قانون مجازات

اسلامی دارای ایرادات زیادی است و توانایی مقابله با این گستردگی جرائم و شیوه

های بزهکاری را ندارد و باید هر چه سریعتر قانون مجازاتی کارا تصویب شود .

اخبار حقوقی

  

       تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانی 

 

                                                  

 

 رئیس سازمان زندان ها ،  (( دستور العمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از

 حقوق شهروندی زندانیان )) موضوع تبصره  4  ماده   44 آیین نامه اجرایی

 قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندان ها را جهت اجرا  ،  ابلاغ کرد .

 این دستور العمل به منظورتوسعه و تکریم حقوق شهروندی زندانیان و رعایت

 موازین حقوق اسلامی و انسانی و قانونی ایشان و فراهم نمودن بستر مناسب

 برای بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی و تسهیل در امر زندان زدایی

 تهیه و تدوین شده است .

 در بخشی از (( دستور العمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی

 زندانیان )) آمده است : به منظور توسعه و تکریم حقوق شهروندی زندانیان و

 رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی و قانونی ایشان و فراهم نمودن بستر 

 مناسب برای بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی و تسهیل در امر زندان

 زدایی در مراکز هر استان واحد حمایت از حقوق شهروندی زندانیان تاسیس

 می گردد.

 در ماده 3 نیزآمده است : حقوق شهروندی زندانیان عبارتست از رفتار انسانی و

 اسلامی با زندانیان و رعایت و حفظ آن دسته از حقوقی که در آئین نامه

 اجرایی سازمان زندان ها به آن اشاره شده است . از قبیل : مراقبت های بهداشتی

 و درمانی ،همچنین ممنوعیت هرگونه آزار و اذیت جسمی و روحی ،

 ممنوعیت هرگونه تحقیر و استخفاف ، حق مکالمه ،مکاتبه ، ملاقات حضوری

 با وکلا  ،  بستگان و آشنایان و ملاقات شرعی وفق آئین نامه اجرایی

 سازمان ، حفظ و نگهداری وتحویل لوازم شخصی به هنگام خروج زندانی از

 موسسه کیفری از حقوق زندانی است که باید رعایت شود .

 در بخش دیگری از این دستور العمل آمده است : چنانچه حقوق شهروندی زندانیان

 نقض گردد واحد های حمایت در موسسه مکلفند ضمن برخورد قانونی با متخلف ،

 اقدام لازم جهت ایفای حقوق زندانی معمول ونتیجه را به دفتر حقوق شهروندی

 زندانیان گزارش نمایند .

                                                                                           روزنامه همشهری

 

 بنظر می رسد این دستور العمل در جهت تامین یکی از مهمترین اهداف حقوق

 کیفری که اصلاح مجرم ، فراهم شدن موقعیت و شرایط مناسب برای بازگشت 

 بزهکار به جامعه و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم  است ، بسیار مفید و

 موثر باشد . از طرفی دیگر این دستور العمل یکی ازاهداف حقوق بشری که

 احترام به کرامت ذاتی انسانی است را در بر می گیرد .  مجرمی که با وی در

 زندان رفتاری خشن و غیر انسانی شده است ، به طور طبیعی در برابر این

 واکنش ها به نوعی جبهه گیری کرده و مقاومت نشان داده و نهایتا بعد از

 اتمام دوران محکومیت  و  بازگشت به اجتماع  ،  اصلاح نگشته و به طرق

 مختلف قصد انتقام از این واکنشهای اجتماعی را خواهد داشت .

 بنابراین رعایت حقوق زندانی وبرخورد مناسب با وی شاید به عنوان

 یکی از عوامل،در راستای اصلاح مجرم و در عین حال پیش گیری

 از وقوع جرائم در آینده مفید فایده واقع شود .

 به هر حال امیدواریم تا باشد از این دستور العمل های حقوق بشری باشد !!!

 

   کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد :

   مجازات مرگ ، شلاق زدن ، سنگسار و قطع عضو به طور

   سیستماتیک توسط مقامات قضایی ایران اعمال می شود ! 

 

 ایلنا : کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست تا مجازات مرگ ،

 شلاق زدن ، سنگسار و قطع عضو را برای مجرمانی که سن شان کمتر از سن 

 قانونی است ، لغوکند . کمیته سازمان ملل متحد در گزارشی 17 صفحه ای ضمن

 بررسی اقدامات ایران ، اظهار تاسف کرده است که چنین اقداماتی ادامه دارد .

 این کمیته از ایران در خواست کرد تا مجازات مرگ برای مجرمان زیر 18 سال

 لغو شود . به گزارش خبرگزاری رویترز ، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در

 کزارش خود تصریح کرده است : کنگره سازمان ملل متحد در امور حقوق کودکان

 اجرای چنین مجازاتی را برای مجرمانی که دارای سن کمتر از سن قانونی هستند ،

 ممنوع کرده است . اما قانون ایران اجازه چنین اقداماتی را می دهد و چنین

 مجازات هایی به طور سیستماتیک توسط مقامات قضایی اعمال می شود !

 

 از سال 1381 با دستور آقای هاشمی شاهرودی عملا اجرای حکم سنگسارمتوقف

 گردید و از آن زمان به بعد به دلیل برخی از عوامل من جمله مصالح اجتماعی

 و ... قدرت اجرایی این حکم ساقط شد . اما جسته گریخته خبرهایی مبنی بر

 اجرای دوباره  مجازات سنگسار به گوش می رسد که البته اکثرا می گویند با

 اینکه  دربرخی موارد طبق قانون این مجازات مورد حکم قضات  قرار می گیرد

 اما عملا قدرت اجرایی ندارد و تنها قاضی مطابق با اصل 167 قانون اساسی

 برای استناد به قانون و لحاظ حکم قانونی این حکم را صادر می کند .

 امیدواریم اگر این احکام طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها صادر

 می شود واقعا به مورد اجرا گذارده نشود . امیدواریم!!!

 

       اکثر مردم آمریکا موافق اجرای مجازات اعدام هستند ! 

 

                                          

 

 یک نظرسنجی نشان می دهد ، بیشتر مردم  آمریکا با اجرای مجازات اعدام

 در این کشورموافق هستند .

 به گزارش پایگاه اینترنتی مرکز ملی عقیده و آزادی در آمریکا ، به نقل از

 بررسی یک موسسه دانشگاهی در این کشور ، 62 درصد مردم آمریکا با

 اجرای مجازات اعدام برای کسانی که مرتکب قتل می شوند ، موافق هستند .

 بر پایه این گزارش از سال 1976 ،  944  نفر در آمریکا اعدام شده اند ،

 که  55  نفر از آغاز سال  ((  2004  ))  تاکنون با اجرای این مجازات جان

 خود را از دست داده اند .

 این خبر می افزاید : بیش از یک سوم موارد اعدام در ایالت تکزاس آمریکا

 اجرا شده است . حال آنکه 12 ایالت آمریکا و ناحیه کلمبیا در این کشور

 تاکنون مجازات اعدامی را اجرا نکرده اند . این قانون جزایی در دو ایالت

 الینویز و مری لند هم به حالت تعلیق در آمده است . این پایگاه خبری اظهار

 داشت : 46 در صد مردم آمریکا هم با اجرای مجازات حبس ابد بدون هیچگونه

 عفو و بخششی برای  قاتلین در این کشور موافق هستند !  

اخبار حقوقی

 

درخواست شيرين عبادی برای تظاهرات عليه مجازات و اعدام کودکان

 

      اجازه تجمع دراعتراض به احکام اعدام زیر ١۸سال داده نشد

 

 

درخواست شيرين عبادی برای تظاهرات عليه مجازات و اعدام کودکان

امروز:
خانم شيرين عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ از وزارت کشور تقاضا کرد برای تظاهراتی در مخالفت با مجازات و اعدام کودکان در پارک لاله مجوز صادر کند. خانم مهرانگيز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا می گويد لايحه ای که برای اصلاح قانون مجازات کودکان از سوی قوه قضائيه به مجلس داده شده است، اقدام مثبتی است ولی می افزايد مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی که در آن تعريف شرعی از طفل ملاک اعتبار دانسته می شود، جلوی تصويب لايحه پيشنهادی قوه قضائيه را می گيرد. وی می گويد در صورتی که منظور قوه قضائيه اعدام مجرمان صغير بعد از رسيدن آنها به ۱۸ سال باشد، اين به معنی تشديد مجازات است . خانم کار می گويد خانم شيرين عبادی دعوت عامی کردند از مردم برای روز ۱۹ آبانماه ، ساعت ۳ تا ۵ بعداز ظهر در پارک لاله تا اين که مردم آن مطالبات خودشان را برای موضوع حقوق کودک مطرح بکنند و به طور مسالمت آميز بخواهند از دستگاه حاکمه کشور، که بخصوص موضوع اعدام زير ۱۸ ساله ها را مورد توجه خاص قرار بدهند. خانم کار می افزايد مردم ايران از خشونت خسته شده اند.

اجازه تجمع در اعتراض به ا حکام اعدام زیر ١٨ سال داده نشد

زنان ايران:
به علت وجود حساسیت در مورد مسائل شرعی اجازه برگزاری تجمعی که قرار بود به درخواست شیرین عبادی انجام شود ،داده نشد .
شیرین عبادی از یکماه پیش از استانداری تقاضای مجوزی برای تجمع در پارک لاله و در اعتراض به صدور احکام اعدام زیر هیجده سال کرده بود که با پی گیریهای نمایندگان سازمانهای غیر دولتی حمایت کننده از این تجمع ابتدا تلفنی و سپس در مذاکره حضوری از رد درخواست تجمع توسط استانداری تهران خبر داده شد .
حدود ده سازمان غیر دولتی که شامل انجمن حمایت از حقوق کودک ،کانون مدافعان حقوق بشر،مرکز فرهنگی زنان،مرکز هستیا اندیش،انجمن دفاع از حقوق زندانیان ،انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی ،انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب ،انجمن حامیان کودکان کار و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست از این تجمع حمایت کردند .
نسرین ستوده ،حقوقدان در موردچگونگی اعتراضشان ، به خبرنگار زنان ایران گفت :"اساسا ما وارد بحث حدود یا قصاص که از احکام الهی است نمی شدیم و اعتراض ما صرفا به سن مسئولیت کیفری بوده است که در بین فقها محل اختلاف نظر است . عده ای سن بلوغ را هیجده سال و عده ای دیگر بیست و دو و بعضی چهل سال نام می برند . "
قرار بود در این تجمع که درصورت داشتن مجوز روز نوزده آبان بر گزار می شد ،علاوه بر شیرین عبادی دو تن از فقها نیز به سخنرانی پیرامون سن مسئولیت کیفری بپردازند و علاوه برآن زمانی هم برای بیان نظرات نمایندگان سازمانهای غیر دولتی در نظر گرفته شده بود .

 

حكم اعدام براى يک نوجوان شانزده ساله

 

حکم اعدام وحيد به جرم قتل دوست خود صادر شده است

 

 

روزنامه شرق : نوجوانى كه پس از كشاندن دوست خود به بيابان هاى اطراف شهر دماوند ، او را به قتل رسانده بود . به اعدام محكوم شد . حكم اعدام وحيد در حالى از سوى رئيس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران صادر شد كه متهم هفته گذشته در آخرين جلسه دادگاه با قبول اتهام قتل عمد ادعا كرد : ((مقتول قصد آزار جنسى مرا داشت و من در دفاع از خود مرتكب اين قتل شدم. )) وحيد (متهم به قتل) سوم خردادماه سال جارى به بهانه گفت وگو با مهدى (مقتول) وى را به خارج از شهر برد و او را با چند ضربه چاقو به قتل رساند . وحيد در بازجويى ها انگيزه خود را از قتل مهدى پيش از اينكه بفهمد او قصد آزار و اذيت او را دارد ، اين مسئله بيان كرد كه مهدى پيش پدر او رفته و پشت سرش صحبت كرده بود و اينكه مهدى چندين بار قصد داشت به او مشروب بدهد تا تعادلش به هم بخورد و او را مورد تجاوز قرار دهد. جلسه محاكمه اين متهم ۱۶ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد كه اولياى دم براى وحيد تقاضاى قصاص كردند و متهم نيز گفته بود، قصد كشتن مهدى را نداشت و نفهميد چطور چاقو به شكم مهدى خورده است. هم اكنون پس از گذشت يك هفته از آخرين جلسه محاكمه قاتل ۱۶ ساله وحيد پس از مشورت رئيس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران با چهار مستشار به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد !

اخبار حقوقی

                ارش، همان ديه است

راي وحدت رويه شماره 683 :

شماره   ۵۳۰۷/هـ  ۲۶/۱۱/ ۱۳۸۴

پرونده وحدت رويه رديف: ۸۰/۲۳   هيأت عمومي

بسمه ‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب ۴ و ۸  دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض مي‌رسد:

معاون قضائي دادگستري خوي بعنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور بشرح لايحه ۱۰۵۳/ج۱ـ۲۷/۱۱/ ۱۳۷۹ با ارسال دادنامه‌هائي از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه‌اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

1ـ در پرونده ۷۳۸/ ۷۸/۲ آقاي حسن عباس‌زاده به اتهام