مقالات حقوقی

 

  بررسی موادی از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

             و مقایسه آن با قوانین جزایی ایران

 

 

                 

 

اساسنامه دیوان بین الملل کیفری از یک دیباچه و 13 فصل که مجموعا مشتمل بر 128 ماده می باشد ، تشکیل شده است .

به موجب ماده 11 اساسنامه ، دیوان بین المللی کیفری صرفا نسبت به جنایاتی صلاحیت دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند . به قاعده بیان شده در این ماده قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در امور کیفری که از نتایج پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد ، اطلاق می گردد .

از نگاه تطبیقی در حقوق داخلی کشورمان نیز در راستای رعایت این قاعده مهم و ارزشمند ، ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در بخش کلیات بدان اشاره کرده است . ماده 11 اساسنامه را باید با ماده 24 آن که در فصل سوم راجع به اصول کلی حقوق کیفری آمده است ، تواما مورد تحلیل و بررسی قرار داد . ماده 24 مقرر می دارد که هیچ کس به موجب این اساسنامه به خاطر عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت . این ماده در عین حال به این نکته اشاره می کند که اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد معین ، قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا تغییر کند ، در مورد شخصی که موضوع تحقیقات بدوی قرار دارد و یا از سوی مراجع ذیصلاح در حال تعقیب و محاکمه می باشد ، قانون مساعدتر به حال وی اجرا خواهد شد . ماده 24 اشاره به موردی دارد که در حقوق داخلی کشورمان نیز بدان در قالب تدوین قوانین توجه شده است . در واقع یکی از استثناعات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات جزایی ، وجود حق مکتسبه ای است که به موجب قانون لاحق برای متهم ایجاد می شود و در حقیقت قانون لاحق را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال متهم جلوه می دهد . اتفاقا ماده 11 قانون مجازات اسلامی به این نکته نیز اشاره کرده است . ماده 11 اشعار می دارد : (( در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . لیکن اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا صدور حمک قطعی مؤثر خواهد بود )) .

ماده 20 اساسنامه به اصل منع محاکمه مجدد در امور کیفری اشاره دارد . این ماده بیان می کند که هیچ کس نباید به خاطر اعمالی که در دیوان به آن رسیدگی و حسب مورد متهم به موجب آنها محکوم شده ( مجرم شناخته شده ) یا از آنها برائت یافته است ، مجددا نزد دیوان و در دادگاه های آن به موجب همان اعمال ( وحدت در موضوع ) و به طرفیت همان اصحاب دعوی ( وحدت در اصحاب دعوی ) و به خاطر همان اسباب ( وحدت در سبب ) محاکمه شود .

در واقع فلسفه تأسیس این اصل مهم که تحت عناوین دیگری از جمله اصل منع اعمال و تحمیل مجازات مجدد و یا اعتبار امر مختوم کیفری از آن یاد می شود ، اینست که بعد از رسیدگی و صدور رأی نهایی نسبت به یک موضوع خاص ، فرض بر اینست که عدالت حسب مورد در حق متهم یا مجرم اجرا شده است . مبنای وضع این اصل ، استحکام آراء قضایی و جلوگیری از تشتت این آراء و نهایتا حفظ نظم عمومی در جامعه است . البته دیوان استثناعا در این زمینه مقرر داشته که اگر محکومیت سابق مجرم در یک کشور برای فریب دیوان و ظاهر سازی و مصون نگه داشتن مجرم از تعقیب و محاکمه توسط دیوان انجام شده باشد ، دیوان همچنان صلاحیت محاکمه وی را خواهد داشت .

   

ماده 22 اساسنامه دیوان ، اصل بنیادین قانونی بودن جرایم را وارد اساسنامه کرده است . به موجب این اصل هیچ کس مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه رفتار وی طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم محسوب شود . 

 

لغتنامه حقوقی

 

تکرار جرم :

مستند قانونی تکرام جرم ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 می باشد . شرایط تحقق تکرار جرم به شرح ذیل است :

1 –  تنها مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ( موضوع کتاب پنجم قانون جزا ) مشمول قواعد تکرار جرم می شوند . 

2 –  دو جرم در دو زمان مختلف واقع شده باشد .

3 –  فرد مجرم نسبت به جرم ارتکابی قبلی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه محکوم شده باشد .

4 – مجازات جرم قبلی بر مجرم تحمیل شده باشد . ( لزوم اجرای مجازات )

5 – این دو جرم به کلی مستقل از یکدیگر واقع شوند . لذا فرار از حبس نسبت به جرمی که برای به خاطر ارتکاب آن حبس شده است ، حکم تکرار جرم را نخواهد داشت .

6 – محکومیت سابق به عللی مانند عفو عمومی و یا اعاده حیثیت از سجل کیفری مجرم پاک نشده باشد .

7 – قانون لاحق صفت مجرمانه بودن عمل قبلی مرتکب را زایل نکرده باشد ( نسخ قانون جزا از جمله استثناعات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی می باشد ) .

 

توسل به وسائل تقلبی :

هر گونه شرح خلاف واقع از امری به منظور ربودن مال دیگری ولو اظهار کذب در دادگاه و توسل به ادارات دولتی برای استفاده منظور فوق . اگر شخص مکلف به انجام فعلی بوده و به قصد تقلب آن را ترک کند ، توسل به وسیله تقلبی صدق می کند . (مانند مورد ذیل ماده 105 قانون ثبت)   

 

توقیف :

سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص .

در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند .

توقیف اجرایی عبارتست از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجراء ثبت یا اجراء دادگاه. این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد .

 

توهین :

مستند قانونی جرم توهین ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می باشد .

توهین یا اهانت عبارت از کاری ( اعم از قول ، اشاره و عمل ) است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند .

افترا متضمن اسناد ارتکاب جرم و عجز از اثبات آن می باشد . در حالی که توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره و یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند . ممکن است در جرم توهین مجرم از طرف مجنی علیه تحریک شده باشد که در اینصورت مجازات خفیف خواهد شد . بنابراین در توهین :

اولا – الفاظی ( یا اشاره یا عملی ) که به حیثیت طرف لطمه وارد کند به کار می رود به معنی الفاظ ذاتا موهن نیست ولی طرز تلفظ موهن است .

بعضی الفاظ در بعضی ازمنه و امکنه موهن است .

ثانیا – با ملاحظه شخصیت طرف باید موهن بودن لفظ احراز شود .

ثالثا – قصد توهین .

عنوان هتک حرمت اعم از افتراء و توهین است .

در مورد توهین به مأمور دولت احراز دو امر ذیل هم لازم است :

اول – وضعیت استخدامی مأمور . بازنشته مأمور دولت نیست .

دوم –وقوع توهین در حال انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه .