نقد و تفسیر قانون

 

                     بررسی اجمالی تعارضات اصول

                 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                         ( قسمت دوم )

 

 

                            

 

 

3)تعارض اصل 23 قانون اساسی از یک طرف با اصول 12 و 13 و 19 قانون اساسی از طرف دیگر :

اصل 23 قانون اساسی اشعار می دارد : (( تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد )) . اصل 23 قانون اساسی بیان کننده اصلی مهم آزادی عقیده است . این اصل تقریبا در تمام دنیا پذیرفته شده است . مذهب و دین از نمونه های بارز عقیده هستند . لذا طبق اصل آزادی عقیده ( اصل 23 ) ، آزادی مذهب نیز باید پذیرفته شده باشد . در حالی که طبق اصول 12 ، 13 و 19 قانون اساسی آزادی مذهب به طور کامل پذیرفته نشده است . اولا اصل 12 قانون اساسی با اعلام دین رسمی کشور ( اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری ) و غیر قابل تغییر بودن آن ( الی الابد ) آزادی مذهب را به طور کامل نپذیرفته است . ثانیا اصل 13 قانون اساسی ادیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیتهای دینی شناخته که در حدود قانون در انجام مراسم دینی و مذهبی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند . ثا لثا اصل 19 قانون اساسی  تصریح دارد : (( مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود )) . لذا بر عکس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جنس و مذهب نامی برده نشده است و در حقیقت تساوی حقوق افرادی که مذاهب مختلف و متفاوتی دارند ، در هاله ای از ابهام به سر می برد . پس بنابراین در قانون اساسی این تعارض مشاهده می شود که از یک طرف آزادی عقیده بدون هیچ قید و شرط پذیرفته شده و داشتن عقیده خاص سبب امتیاز نخواهد شد و از طرف دیگر آزادی مذهب به عنوان یک مسئله عقیدتی به طور کامل پذیرفته نشده است .

لغتنامه حقوقی

 

تظلم :

اصطلاح قدیمی به معنای شکایت و دعوی است و در امور کیفری و مدنی بکار می رفت.

 

تعارف :

مالی که به صورت رشوه ولی بغیر مأمور دولت ( یا مأمور بنگاه عمومی و موسسات

کشوری یا بلدی ) داده شود .

 

تعدد جرم :

مستند قانونی تعدد جرم مواد 46 ( تعدد معنوی ) و 47 ( تعدد مادی )  قانون مجازات

اسلامی مصوب سال 1370 می باشد .

این وضع قانونی در شرایط ذیل حاصل می شود :

الف – دو یا چند جرم در دو یا چند زمان ( و یا در یک زمان ) واقع شود . در تکرار

 جرم باید جرائم متعدد در ازمنه متعدد صورت گیرد و نیز مجرم به مجازات  جرم یا

 جرائم قبلی محکومیت یافته باشد ( ماده 48 همان قانون ) .

ب – عمل واحد که واجد دو عنوان مجرمانه باشد ، مصداق تعدد معنوی جرم می باشد

 که طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی بزهکار به مجازات اشد محکوم خواهد شد .

ج – در صورت ارتکاب جرائم مختلف با اعمال مادی مختلف  قواعد تعدد مادی جرم

اجرا خواهد شد که در این حالت طبق ماده  47  قانون مزبور قاعده جمع مجازاتها بر

 مرتکب اعمال خواهد شد .

 

تعقیب :

الف – توسل به یک عمل قضائی برای وصول به اخذ حکم یا قرار یا اجراء آن .

ب- اقدامات کیفری به منظور کشف جرم ومجرم .

اصطلاح" Poursuite "در حقوق فرانسه اعم از اصطلاح تعقیب در اصطلاحات

حقوق ما است. وظیفه تعقیب بر عهده نهاد دادسرا می باشد .

 

تعلیق مجازات :

هر گاه مجرم محکوم ، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد ، به او اعلام می شود که هر گاه بعدا مرتکب جرم دیگری نشود ، حکم فعلی هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده ، به مرحله اجراء در نمی آید ، وگرنه حکم هر دو در حق او به مورد اجرا گذاشته می شود . این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است .

 

تمرد :

هرگونه حمله یا مقاومت که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل می آید ، تمرد محسوب می شود . ( ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 )