مقالات حقوقی

 

با سلام خدمت دوستان عزیز

در صورت تمایل می توانید مقالات اینجانب را در روزنامه کارگزاران مشاهده بفرمائید :

 

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

http://www.kargozaran.info/Pdf/860529/11.pdf

 

تکلیف قضات در فقدان قانون

http://www.kargozaran.info/Pdf/860606/11.pdf

 

جرم سیاسی ، جرم مبهم

http://www.kargozaran.info/Pdf/860611/11.pdf

 

اخلاق و مجازات

 http://www.kargozaran.info/Pdf/860618/11.pdf

مقالات حقوقی

 

      قانون مجازات اسلامی سوژه ای داغ در چند هفته اخیر

          ( بررسی تکلیف قضات در صورت فقدان نص قانونی ) 

 

             

هرچند خوشبختانه نمایندگان مجلس بعد از دوبار مخالفت با تمدید لایحه قانون مجازات

اسلامی ، بالاخره کوتاه آمده  و آن را تا 1 سال  دیگر  تمدید  کردند و مردم و بالاخص

قضات را از سر در گمی نجات دادند اما به علت حساسیت این  موضوع  به  بررسی 

تکلیف قضات مبنی بر صدور حکم در صورت فقدان نص قانونی به علت انقضای مهلت

قانون آزمایشی می پردازیم .

با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد :

(( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد

با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند

به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا  تعارض قوانین مدونه ، از رسیدگی به دعوا و

صدور حکم امتناع ورزد )) و همچنین ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 

و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که مقرر می دارد:((احکام دادگاههای کیفری

باید مستدل و موجه بوده ، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر

 شده است.دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد

 با استناد به منابع فقهی معتبر یا  فتااوی معتبر حکم قضیه را صادر  نمایند و دادگاهها

 نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال  یا  تعارض قوانین مدونه ، از رسیدگی

به شکایات ودعاوی  و صدور حکم امتناع ورزند))شاید در نظر اول این تصور بوجود

 آید که با تجویز ماده و اصل فوق ،  حال که مهلت آزمایشی قانون  مجازات اسلامی 

منقضی گشته،بنابراین میتوان به دلیل عدم وجودقانون به طور کلی قضات را به تفتیش

 موضوعات کیفری در منابع فقهی و فتاوی معتبر مجاب کرد تا آنها از این طریق هر

عملی را که به عنوان عمل حرام مثل خودکشی و دروغگویی در این منابع آمده ، جرم

تلقی کرده و مجازاتی که بر حسب اقتضاعات جامعه آن روزگار تعیین شده،برای مجرم

در نظر گیرند ! در حالی که این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد و این دیدگاه اساسا

با نظم و امنیت جامعه امروزی در تعارض است .

در ابتدا باید گفت ماده و اصل فوق تنها به حکم قضیه کیفری اشاره دارد،نه به کل آن.

ذکر این نکته ضروری است  که  در حقوق کیفری  وقتی  سخن از حکم یک عمل

مجرمانه می شود ، مقصود مجازات آن جرم است . به عنوان مثال وقتی گفته می شود

قتلهای ناشی ازرانندگی که براثر خطای جزائی واقع می شود،در حکم خطای شبیه عمد

 است بدین معناست که این نوع جرائم  ماهیتا خطای محض  هستند ولی مجازاتشان

( حکمشان ) ، همان مجازاتی است که برای جرائم شبه عمدی در نظر گرفته شده است.

بنابراین تنها در مواردی که مثلا قانونی ، جرمی خاص را احصا کرده ولی مجازات آن

را تعیین نکرده یا حداقل به طور اجمالی و ناقص آن را برشمرده است ، قانونگذار به

قضات اذن در جستجو جهت یافتن حکم آن عمل مجرمانه داده است . لذا به نظر میرسد

 با تدقیق در ماده و اصل مذکور ، تفسیر درست می تواند به این  صورت  باشد  که

قانونگذار با فرض وجود قانون (هر چند جامع تمام موارد نباشد)، در مقام بیان استثنائی

بوده است بااین توضیح که علیرغم وجودقانون(معین بودن جرمی(موضوع مجرمانه))

، در صورتی که قضات با موضوعات مجرمانه ای مواجه شدند که حکم آن در قانون

فعلی تصریح نشده بود ، می توانند کیفر در نظر گرفته شده برای آن عمل مجرمانه در

منابع فقهی را در این منابع بیابند.نکته دیگری که ذکر آن در تأیید تفسیر فوق خالی

از فایده نمی باشد اینست که بر اساس اصل مهم قانوني بودن جرائم و مجازاتها كه زير

بناي حقوق كيفري ماست،تنها عملي جرم و طبيعتا قابل مجازات است كه لزوما در قانون

 تصريح شده باشد . اصل 36 قانون اساسی به این اصل تصریح دارد . اصل 36 مقرر

می دارد : (( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب

قانون باشد )). فلسفه چنين اصلي اينست كه مردم قبل از ايراد هر فعلي بايد بدانند كه كدام

 عمل ممنوع است . وگرنه در صورت تخطي  از اصل فوق  امنيت رواني مردم  به هم

ميخورد و جامعه به وضع فلاكت باري دچار مي شود . لذا استثنائا با تجویز اصل 167

قانون اساسی حداقل باید  جرمی در قانون احصاء شده باشد  تا جستجو برای کشف حکم

آن جرم در منابع فقهی یا فتاوی معتبر توسط قضات مجاز تلقی گردد.این در حالی است

که اخیرا با انقضای قانون آزمایشی ، اساسا قانون جزائی وجود نداشته تا قضات بدان

تمسک جویند ودرصورت اجمال یا سکوت یا فقدان حکم  به سراغ منابع شرعی بروند.

نظر مشورتی شماره 243 / 6 – 18 / 1 /1369 اداره حقوقی دادگستری نیز می تواند

مؤید حساسیت موضوع باشد . این نظرمشورتی  در مورد منع قضات دادگستری از 

تعیین مجازات برای عملی که قانونا مجازاتی برای آن مقرر نشده است،اشعار میدارد:

((  قضات دادگستری که به موجب ابلاغ شورای عالی قضائی به ریاست قوه قضائیه

 منصوب شده اند ، قاضی مأذون محسوب می شوند و حدود اذن آنان همان است که در

ابلاغ آنها ذکر شده است و نمی توانند برای اعمالی که قانونا کیفری از برای آنها مقرر

نشده است ، تعیین مجازات نمایند )) .

حال این سؤال پیش می آید که در مواردی که مواجه با انقضای مهلت قانونی قانون

آزمایشی هستیم و در عین حال با تفسیر فوق نیز نمی توان رأسا  به منابع فقهی

 رجوع کرد ، در این مواقع تکلیف قضات در دعاوی کیفری چه خواهد بود ؟

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که ضمانت اجرای خاصی برای عدم انجام تکلیف

مجلس مبنی بر تمدید یا عدم تمدید و یا  تصویب نهایی قوانین آزمایشی مقرر

نشده است .

در پاسخ به سوال فوق باید اذعان کرد که در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام

به تمدید مدت آزمایشی نمی کند ، لزوما به معنای لغو آن قانون نیست.بنابراین شاید

 بتوان قائل به این نظر بود که به این دلیل که تصور بقای جامعه بدون حاکمیت قانون

 ( بالاخص قوانین  کیفری که حساسیت خاصی دارند ) ممکن نیست ، لذا با تردید

در استمرار قوانین مزبور،به اصل استصحاب متوسل و قائل به قابلیت اجرائی چنین

قوانینی تا اعلام تصویب نهائی از طرف مجلس شورای اسلامی شویم. به علاوه ماده

 واحده  قانون تشدید  مجازات جاعلین اسکناس  و وارد کنندگان  ، توزیع کنندگان و

مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب جلسه مورخ 29 / 1 / 1368 مجمع تشخیص

مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز ، مرتکبین جرائم مزبور را درغیر موارد

اعدام ، صراحتا  مشمول  مجازاتهای مقرر در ماده 21 قانون ...  تعزیرات مصوب 18

 / 5 /1362 ، علی رغم انقضای  مدت پنج  سال ، دانسته  است . این امر ممکن است

دلیلی بر استمرار قوانین آزمایشی تا اقدام بعدی مجلس شورای اسلامی درجهت الغای

 قانون و یا نسخ آن باشد. آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز که بعنوان رویه

قضائی خاص در حکم قانون است،در مواردی قانون تعزیرات را بعد از انقضای مهلت

پنج ساله قانونی نیز مورد استفاده قرارداده است .

علی رغم اینکه استناد به قانون آزمایشی بعد از انقضای مدت اعتبار ، قانونا خالی از

اشکال نیست و از نظر دکترین حقوقی با فقدان مستند قانونی صدور چنین احکامی

اساسا باطل و فاقد مجوز قانونی است،می توان گفت استثنائا به دلیل ارزشمند تلقی شدن

نظم وامنیت اجتماعی در چنین موارد اضطراری ناچارا برای جلوگیری از تشتت آراء

و هرج و مرج در جامعه مدنی و احترام به حقوق شهروندی که یکی از آن حقوق ، حق

داشتن امنیت خاطر جهت دانستن این موضوع که کدام عمل در جامعه متصف به وصف

 مجرمانه و قابل مجازات است ، باید قائل به بقای قانون آزمایشی مذکور بود . 

لغتنامه حقوقی

 

بی احتیاطی :

در مقابل غفلت به کار می رود.عبارت است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی

و حزم که حقا باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد  ( به اصطلاح عامیانه علی

الاصول باید کاری را ترک می کرده ، ولی آن را انجام داده است ) .

بی احتیاطی به معنای عام شامل بی مبالاتی نیز می شود .  

پزشکی قانونی :

پزشکی که وظیفه او کمک به احقاق حق و اجرای عدالت در امور مدنی و جزائی

است از قبیل تشخیص وقوع قتل و کیفیات و اقسام جرح و تشخیص جنون یا

ضعف عقل و تشخیص کسیکه واجد شرط معافیت از سن است . 

پلیس قضائی :

مأموران تفتیش و کشف جرائم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان

شدن و امحای آثار جرم که تحت عنوان ضابطان دادگستری به معنای عام عبارتند از:

1 . مدعی العموم ( دادستان عمومی ) و سایر معاونین مثل وکلای عمومی .

2 . بازپرس ( مستنطق ) .

3 . کلانتران شهربانی .

4 . صاحبمنصبان ژاندارمری .

پلیس اداری مأمور است که از وقوع جرم جلوگیری کند.ولی اگر جرمی واقع شود

، پلیس قضائی مشغول به انجام وظیفه می شود ( ماده 19 دادرسی کیفری ) . 

ترک انفاق :

ندادن نفقه ی واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالی که جرم محسوب شده  و

مجازات سه ماه ویک روزتا پنج ماه حبس به استنادماده 642 قانون مجازات اسلامی

بر تارک نفقه تحمیل خواهد شد .  

تروریسم :

کارهای جنائی ضد کشور به منظور ایجاد رعب در اشخاص یا اصناف و طبقات

 معین و یا همه ی مردم کشور را گفته اند .  

تزویر :

مرادف جعل است و در فقه به جای جعل ، تزویر استعمال می شود . 

تشکیلات دادسرا :

اعضاء تشکیل دهنده ی دادسرا عبارتند از :

دادستان ( مدعی العموم ) ، دادیاران ( وکلای عمومی ) ، بازپرس ( مستنطق ) .

دادستان بر بازپرس ریاست اداری دارد ، نه قاضی . 

آشنایی با حقوقدانان

 

دكتر سید حسين ميرمحمد صادقي  

تخصص : حقوق كيفري

 

 نام : حسين ميرمحمد صادقي

  
 متولد : ۱۳۳۵ در تهران  

 
 سوابق تحصيل  

- سال اخذ ديپلم رياضي : خرداد ۱۳۵۴  

- سال ورود به دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) : مهر ۱۳۵۴  

- سال اخذ مدرك كارشناسي در رشته حقوق: خرداد ۱۳۵۷ ، با احراز رتبه اول در

 ميان كليه دانش آموختگان

  
- اخذ گواهينامه عالي در حقوق تطبيقي از دانشگاه لندن: سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ ميلادي)  

- اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته حقوق از دانشگاه لندن: سال۱۳۶۰ (۱۹۸۱ ميلادي)  

- اخذ مدرك معادل دكتري در رشته حقوق جزا از دانشگاه لندن و مدرك دكتري در رشته

 حقوق قراردادها از دانشگاه ليورپول در انگلستان.  

 
سوابق كاري  

- رئيس دفتر خدمات حقوقي بين‎المللي ج.ا. ايران (شعبه لندن) ۱۹۸۶ ـ ۱۹۸۱ ميلادي  

- عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي از سال ۱۳۶۶،

 در حال حاضر:  دانشيار پايه ۱۴  

- رييس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري از سال ۱۳۷۳  

- معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به مدت حدود يك سال  

- نايب رييس شوراي توسعه قضايي  

- داور منصوب طرف ايراني در برخي از داوريهاي مطروحه در اتاق بازرگاني

بين‎المللي (I.C.C.)

  

 
سوابق پژوهشي  

- ارائه سخنرانيهاي حقوقي در همايشها و گردهم آييهاي متعدد در داخل و خارج  

- نشر مقالات مختلف در نشريات حقوقي ايراني و خارجي به زبانهاي فارسي و انگليسي  

- تاليف نه جلد كتاب به شرح زير:  

۱ ـ واژه نامه حقوق اسلامي  

۲ – واژه نامه حقوق جزا  

۳ – تحليل مباني حقوق جزا (ترجمه)  

۴ ـ مروري بر حقوق جزا ي انگلستان (ترجمه و توضيحات)

 
۵ ـ مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان (جلد اول) (ترجمه و توضيحات)

  
۶ – مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان (جلد دوم) (ترجمه و توضيحات)

 
۷ ـ حقوق جزاي بين‎الملل

 
۸ – جرائم عليه اموال و مالكيت (چاپ چهاردهم)  

۹ ـ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي (كتاب سال برگزيده دانشگاهي) (چاپ دوم)  

زمينة مشاورة علمي : مباحث حقوق جزا

شرح پرونده

 

با سلام خدمت دوستان عزیز

توجه و امعان نظر به پرونده ذیل از باب شرکت در جرم ، اجتماع سبب و مباشر

(موضوع ماده 363 قانون مجازات اسلامی) و برقراری رابطه استناد خالی از فایده

نمی باشد : 

" آقای ظهراب متهم است به قتل غیر عمدی مرحوم جهانشیر در اثر بی احتیاطی در

رانندگی در تاریخ 14 / 2 / 73 مصادف با 22 ذیقعده بدین شرح که :

اتومبیل وانت پیکان به رانندگی متهم در جاده سی سخت در حرکت بوده ، در حالی که

کارگر اداره به منظور کندن عرض خیابان مشغول کار بود،بدون هرگونه حفاظ وگذاشتن

تابلوی ایمنی جهت اطلاع رانندگان از خطرهای احتمالی و از سوی دیگر گفته شده  ،

شرکت گاز بدون هماهنگی قبلی اقدام به کندن عرض خیابان و رها کردن کارگر در جاده

نموده و در این حین متهم که از سمت شمال به جنوب در حرکت بود، با به جای گذاشتن

شش متر آثار ترمز با  کارگر تصادف می کند  و طبق نظر افسر کاردان فنی علت تامه

تصادف ، بی احتیاطی متهم به دلیل عدم توجه کافی به جلو و اطراف تشخیص داده شد

که مورد قبول متهم قرار گرفته و بر اساس شکایت اولیا ء دم،دادسرای عمومی یاسوج

به موجب کیفر خواست شماره 410–2۰ / 4 / 73 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه

کیفری یک یاسوج طی دادنامه شماره 581–11 / 12 / 73 با توجه به محتویات پرونده

و گزارش مأمورین و شکایت  اولیا ء  دم و گواهی پزشکی و اقرار متهم  وی  را  به

پرداخت یک فقره دیه کامله به اضافه یک سوم آن تغلیظا و بیست هزار تومان جزای

نقدی محکوم نمود  که مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و پرونده جهت تجدید نظر

به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال گردید .

هیئت  شعبه در تاریخ 26 / 9 /74 تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز

و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رأی می دهند :

بسمه تعالی

" با توجه به مندرجات پرونده و شکایت اولیا ء دم و گزارش مأمورین انتظامی و نظر

افسر کاردان فنی و گواهی پزشکی قانونی مجرمیت متهم قابل احراز است. ولی از سوی

شرکتی که خیابان را حفاری می نماید نیز لازم است  ،  در آن قسمت خیابان علاماتی

نصب کنند که موجب چنین پیش آمدهایی نشود و طبق محتویات پرونده  و ادعای متهم

چنین علائمی نصب نشده است.بنابراین نیمی از دیه را باید شرکت حفاری کننده بپردازد

و رأی دادگاه مبنی بر پرداخت تمام دیه توسط متهم در حق اولیاء دم قابل ابرام نیست ،

لذا طبق بند ( د ) از ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ، رأی دادگاه نقض و پرونده

برای رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع می گردد . "