لغتنامه حقوقی

 

افترا :

جرمی است که عناصر آن عبارت است از :

الف – اسناد امری به کسی بر سبیل حکایت . بنابراین اگر کسی به قصد انشا و

هتک حرمت به کسی بگوید : ای دزد ! مشمول افترا نیست .

ب – امری که اسناد داده می شود ، جرم باشد .

ج – اسناد باید صریح و نسبت به یک یا چند نفر معین باشد . ولی تصریح

باسم ضرورت ندارد .

د– قصد اضرار به مجنی علیه  وجود داشته باشد. بنابراین صرف قصد در اسناد

امر مذکور کافی نیست . پس شکایت به محاکم مصداق افترا نیست .

ه – اسناد امور مذکور به یکی از طرق مذکور در قانون باشد.

و – اگر اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه صلاحیت دار اثبات کند ،

از مجازات معاف خواهد بود . بنابراین اثبات آن در دادگاه از عناصر جرم افترا

نیست . بلکه از موجبات تخفیف مجازات است .  

اقدامات تامینی :

تدابیری است که دادگاه برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از تکرار آن در

آینده و در عین حال اصلاح مجرمانی که  بدلیل شرایط خاص زیستی  ،

محیطی و روانی خطرناک محسوب می شوند و به منظور بازگشت آن ها به

جامعه ، اتخاذ می گردد .  

اقدامات تامینی سالب آزادی :

این اقدامات عبارتند از نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در

مراکز روانی ( تیمارستان ) ، نگهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه ،

نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی ،

نگهداری مجرمین معتاد باستعمال الکل و مواد مخدر در مراکز معالجه

معتادین ، نگهداری اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت .  

آلت قتاله :

وسیله ای که با توجه به مورد استعمال ( مانند کوبیدن قند شکن به موضع ضعیفی

از سر که کشنده باشد) و یا ذاتا (مانند خنجر و تفنگ) و یا با توجه به خصوصیات

و مشخصات جسمانی مجنی علیه ( کهولت سن ، بیماری و ... ) عرفا و نوعا ابزار

و فعلی کشنده محسوب می شود . ( بند سوم از ماده 206 قانون مجازات اسلامی

مصوب سال 1370 )  

امر آمر قانونی :

آمر قانونی کسی است که به حکم قانون ، صلاحیت صدور دستوری را به کسی

که تحت امر او است ، دارا باشد .

ولی امر آمر قانونی ممکن است خارج از صلاحیت او هم صادر شود و در عین

حال مامور قانونی مجبور به اطاعت باشد . چنانکه ماده نهم قانون استخدام کشوری

مصوب سال 1301 که اخیرا تحت عنوان قانون مدیریت کشوری اصلاح گردید،

تصریح دارد به اینکه : ((هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق

را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد،اجرا نمایند.مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت

آن را کتبا عهده دار شود . )) 

آشنایی با حقوقدانان

 

                    دکتر محمود آخوندى

                       

                    

آيين دادرسى كيفرى

محمود آخوندى حقوقدان و حقوق پژوه متولد ،۱۳۱۲ اهر 

دكتراى حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئيس 

شاگردى و تلمذ نزد اساتيدى چون دكتر سيدحسن امامى، عبدالحسين على آبادى،

دكتر ستوده، دكتر صفدرى، قاسم زاده و متين دفترى 

اولين پرفسور حقوقى ايران 

عضويت در هيأت علمى دانشگاه هاوايى 

معاون آموزشى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى(ملى سابق)(در سالهاى گذشته)

 
مسؤول پارلمانى دادگسترى تهران (در سالهاى گذشته) 

رئيس دادگاه جنحه (در سالهاى گذشته) 

رئيس دادگاه استان تهران (در ساليان گذشته) 

رئيس دادگاه جنايى (در ساليان گذشته) 

استاد حقوق دانشگاههاى تهران، شهيد بهشتى و... 

مهمترين اثر تأليفى او كتاب آيين دادرسى كيفرى است كه در ده جلد منتشر شده است. 
 

تمام آنها كه در عالم حقوق و قضا دستى برآتش دارند، محمود آخوندى را مى شناسند.

چه بسيارند دانشجويانى كه «آيين دادرسى كيفرى» محمود آخوندى را خوانده اند و پى

به جامعيت علم حقوق وى برده اند. 

محمود آخوندى در همان مقدمه كتاب انگيزه خود را از نوشتن اين كتاب چند جلدى بيان

مى كند و مى نويسد: در ميهن عزيزما، قوانين كيفرى وضع مشخص و معينى ندارند.

در انشاى قوانين كيفرى جهات علمى و فنى كمتر مورد توجه قرار مى گيرد. در حالى

كه مى دانيم در دنياى پرتحرك امروزى حقوق جزا يك علم تحقيقى است و براى

مطالعات خود روش و منطق ويژه اى دارد. 

مقنن در انشاى قوانين كيفرى بايد حوادث و رويدادهاى واقعى زندگى اجتماعى را

مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و علل آنها را بشناسد و آنگاه با كمك تجربه و آمار

و اصول علمى و عقلى بهترين  راه حل را به صورت  قاعده حقوقى وارد  قلمرو

قوانين مدون  بنمايد تا مصوبات آن ارزش و مقام والايى  كسب  كند و پاسخگوى

نيازمندى هاى جامعه باشد. 

تهيه كنندگان لوايح  قانون كيفرى از يك طرف چون  با  تئورى هاى حقوق جزا و

پيشرفتهاى اعجاب انگيز آن آشنا نيستند و از آنچه كه در دنيا مى گذرد بى خبرند،

سعى دارند خيال پردازى ها و آرمانهاى ذهنى خود را كه مبناى علمى  سنجيده  و

معقولى ندارد وارد مباحث حقوق كيفرى كنند؛بدون اينكه بتوانند نتايج آن را از نقطه

نظر فردى ، اجتماعى ،  پيشگيرى از بزهكارى و اجراى عدالت واقعى و اصلاح

مجرمين مورد ارزيابى دقيق قرار دهند و به حصول هدفهاى اجراى چنين كيفرهايى

اطمينان داشته باشند و از طرف ديگر چون با فن قانون نويسى نيز آشنايى كافى ندارند،

نمى توانند همان مطالب بحث انگيز و متروك را به طرز صريح و روشن كه مطلوب

قانون نويسى است ارائه دهند. 

محمود آخوندى در بيست و سوم اسفند ماه  سال ۱۳۱۲ در شهرستان اهر ديده به جهان

گشود . وى هنوز پنج ساله نشده بود كه پدرش دارفانى را وداع  گفت و مادرش كه يك

زن تحصيلكرده در زمينه علوم دينى بود عهده دار تربيت وى شد. البته مادرش سالها

بعد و زمانى كه محمودآخوندى ۳۷ سال داشت، در سال ۱۳۴۹ درگذشت. 

همانطور كه نوشتم پس از فوت پدر محمود آخوندى، مادر او كه زنى فداكار و مهربان

بود و وضع مالى خوبى داشت عهده دار تربيت فرزند شد. درآن روزگار اكثر مردم به

ويژه زنان از نعمت سواد و دانش بى بهره بودند اما مادر وى تحصيلكرده بود، يعنى آن

زمان، علوم دينى را از پدر محمودآخوندى كه از عالمان بنام آن عصر بود آموخته بود.

 مادرش قرآن را با صدايى دلنشين مى خواند و همين، تأثير بسزايى بر محمود آخوندى

داشت .  به طورى كه قرائت قرآن را بر هر موسيقى ديگرى ترجيح مى داد . 

شرح پرونده

   

تاریخچه الحاق موضوع (مجازات تعزیری قاتل در صورت گذشت

       شاکی یا فقدان آن) به ماده 612 قانون مجازات اسلامی           

از نظر تاریخی دین اسلام به خون خواهی و انتقام جویی قبائل عرب که توسط عرف

قبیله ای آن زمان ( دوران جاهلیت ) شکل گرفته بود ، پایان بخشید و قصاص را به

عنوان مجازات مرتکب قتل عمد قانونگذاری کرد. اسلام به جنبه خصوصی این جنایت،

عنایت بیشتری داشته و بدین جهت ،کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگذاری

کرده و به اولیای دم مقتول ( در مورد جنایات عمدی ) حق قصاص را اعطا کرده است

، تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد .

حال سئوالی که متبادر به ذهن می شود ، اینست که آیا با گذشت و عفو اولیا ی دم،

مطلقا مجازات دیگری نمی توان در خصوص مرتکب قتل عمد اجرا کرد یا خیر ؟

آنچه که مسلم است طبق مقررات ماده 257 قانون مجازات اسلامی قصاص یک حق

است و اولیای دم اختیار دارند یا مرتکب را به مجازات برسانند و یا از قصاص

گذشت نموده و در عوض دیه قتل نفس اخذ نمایند. به همین دلیل در مقررات قانون

مجازات اسلامی ( حدود و قصاص ) مصوب سال 1361 ،مقنن در ماده 5 گفته بود :

(( هرگاه مسلمانی کشته شود ، قاتل قصاص می شود )) و توضیحی در خصوص

اینکه اگر شاکی گذشت کند ، چگونه با متهم رفتار خواهد شد ، نداده بود .

در سال 1365 حادثه ای رخ داد که منجر به قتل یک مادر و دو دختر وی گردید :

مادر دوبار ازدواج کرده و ثمره هر یک از ازدواج ها دختری بود که پس از مطلقه

شدن مادر ، نگهداری و سرپرستی فرزندان به او محول شده بود . دختر اول چهارده

ساله بود که به عقد ازدواج نافرجام راضی به نظر نمی رسید و به علت علاقه ای که

به ادامه تحصیل داشت ، تصمیم گرفت که از شوهرش جدا شود . پس از بحث

طولانی ، از شوهرش می خواهد که دوستانه به محضر رفته و پیمانی را که به اجبار

و اکراه با هم بسته اند ، بر هم زنند . شوهر در پاسخ گفت : خفه شو! احمق بی شعور!

زبانت را از حلقومت بیرون می کشم و اگر یکبار دیگر این مزخرفات را تکرارکنی

، بی برو برگرد ترا می کشم و سرت را از تنت جدا می کنم !

بالاخره مادر دختر وساطت کرده و از دامادش می خواهد که چون دختر از ابتدا راضی

به این وصلت نبوده و او بوده که عقیده خود را بر دخترش تحمیل کرده است ، لذا با

طلاق همسرش موافقت کند ! داماد به جای موافقت ،اقدام به تهیه بنزین و منفجر کردن

محل سکونت همسر و مادر و خواهر همسرش می کند و هر سه نفر را با وضع عجیبی

به قتل می رساند ! به دنبال این انفجار ، قاتل متواری گشته و پس از گذشت ماه ها با

سعی و کوشش مامورین انتظامی و صرف هزینه فراوان دستگیر و تحویل عدایت

می گردد .

در این پرونده ورثه مادر ، دو دختر او و ورثه دختران نیز پدران آن ها بودند . پدر

دختراول چون از همسر قبلی خود دل پری داشته و به فرزندش نیزکوچکترین محبتی

نداشته ، لذا از قصاص قاتل صرفنظر و فقط تقاضای دیه نمود.پدر دختر دوم که فردی

معتاد و مدتها در زندان شور آباد به سر می برد ، وقتی از ماجرا مطلع شد ، فریاد بر

آورد که : (( عجب جنایتی رخ داده ...  شکایت دارم و اشد مجازات را برای قاتل

دخترم و مادرش می خواهم )) . بدین ترتیب کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه

ارسال شد . پس از گذشت یکسال قاتل به بازپرس پرونده مراجعه و درخواست استرداد

مدارکی را که هنگام دستگیری و بازرسی بدنی ضبط شده بود، نمود. وقتی از او سئوال

 شد که چگونه آزاد شدی ؟ با لبخندی جواب داد : من زن گرفته ام و یک بچه هم دارم ،

آخر ما از پدران آزیتا و روزیتا رضایت گرفتیم . از او سئوال شد که چگونه ؟ وی

در جواب پاسخ داد: بیست هزار تومان به بابای آزیتا و سی هزار تومان به پدر روزیتا

دادم و از آن ها رضایت گرفتم!!!بدین ترتیب پرونده قتل سه نفر(مادر و دو دخترش) 

با اخاذی و سو استفاده دو مرد که نام (( پدر )) را با خود یدک می کشیدند و در برابر

پنجاه هزار تومان از خون سه انسان گذشتند ، خاتمه یافت !

همین حادثه غم انگیز و چندین مورد نظیر آن نقطه عطفی در تحول قانونگذاری در

ایران شد و در سال 1370 و متعاقب آن در سال 1375 مقنن اسلامی نه تنها برای این

چنین قتل هایی که در صورت گذشت اولیای دم از قصاص ، به منظور حفظ نظم

عمومی جامعه و نظام و جریحه دار شدن حیثیت جامعه ، مجازات تعزیری تعیین

کرد ، بلکه معاونت در قتل را نیز به رسمیت شناخت و برای معاون نیز مجازات

تعزیری مقرر داشت : (( هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی شاکی

داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که

 اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا

دیگران گردد ، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود ))

( ماده 612 و تبصره آن ) .

اخبار حقوقی

  

    مروری بر زندگی مرحوم جمال کریمی راد

 

 
                

مرحوم جمال کریمی راد در سال 1335 در قزوین متولد شد . مدرک کارشناسی

خود را در رشته حقوق قضایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی و مدرک

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خود را در سال 1379 از دانشگاه تهران دریافت

کرد . وی در طول مدت خدمت خود به ترتیب دادیار دادسرای عمومی و انقلاب

کردستان ، دادستان عمومی کردستان ، دادستان عمومی و انقلاب استان های زنجان ،

قزوین ، رئیس دادگاه حقوقی یک زنجان و رئیس دادگاه انقلاب و دادگاه اصل 49

در استان قزوین ، رئیس دادگاه تجدید نظر استان قزوین ، رئیس کل دادگستری

استان زنجان ، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ،عضو گزینش قوه

قضائیه در هسته های استان زنجان و قزوین و مسئول رسیدگی به تخلفات کارکنان

دادگستری استان قزوین ، دادستان انتظامی قضات کشور ، سخنگوی قوه قضائیه و

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران بوده است .

             

همچنین آن مرحوم به تدریس در آموزش و پرورش شهرستان قزوین و

تدریس دروس حقوق در دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره ) ، آزاد

اسلامی واحد سنندج ، قزوین و پیام نور قزوین ، تدریس در مرکز مدیریت

دولتی و تریبت معلم و دانشگاه اقتصاد وزارت اقتصاد و دارایی نیز اشتغال 

داشته است . شرکت در نشست های حقوق بشر ایران و اروپا به نمایندگی از قوه

قضائیه در بروکسل و شرکت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل به عنوان نماینده

قوه قضائیه و بحث و بررسی مسائل حقوق بشر ایران و جهان مسیحیت نیز از

دیگر فعالیت های مرحوم کریمی راد بود.

مرحوم کریمی راد از وزرایی بود که همواره با گشاده رویی پاسخگوی سوالات

خبرنگاران به صورت تلفنی و حضوری بود . وی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه

با اکثر خبرنگاران این حوزه ارتباط صمیمی ، دوستانه و موثر داشت .

 

 پذیرش ماهانه۵۰ هزار نفر در زندان های کشور 

            
 

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان ها با اشاره به اینکه حدود یکصد و

چهل هزار نفر در زندان های کشور به سر می برند ، افزود : ماهانه حدود پنجاه

هزار نفر در زندان های کشور طبق اعلام رئیس سازمان زندان ها پذیرش می شوند 

که تعداد زیادی با قرار کفالت های بسیار سبک از طرف مقام قضایی به زندان

معرفی می شوند  .

منصور مقاره عابد ، بیشتر جرایم در زندان ها را مربوط به مواد مخدر و جرائم

ناشی از پرخاشگری دانست و گفت قضات قبلا در صدور حکم از مجازات تعزیری

استفاده می کردند . وی افزایش جمعیت زندان ها را مشکلی اساسی دانست و گفت :

در این تراکم جمعیتی کار فرهنگی و تربیتی نمی توان انجام داد . مدیر کل فرهنگی

 و تر بیتی سازمان زندان ها به لزوم تشکیل صندوق حمایت تحصیلی از زندانیان

اشاره کرد و افزود : میانگین سطح سواد در زندان های کشور بین کم سوادی  یا

بیسوادی است . وی ارتقای دانش مددجویان را سبب اتخاذ تصمیمات بهتر و کاهش

آسیب ها دانست و گفت : در برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای نیاز به همکاری

بیشتر وزارت کار برای تامین و تجهیز کارگاه ها داریم . وی با بیان اینکه در

صورت کاهش کیفری زندان ها اهداف فرهنگی و تربیتی معنا پیدا می کند ، گفت :

در فضای محدود زندان چنانچه جمعیت کیفری بیشتر از ظرفیت باشد ، خرده

فرهنگ های غلط در زندان رشد می کند . مدیر سابق کانون اصلاح و تربیت تهران

با تاکید بر اینکه افرادی که کمتر از 10 روز به زندان ها می آیند ، نمی توان 

هیچ کار فرهنگی و تربیتی برای آنها انجام داد . حتی ممکن است اتفاقات ناخرسندی

برای آن ها بیافتد ، افزود :با توجه به جمعیت کیفری بالا در زندان ها که تمام

اتاق ها ، محل اقامت افراد شده است ، برگزاری کلاس های درس در مقاطع مختلف

امکان پذیر نیست . وی بازدید قضات از زندان ها را سبب افزایش دانش قضات

نسبت به عملکردشان دانست و افزود : قضات از روی پرونده کیفری ، زندانیان

را می شناسند  . وی پیشنهاد مرخصی دادن به زندانیان را نوعی گریز از تراکم

جمعیت کیفری دانست که بواسطه عدم استفاده از مجازات یا واکنش های

جایگزین حبس اعمال می شود و گفت : نزاع ، مصرف مواد مخدر ، بی توجهی

 نسبت به گرفتاری های خانواده ، دور ماندن از مشکلات جامعه و خانواده ،

لا ابالیگری ، پرخاشگری ، انزواطلبی و زود به خشم آمدن از جمله خرده

فرهنگ های شایع در زندان های کشور است . وی به راه اندازی کلبه مطبوعات ،

پیک دانش ، خانه مطبوعات و سیمای آموزش در زندان های کشور اشاره کرد .

وی گفت : 1034 نفر زندانی در شش هامه اول سال گذشته در آزمون سراسری

شرکت و 165 نفر به دانشگاه راه یافتند . مقاره عابد به رشد 8 درصدی جمعیت

زندانیان نسبت به شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود : مهارت های اساسی ،

ورزش ، تئاتر و برنامه های دیگر در زندان ها بومی سازی شده است .

 

  رکورد زنی آمریکا در تعداد زندانیان جهان

 
                                          

وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی اعلام کرد : هفت میلیون آمریکایی

( از هر 32 نفر آمریکایی یک تن ) طی سال گذشته در بازداشت بوده اند .

به گزارش خبرگزاری (( اسوشیتدپرس )) تعداد زندانیان مرد در مقایسه با

زندانیان زن هنوز بیشتر است ، اما جمعیت زنان زندانی نیز به سرعت در

حال رشد است . طی سال گذشته ، جمعیت زنان زندانی در زندان ایالتی یا

فدرال 6/2  درصد افزایش پیدا کرده است . در حالی که افزایش جمعیت

زندانیان مرد 9/1 درصد بود . در پایان سال گذشته هفت درصد کل زندانیان

آمریکا زن بوده اند . در آمریکا آمار آزادشدگان از زندان در حال افزایش 

است ، اما آمار کسانی که به زندان ها آورده می شوند ، نسبت به آزادشدگان در

حال افزایش است . (( مارک مائو )) ، مدیر اجرایی پروژه محکومیت ، یک

گروه مستقر در واشنگتن که از اصلاحات قضایی حمایت می کند ، طی بیانیه

ای گفت : سیاست نادرست که محکومیت سختگیرانه را برای جرائم غیر خشونت

آمیز در مورد مواد مخدر در پی دارد ، به طرز نامتناسبی عامل افزایش تعداد 

زندانیان زن است . در سال های 1995 تا 2003 ، 49 درصد رشد جمعیت

زندانیان به دلیل بازداشت افراد در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است .