اشعار حقوقی

         

          عدالت و دادگستری در شعر پارسی 

                                                
                                   

 

              به  نام  خداوند  بیداد کش

                              که گیتی ازاو سربلند ست و خوش 

 

             یکی نام او دادگستر بود

                                 سر آغاز هر گفت  و دفتر بود  

  

             هرکجا عدل روی بنموده است

                               نعمت اندر جهان بیفزوده است  

 

             هرکجا ظلم رخت افکنده است

                              مملکت را  ز بیخ  برکنده است 

          

نقد و تفسیر قانون

 

                         بررسی اجمالی تعارضات اصول

                 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                     ( قسمت اول ) 

 
                         

 

(در ابتدا باید خاطر نشان کرد که نقد و بررسی درست و در عین حال منطقی قانون

اساسی موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلفی من جمله رشد فکری جامعه را

فراهم می سازد. به این نکته باید توجه داشت که بررسی و تحلیل قانون اساسی با

نگاهی انتقادی  خلاف فلسفه سیاسی کشور( قانون اساسی ) نمی باشد. بدان معنا که

اصولا قانون اساسی باب انتقاد را باز گذارده و منعی در این زمینه وجود ندارد ) .

  

۱ . تعارض بین اصل 56 و بند 5 اصل 2 قانون اساسی ( نقش ملت و رهبری ) :

بند 5 اصل 2 قانون اساسی تصریح می کند :

    (( امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام )) .

اصل 56 قانون اساسی اشعار می دارد : ((حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن

خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .

هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا

گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می

آید ، اعمال می کند )) .

اصل 56 با اقتباس از قرآ ن نگارش شده است که بیان کننده اصل مهم و پذیرفته

شده ای به نام اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است . به نوعی در این

اصل ، حاکمیت ملی مورد پذیرش قرار گرفته است .

همچنین در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ( شیوه حکومت در اسلام ) هدف

نهائی حکومت را تکامل انسان معرفی می کند که قانون اساسی برای نائل شدن به

این هدف مقدس زمینه و بستر را برای مشارکت همه افراد اجتماع در تصمیم

گیری های سیاسی و سرنوشت ساز فراهم می سازد تا آن جا که هر فردی خود

دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد .

در مقابل بند 5 اصل 2  برای رهبری نقش اساسی و رکنی قائل شده است . سوال

اینجاست که چرا قانون اساسی برای رهبری نقش اساسی در نظر گرفته است ؟

آیا این نقش رکنی با توجه به تئوری ولایت فقیه و ولایت مطلقه برای رهبری

در نظر گرفته شده است؟ در ادامه با بررسی اصول دیگر قانون اساسی خواهیم

دید که ولایت مطلقه قید شده در اصل 57 قانون اساسی به معنای بدون قید و 

شرط نمی باشد .

در واقع فلسفه سیاسی مطرح شده در اصل 56  با فلسفه سیاسی بند 5 اصل 2

همخوانی ندارد.

در قانون اساسی از یک طرف حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش به طور مطلق

پذیرفته شده و از طرف دیگر چنان نقش اساسی برای رهبری در نظر گرفته شده

که گویی حاکمیت رهبر بر ملت را گوشزد می کند ! 

 

2 ) تعارض اصول ( 5 ، 11 ، 57 و 109 ) از یک طرف با اصول ( 9 ، 19 و

 20 ) از طرف دیگر در مورد مبنای وحدت :

( مبنای وحدت : امت یا ملت ؟ )

در اصل 11 قانون اساسی گفته شده که مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری

اسلامی ایران باید تلاش نماید تا وحدت را در میان امت اسلام محقق سازد .

در واقع این اصل عامل وحدت و یکپارچگی را مسلمان بودن  تلقی نموده است .

همچنین در اصول  5 ، 57 و 109 به جای به کار بردن واژه  ملت از واژه امت

استفاده شده است .

در حقیقت طبق اصول فوق مبنای وحدت دین مشترک است که این وحدت تنها

در امت اسلام محقق خواهد شد. در مقابل در اصول متعددی بالاخص اصول 19 و

 2۰قانون اساسی مبنای وحدت زندگی در خاک مشترک و با سابقه تاریخیمشترک 

دانسته شده است ( ملت ) . ملت یک مفهوم حقوقی است به معنای مردمانی که

 در یک سرزمین مشترک ساکن هستند و قانون بر همه آن ها به طور مساوی

اعمال واجرا می شود.در حالی که امت یک مفهوم مذهبی- دینی دارد، به

طوری که در ایران ممکن است ده ها امت وجود داشته باشد که دارای

اعتقادات ، سازمان و رهبری مشترک باشند .

بنابراین با توجه اینکه در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان (شیوه حکومت در

اسلام ) گفته شده  : حکومت تبلور آرمان های ملتی هم کیش و هم فکر است .

به نظر می رسد که تعریف فوق تعریف امت است ( نه ملت ) . به این دلیل

 که همه مردم ایران،هم کیش نبوده و حتی در مذهب اسلام نیز اتفاق نظر وجود

ندارد ( پیروی از مذاهب گوناگون وجود دارد ) .

در واقع یکی از تعارضاتی که در اصول قانون اساسی مشاهده می شود ، مبنای

وحدت است . از یک طرف مبنای وحدت اعتقاد به دین مشترک لحاظ شده و از

طرف دیگر قانون اساسی به عنوان مبنای وحدت ، جامعه قراردادی ( ملت ) را

طبق قواعد بین الملل پذیرفته است ! 

لغتنامه حقوقی

 

استنطاق :

تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مامور صلاحیتدار قضائی(بازپرس

و ضابطین دادگستری ) . مرادف این اصطلاح لفظ بازپرسی است . دادرسی که 

شغل او استنطاق است ، مستنطق یا بازپرس نامیده می شود .  

 

اصل شخصی بودن مجازات :

طبق این اصل مجازات کیفری تنها بر مرتکب جرم اعمال و تحمیل می گردد و

اشخاصی که در ارتکاب بزه نقشی نداشته اند ، مجازات نخواهند شد . از جمله

مصادیق تعدیل این اصل می توان به مسئولیت کارفرمایان بدلیل ارتکاب

جرائم توسط  کارگران (مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری ) و همچنین به

جرائم ارتکابی شرکت ها بوسیله نمایندگان آن ها اشاره کرد . اصل مذکور تحت

عنوان اصل مسئولیت شخصی در قدیم رعایت نمی شد و اصلی دیگری به نام

اصل مسئولیت جمعی حاکم بود . طبق این اصل در صورتی که شخصی جرمی

مرتکب می شد ، علاوه بر وی خویشاوندان و نزدیکان وی نیز مورد مجازات

قرار می گرفتند .  

 

اصل قانونی بودن جرم :

طبق این اصل جرم بودن یک عمل منوط به اینست که قانون آن عمل را جرم

بشناسد . به عبارت دیگر هیچ رفتاری جرم تلقی نمی شود ، مگر اینکه قانونا

به آن عمل جرم اطلاق شود . ( ماده 2 قانون مجازات اسلامی )  

 

اصول محاکمات جزائی :

مرادف آئین دادرسی کیفری می باشد ( ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری ) . 

 

اطبای عدلیه :

اصطلاح قدیمی پزشکی قانونی است ( ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری ) . 

 

اعمال شاقه :

مجازات جرم جنائی که متوجه بدن محکوم است و منشا ننگ و رسوائی او میباشد.

در گذشته این مجازات در فرانسه به صورت انتقال مجرم به مستعمرات ( برای

تحمل مجازات در آنجا ) اجرا می شد . ( ماده 13 قانون مجازات عمومی ) 

 

اعمال نفوذ :

جرمی که عناصر آن عبارت است از :

الف – عمد

ب – روابط خصوصی با کارمندان دولت یا شهرداری یا ماموران به خدمات

عمومی . رکن مادی این جرم توسل به وسائل متقلبانه نیست ، بلکه توسل به 

وسائل واقعی است .

ج – سو استفاده دارنده این رابطه خصوصی از آن رابطه .

د – عملی که از کارمند مزبور در نتیجه اعمال نفوذ صادر می شود ، بر خلاف

موازین قانونی باشد . ( قانون مجازات اعمال نفوذ مصوب سال 1315 )

بنابراین انجام دادن تقاضای مشروع اشخاص در شرائط بالا بدون رعایت نوبتی

که مقرر است ، جرم اعمال نفوذ تلقی می گردد .

آشنایی با حقوقدانان

 

           دکتر على حسين نجفى ابرندآبادى

 

           

مكافات عمل!

على حسين نجفى ابرندآبادى، تخصص جرم شناسى و سياست جنايى

 
- متولد ۱۳۳۱  

- دريافت مدرك كارشناسى حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران ۱۳۵۳ 

- عزيمت به فرانسه براى ادامه تحصيل 

- دريافت مدرك كارشناسى ارشد علوم جنايى (جرم شناسى و كيفر شناسى) دانشگاه پاريس ۲

 
- تغيير رشته و ادامه تحصيل در رشته علوم سياسى 

- اخذمدرك كارشناسى ارشدعلوم سياسى (مطالعات سياسى) دانشگاه پاريس ۲  

- دريافت دكتراى سيكل سوم حقوق ـ گرايش جامعه شناسى جنايى ـ دانشگاه پو

( pau) فرانسه  

- دريافت دكتراى دولتى حقوق ـ گرايش سياست جنايى ـ دانشگاه پو (pau)فرانسه 

- تأليف بيش از ۲۰ مقاله به زبانهاى انگليسى و فرانسه و ۴۰ مقاله به زبان فارسى 

- بازگشت به ايران و اشتغال به تدريس در دانشگاه شهيد بهشتى  

- دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى  

- رئيس زمينه هاى بزهكارى اطفال ، كيفرشناسى ، جرم شناسى ، جامعه شناسى

 جنايى ، سياست جنايى ، تاريخ حقوق كيفرى  و ...  

- برخى از آثار او عبارتند از :  دانشنامه جرم شناسى به همراه آقاى حميد هاشم

بيگى، تقريرات، مباحثى در علوم جنايى، دفاع اجتماعى، مارك آنسل به همراه

جناب دكتر آشورى  ، كيفر شناسى ،  برناربولك ،  تاريخ انديشه هاى كيفرى ،

ژان پرادل، نظام هاى بزرگ سياست جنايى، ميرى دلماس مارتى ، درآمدى به

سياست جنايى ـ كريستين لازرژ، سياست جنايى ـ كريستين لازرژ، جرم شناسى

 ـ ژرژپيكا  
 

                                  

جعفر مجرد قمى : اقتصاد آزاد در گذشته متكى بر اصل « بگذاريد تجارت آزاد

باشد » ، « بگذاريد ثروت جريان آزاد پيدا كند » بوده است . مدت زمان زيادى

است كه اين نوع اقتصاد ، دچار تغييراتى شده  و سرمايه دارى به صورت يك

نوع  سرمايه دارى  واحدهاى بزرگ درآمده است .  رقابت سرسام آورى كه

شركتهاى تجارى و صنعتى با هم مى كنند ،  موجبات تجمع و ادغام روز افزون

آنها را فراهم  مى آورد ،  كه اين خود ضربه مهلكى است  بر ضعيف تران .

مؤسساتى كه فعاليتشان با موفقيت همراه است ،  مؤسساتى هستند كه مانند آدم

خوران ، ديگر مؤسسات را به خود جذب كرده و از ميان مى برند. ما در زمانى

به سر مى بريم  كه كنسرسيوم هاى  بزرگ  به راحتى  كارخانجات كوچك را باز

خريد مى كنند. تجارت و معاملات كوچك به وسيله فروشگاه هاى زنجيره اى تهديد

مى شود. ديگر جايى براى پيشه ور و صنعتكار وجود ندارد. اگر دفاع و جانبدارى

از آنان تشديد نشود ،  بزودى از بين خواهند رفت .  كشاورزان اگر به قطعه زمين

كوچكى قناعت كنند، احتمال از ميان رفتن و نابود شدن براى آنان زياد است. رقابت

اقتصادى يك نوع جنگ است. ايده اى كه به موجب آن شخص قويتر و ثروتمندتر در

اجتماع امروزى برنده است،اساس و پايه دموكراسى آزادرا فرسوده و نابود مى كند»

اين يادداشت  بخش هايى از مقاله بلند ژاك لئوته درباره خشونت است كه على حسين

نجفى ابرند آبادى در دهه۵۰ يعنى زمانى كه دانشجوى دوره دكترى حقوق دردانشگاه

 پاريس بوده، به فارسى برگردانده است. نجفى ابرندآبادى در اين سى سالى كه از آن

 دوران گذشته ، روحيه كنجكاو و جستجو گر دانشجويى اش را حفظ كرده و چه بسا

گسترش و تعميق بخشيده است.