اخبار حقوقی

  

   آمار بارداری ناخواسته و سقط جنین در ایران

 

           

رئیس اداره سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد : سالانه حدود سیصد

هزار بارداری نا خواسته در ایران رخ می دهد که حدود یک سوم این بارداری ها به

سقط جنین منجر می شود .

محمد اسماعیل مطلق در گفت و گو با فارس ، افزود : حدود یک سوم از کل یک

میلیون و دویست هزار بارداری سالانه در کشور ناخواسته است و با توجه به آمارهای

 رسمی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی که حاکی از نود هزار سقط جنین سالانه در

کشور است ، می توان گفت حدود یک سوم از بارداری های ناخواسته در کشور به سقط

جنین منجر می شود . وی اضافه کرد : بسیاری از این سقط ها به صورت غیر قانونی

انجام می شوند و به همین علت عوارض زیادی متوجه زنانی است که اقدام به چنین

سقط هایی می کنند که به جز خطر ابتلا به انواع بیماری ها متاسفانه تعداد قابل توجهی از

آنان به علت سقط غیر قانونی فوت می کنند .

مطلق گفت : وزارت بهداشت برای جلوگیری از این حجم بالای بارداری ها ی ناخواسته و

سقط های ناشی از آن امسال مراکز ترویج آموزش های تنظیم خانواده قبل و بعد از ازدواج

را در سراسر کشور راه اندازی می کند و به همه دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده که

باید هر چه زودتر این مراکز را فعال کنند .

وی افزود : پروتکل آموزش های قبل از ازدواج هم مراحل آخر تدوین را می گذراند و به

زودی به همه دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود . بر اساس این پروتکل در هر

مرکز مشاوره خانواده باید روانپزشک ، متخصص زنان ، متخصص اطفال ، متخصص

آموزش بهداشت و پزشک اجتماعی حاضر باشد . 

 

 دکتر اردبیلی :

قانون خاصی برای اجرای آزمایشی قوانین پیش بینی نشده است.

قانون مجازات اسلامی فعلی توانایی مقابله با گستردگی جرائم  

را ندارد . 

                                       

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقد است : قانون مجازات اسلامی

دارای ایرادات و اشکالات زیادی است و دیگر توانایی مقابله با گستردگی جرائم را

ندارد.

دکتر محمد علی اردبیلی ، در ارزیابی از تصویب یک فوریت طرح تمدید یک ساله

اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به ایسنا گفت : برای تمدید قوانین به صورت

آزمایشی قوانین خاصی پیش بینی نشده است و ممکن است یک قانون در فرصت های

متعدد برای یکسال ، پنج سال و یا حتی ده سال تمدید شود .

وی با بیان این که قوانین کیفری جز در موارد استثنایی مانند قانون جرائم نیروهای

مسلح یا قانون تعزیرات ، عموما از بدو انقلاب به صورت آزمایشی تصویب شده اند ،

اظهار داشت : بهتر است قانون مجازات اسلامی برای به تصویب رسیدن در مجلس به

شور گذاشته شود . زیرا این قانون عاری از اشکال نیست و ایرادات عدیده ای که

بعضا در مجلس پنجم و ششم سعی کردند تکمیل کنند ، نشان دهنده این اشکالات و

ضرورت بازنگری و اصلاح در این قانون است .

دکتر اردبیلی خاطر نشان کرد : طرحی دراین خصوص در دست بررسی و کارشناسی

است و به زودی پیش نویش جدید آن تقدیم مجلس می شود .

این استاد دانشگاه اظهار داشت : تصور نمی کنم در فرصت کمی که از سال 85 باقی مانده

، مجلس بتواند قانون کتاب اول تا پنجم قانون مجازات اسلامی را به تصویب برساند.اما اگر

قوه قضاییه در این خصوص کمی شتاب کند ، شاید بتواند پیش نویس جدید را به

عنوان لایحه قضایی تقدیم مجلس کند و در آن جا به شور گذاشته و به عنوان یک قانون

قطعی آن را به اجرا در آورد . وی افزود : عموما قوانین آزمایشی قوانینی هستند که

برای رفع مشکلات فوری تصویب می شوند و چون فرصت شور و بررسی آن وجود

ندارد ، برای رفع نیاز به صورت آزمایشی تصویب می شوند .

دکتر اردبیلی درباره رفع ایرادات قانون مجازات اسلامی در طول مدت اجرا ی آزمایشی

آن گفت : اگر قرار است این قانون مجدد برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب شود ،

مجلس فرصتی برای بازبینی قانون پیدا نمی کند . معمولا این تجدید مهلت ها برای

اینست که قوه قضاییه بدون قانون نماند و بتواند به قوانین استناد کند . لذا همچنان  باید

منتظر ماند تا قانون قطعی تصویب شود و تا آن زمان مشکلات ، دشواری ها و ابهامات

قانون ادامه می یابد .

وی در عین حال اظهار داشت : تصویب آزمایشی قوانین فرصتی است تا مشکلات آن به

طور کامل مشخص شود و پس از انقضای مهلت آزمایشی بتوان اشکالات و ایرادات را

در فرصت مناسب برطرف کرد .

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد : قانون مجازات

اسلامی دارای ایرادات زیادی است و توانایی مقابله با این گستردگی جرائم و شیوه

های بزهکاری را ندارد و باید هر چه سریعتر قانون مجازاتی کارا تصویب شود .

نقد و تفسیر قانون

  

          نقد قانون انتخابات

       ( مجازات اشخاص به صرف داشتن عقیده خاص )

 

 

                                   

                

در اصل 99  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقی برای شورای نگهبان مبنی بر

نظارت بر انتخابات در نظر گرفته شده است .

اصل 99 قانون اساسی : (( شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،

ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر

عهده دارد )) .

به نظر می رسد تفسیر درستی که از این اصل می توان ارائه داد ، بدین صورت است

که منظور از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در این اصل صرفا نظارت بر صحت و

سلامت برگزاری انتخابات است . چنین تفسیری از اصل فوق با فلسفه سیاسی کشور

سازگارمی باشد . اما تفسیر فقهای شورای نگهبان از اصل فوق متفاوت است . آن ها

دایره شمول مصادیق این نظارت را گسترش داده اند . بدین صورت که اصولا فقهای

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را نه تنها شامل نظارت بر صحت انتخابات می دانند ،

بلکه علاوه بر آن شامل مواری مانند احراز ایمان تک تک کاندیداها می دانند و این

نظارت ساختگی خود را که بر اساس تفسیر نادرست از اصل 99 بد ست آمده است ،

نظارت استصوابی نامیده اند .

در همین راستا در قانون انتخابات مجلس گفته شده که ایمان کاندیداها ی نمایندگی

مجلس باید از طرف شورای نگهبان احراز گردد . اینجا سوالی که بلافاصله مطرح می

شود ، اینست که آیا اصولا ایمان افراد احراز شدنی است ؟ اساسا تعریف ایمان از

نظر شورای نگهبان چیست ؟

این مساله ( احراز ایمان بوسیله شورای نگهبان ) خلاف قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران است و به نوعی با اصول 23 و 37 قانون اساسی در تعارض است .

اصل 23 قانون اساسی : (( تفتیش عقاید ممنون است و هیچکس را نمی توان به صرف

داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد )) . طبق این اصل صرف داشتن

عقیده جرم نیست و داشتن عقیده خاص ( در اینجا عدم ایمان ) نباید مورد مواخذه و

مجازات قرار گیرد و این مساله بدون قید و شرط در قانون اساسی پذیرفته شده است .

این در حالی است که در صورتی که شورای نگهبان ایمان کاندیدایی را احرازنکرد و

تشخیص اش این بود که وی ایمان ندارد ، او را از کاندیداتوری محروم و رد

صلاحیت می کند . در حقوق جزا در برخی موارد مجازات هایی در تکمیل و تتمیم

مجازات اصلی و به تبع آن مجازات بر مجرم تحمیل و اعمال می شود . به این مجازات

ها که در کنار مجازات اصلی اعمال می شوند ، مجازات تکمیلی ( تتمیمی ) و تبعی

گفته می شود . یکی از مصادیق این نوع مجازات ها ، محرومیت از حقوق اجتماعی

( موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی ) است . در این مساله ( احراز ایمان ) نیز

به نوعی شورای نگهبان افراد را به صرف داشتن عقیده ای ( ایمان نداشتن ) از

کاندیداتوری در انتخابات مجلس که از حقوق اجتماعی افراد است ، محروم می کند و در

واقع به خاطر عقیده آن ها را مورد مواخذه و مجازات قرار می دهد . این مساله خلاف

قانون اساسی ( فلسفه سیاسی کشور ) و بالاخص اصل 23 است .

از طرف دیگر این مساله احراز ایمان از طرف شورای نگهبان با اصل 37 قانون

اساسی نیز در تعارض است . اصل 37 قانون اساسی :  (( اصل  ،  برائت است  و

هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح

 ثابت گردد )) .

طبق این اصل ، اصل بر اینست که افراد مجرم نیستند مگر در صورتی که خلاف این

مساله اثبات شود . در حالی که می توان گفت شورای نگهبان درمساله احراز ایمان این

اصل ارزشمند را به نوعی زیر پا گذاشته است . زیرا طبق اصل فوق اصل بر اینست

که همه ایمان دارند ، مگر اینکه به صورت واضح و آشکارعدم ایمان شخصی اثبات

گردد که اثبات آن تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد . در حالی که فقهای شورای

نگهبان بدون اثبات دقیق ، مشخص و کامل این مساله ، صرفا با نظر و استنباط شخصی

 خود می خواهند این مساله احراز کنند !

همچنین از نظر مذهبی  در اسلام ورود به حریم شخصی افراد به شدت نکوهش شده

است و احراز ایمان توسط شورای نگهبان نیز نوعی ورود به حریم شخصی افراد

( عقاید افراد ) محسوب می شود .

نتیجتا باید گفت که اولا ایمان و عقیده و در کل درون افراد را نمی توان به صورت

نظارت استصوابی شورای نگهبان احراز کرد . ثانیا حتی به فرض توانایی در احراز

ایمان ، این رفتاری خلاف قانون اساسی است .

اشعار حقوقی

          

         عدالت و دادگستری در شعر پارسی 

                              

                                           

                                             
 

گزیده ای از سروده های سعدی شیرازی :  

 

          یکی باب عدل است و تدبیر و رای 

                                      نگهبانی خلق و ترس خدای 

 

         ظالم بمرد و قاعده ی زشت او بماند

                                    عادل برفت و نام نکو،یادگار کرد   

                                                       

          عدل و انصاف و راستی باید

                                       ور خزینه تهی بود شاید

                                                                                 

          نکند هرگز اهل دانش و داد

                                     دل مردم خراب و گنج،آباد