مقالات حقوقی

 

    رابطه اخلاق و حقوق در نظام حقوقی ایران 
 

 

 تعریف حقوق :

غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حساب شده از یک

موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمی رسد . اما در یک تعریف کاربردی

می توان حقوق را چنین تعریف کرد : 

(( حقوق عبارتست از مجموعه قواعد ی عام ، کلی و الزام آور که در راستای حمایت از

 نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع

حاکم باشد )) .

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در

برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانائی را حق می

نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود مانند حق حیات ، حق

مالکیت ، حق آزادی شغل .  

 

ویژگی قواعد حقوقی :

1 - عام و کلی بودن :

نگاه قواعد حقوقی متوجه اشخاص خاصی نیست . بلکه به طور کلی برای تمامی افراد

جامعه وضع می شود .

2 - الزام آور بودن :

برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی ،

وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد ، واقعیتی انکار ناپذیر است . البته

درجات الزام آوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری

و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم می شوند .

3 – اجتماعی بودن :

هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است . این قواعد به مصالح اجتماعی توجه دارند .

علی الاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمی

گیرد . در واقع ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است .

4 – داشتن ضمانت اجرا :

پایه و مبنای ویژگی الزام آور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانت اجرا

مستحکم می گردد . اگر ضمانت اجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمی شد ، ویژگی

الزام آور بودن این قواعد بی فایده و در عین حال بی معنا و مفهوم به نظر می رسید .

ضمانت اجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزام آور بودن این قواعد ، درجات گوناگونی

دارد . ممکن است این ضمانت اجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید،سخت و

خشن مثل مجازات باشد ( ضمانت اجرای کیفری ) یا در حالت خفیف تر به صورت

بطلان عمل یا الزام به انجام عمل ( ضمانت اجرای حقوقی ) نمایان شود . 

 

تعریف اخلاق :

اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و

رسیدن آن ها به کمال ضرورت دارد . اخلاق ، قانون زندگى است كه به انسان چگونه

زيستن را مى‏آموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است  و به وجدان انسانی باز

می گردد .

انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت ، این قواعد را محترم می پندارند . بعضی ها

اخلاق را قاعده عمل انسانی تعریف کرده اند . عملی که از روی اختیار باشد ، نه اجباری

 و غیر ارادی . انسان عاقل با اختیار تام  و مطلق خویش ، هدفی را که به حکم عقل

صحیح است ، دنبال می کند .  

 

تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی :

به نظر برخی اصولا در نظام های حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما ) هیچ گونه

جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد . در حقیقت هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار

اخلاقی تلقی می شود .

در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد اما

با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه می شویم که این دو مقوله از جهات عدیده با

یکدیگرتفاوتهایی دارند .

1 – تفاوت در هدف :

هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس ، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعه فاضله است . در واقع

قواعد اخلاقی  در اهدافی والا سیر می کنند . در حالی که مطابق تعریف ، هدف قواعد

حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است .

2 – تفاوت در قلمرو :

قواعد اخلاقی از نظر گستره و قلمرو به مراتب از قواعد حقوقی وسیع تر هستند . محدوده

قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و منظم شدن این روابط  خلاصه می شود . در حالی که

قواعد اخلاقی علاوه بر زندگی اجتماعی،به زندگی فردی اشخاص و باطن و وجدان درونی

آن ها باز می گردد.  

3 - تفاوت در ضمانت اجرا :

هم قواعد اخلاقی از جنبه الزام آوری برخوردارند ، هم قواعد حقوقی . اما از منظر منشا

اجرا و درجه با یکدیگر فرق می کنند . منشا قدرت الزام آوری قواعد حقوقی ، حکومت

هایی هستند که مسئول برقراری نظم و امنیت تلقی می شوند . اما منشا الزام قدرت الزام

آوری قواعد اخلاقی به وجدان پاک و بیدار آدمی باز می گردد .

همچنین از نظر درجه الزام آوری می توان گفت که ضمانت اجرای قواعد حقوقی از نظر

اجتماعی مادی و با نیروی فشارواجبار انجام می گیرد وقانونگذار به طرق مختلف

اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن ها می سازد . ممکن است نتیجه به کار نبستن این

قواعد ، بطلان عمل یا مجازات شخص باشد . در حالی که از نظر اجتماعی ضمانت

اجرای اخلاقی به مراتب خفیف تر است ومی تواند به طرق مختلفی من جمله سلب

اعتماد یا بی اعتنایی ظهور پیدا کند .  

 

شرح پرونده

 

(  پرونده حقوقی ذیل توسط اینجانب و سه نفر از دوستانم  (  حمید قهوه چیان ، سعید نارنجی و

میثم میلاندرزاده) به عنوان تحقیق عملی در کلاس حقوق مدنی  ۵ جناب آقای دکتر تقی زاده ارائه

شد . امیدوارم مورد توجه و پسند دوستان واقع گردد . )

شرح پرونده :

زوج ( خواهان ) : آقای علی صادقی

زوجه ( خوانده ) : خانم مریم ستوده

زوجین ایرانی فوق در سال 1381 که مقیم یکی از ایالت های آمریکا بوده اند ، دچار

اختلاف گردیده و با توافق یکدیگر به دادگاه محل سکونت خود مراجعه کرده و قصد

طلاق دارند . با توجه به قوانین آمریکا که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می داند

، این دعوا بر اساس قوانین آمریکا مورد رسیدگی واقع و در همان سال حکم طلاق

صادر می شود .

در حکم دادگاه آمریکایی ، هر یک از زوجین مالک اموال خود شناخته شده و زوجه از

سال 1380 تا 1380 شمسی ماهیانه سه هزار دلار و از سال 1385 لغایت 1407 شمسی

هر ماه چهار هزار دلار مستحق نفقه می باشد (که از اموال شوهر پرداخت خواهد

شد ) .همینطوربیمه بهداشت وی بر عهده شوهر خواهد بود .

در بند ( 9 ) حکم راجع به طلاق مسلمانان و ایرانیان آمده است که زوج موظف است ،

فرم ها و اوراق مربوط به طرفین طلاق را طبق قوانین اسلامی و یا ایرانی بر اساس

درخواست زوجه طی ده روز تکمیل و امضا نماید . صحت مهر دادگاه توسط دفتر حافظ

منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن بدون توجه به مندرجات آن تایید شده است .

در سال 1385 زوج با مراجعه به ایران قصد ازدواج مجدد دارد . لیکن متوجه می شود

که با وجود نام همسر سابقش در شناسنامه و عدم درج طلاق در شناسنامه ، از نظر قانونی

امکان ازدواج مجدد وجود ندارد . پس از مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه ترجمه

مصدق حکم طلاق در آمریکا برای ثبت طلاق تازه متوجه می شود که این طلاق مطابق

قوانین ایران امکان ثبت ندارد . بنابراین با مراجعه به دادگاه خانواده خواسته خود را

تنفیذ حکم طلاق صادره از محکمه آمریکا قرار می دهد . ولی تا اولین جلسه تشکیل

دادگاه با مراجعه به یک وکیل دادگستری برای گرفتن مشاوره حقوقی متوجه می شود

که خواسته او یقینا ازسوی دادگاه مردود شناخته خواهد شد . زیرا وکیل به وی می

گوید که وفق ماده 6 قانون مدنی ، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل ازدواج ،

طلاق و ... در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم خارج کشور باشند ، مجری

خواهد بود . همینطور طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، زوج هایی که قصد طلاق دارند ، باید جهت

رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه کنند .

لغتنامه حقوقی

 

آئین دادرسی کیفری :

رشته ای از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات

مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آن ها و

مقررات طرح دعوی کیفری و صدور حکم . 

 

اثم :

( فقه ) عملی است که قانون آن را به قید مجازات منع کرده باشد (لا تعاونوا علی الاثم )

 در اصطلاحات فعلی آن را جرم گویند .

 

اجبار معنوی :

اجبار مجرم از طریق کیفیات روانی مانند اغوا و اقناع توام با تهدید .  

 

ارتشا :

اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم

دولتی یا  مملکتی یا بلدی برای انجام دادن  یا  ندادن امری که مربوط است  به 

تشکیلات قضائی  و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا  بلدی خواه انجام آن  امر

مربوط به کار اداریشخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط

 به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملتی یا بلدی.اخذ وجه

 یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است . خواه مستقیما به عمل آمده بشد و 

خواه به طور غیرمستقیم .

ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده ، مرتشی است ، خواه رسمی باشد و خواه

غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعا موثر

بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است ، کرده یا

نکرده باشد . (بند دهم ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308 ) 

 

ارش جزائی :

( فقه ) برای به دست آوردن میزان دیه جرمی که مستوجب دیه است در موردی که 

مجنی علیه انسان آزاد باشد فرض می شود که آن انسان اگر بنده باشد، قیمت صحیح

 و معیب آن کدام است ،  ما به التفاوت را تقسیم بر قیمت صحیح می کنند و ضرب

در (( دیه نفس )) می نمایند . این ارش را در اصطلاح دیگر (( حکومت )) نامند .  

 

استرداد مجرمین :

باز پس گرفتن مجرمي که از کشوری به کشور دیگر گریخته به وسیله دولت تعقیب

کننده از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است  .  این عمل مسبوق به توافق و قرارداد

ىو ىولت  است .

 

استرعا :

( فقه )  و آن عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبنی بر اینکه ،  شهادت

او را تحمل نماید.مثل اینکه شاهد اصل به شاهد فرع بگوید : شاهد باش که من شهادت

می دهم که حسین مالک این خانه است .