وبلاگ تخصصی حقوق کیفری |
این استاد گرانقدردر سال ۱۳۲۶ شمسي در تهران به دنيا آمد. دورة ابتدايي را در مدارس
نوبنياد نظامي ،رشديه و عيسي بهرامي و دوره متوسطه را با رتبه ممتاز در دبيرستان رازي
به پايان رساند.
(۱۳۴۵ ش) در سال ۱۳۴۶ ش. به تحصيل در دانشكده حقوق دانشگاه بروكسل ( بلژيك )
پرداخت . همزمان به مطالعه در رشته فلسفه نيز مشغول شد. دوره كارشناسي را با دفاع از
پايان نامه خود با عنوان ( مباني حق مجازات ) در رشته حقوق جزا به پايان رساند. در سال
۱۹۴۷ (م). كارشناسي ارشد علوم جزا و جرم شناسي را با معرفي رسالة «بزهكاري اطفال
و حالت خطرناك» از دانشكدة حقوق دانشگاه ليل (فرانسه) دريافت كرد. سرانجام در سال
۱۹۷۸ (م) برابر با ۱۳۵۷ ش با دفاع از پاياننامه خود با عنوان «بزهكاري اطفال و نوجوانان
در ايران » موفق به دريافت دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي با درجه ممتاز گرديد.
پس از بازگشت به ايران همكاري خود را ابتدا با شعبه ۴۸ دادگاه عمومي تهران ( اطفال
و نوجوانان بزهكار ) به عنوان مشاور و سپس در خرداد ۱۳۵۹ به عنوان سرپرست
كانون اصلاح تربيت تهران با دادگستري آغاز كرد.مدتي نيز در شوراي سرپرستي زندانها و
اقدامات تأميني و تربيتي با سمت رئيس قسمت پژوهشي و مطالعاتي به كار تنظيم آيين نامه
زندانها مشغول بود. از سال ۱۳۶۳ (ش) به عضويت هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي درآمد و تا سال ۱۳۷۰ در مرتبه استادياري و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ در
مرتبه دانشياري و هم اكنون در مرتبه استادي به تدريس دروس حقوق جزاي عمومي ،
جرم شناسي ، بزهكاري اطفال و نوجوانان ، جامعه شناسي جنايي و حقوق بينالمللي كيفري
مشغول بوده و هست. تدريس در دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه آزاد اسلامي،
مدرسه عالي شهيد مطهري ، دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، دانشگاه امام صادق ، دانشكده
روابط بينالملل و مدرسه عالي قضايي قم بخش ديگري از فعاليتهاي آموزشي او به شمار
مي رود. دكتر اردبيلي بارها از طرف دانشگاههاي آزاد اسلامي از جمله دامغان ، ورامين،
نراق ، رفسنجان ، يزد ، كازرون، بيرجند ، اهواز براي ايراد سخنراني دعوت شده است.
در بيش از ده همايش علمي در تهران و شهرستانها مشاركت فعال داشته است و در
هيئت هاي قانونگذاري براي تدوين و نگارش قوانين عضويت داشته است .
اهم آثار تأليفي و تحقيقي دكتر اردبيلي عبارتند از:
۱ ـ حقوق جزاي عمومي (۲ ج)
۲ ـ ترجمة كتاب جرايم و مجازاتها اثر بكاريا
۳ ـ معاضدت قضايي واسترداد مجرمين
۴ ـ حمل و تحويل تحت نظارت نشر
بيش از بيست مقالة حقوقي در نشريات مختلف حقوقي كشور و دو مقاله در نشريات
خارجي. ايشان علاوه بر عضويت در انجمن بين المللي حقوق جزا و انجمن ايراني
جرم شناسي ، هم اكنون رياست انجمن ايراني حقوق جزا را نيز به عهده دارد .
زمينه مشاوره علمي : مباحث حقوق كيفري
متولد سال 132۸
سوابق تحصيل:
كارشناسي حقوق وكارشناسي ارشد علوم جزائي وجرم شناسي ازدانشكده حقوق و علوم
سياسي دانشگاه تهران ، دكتراي جامعه شناسي و دكتراي دولتي حقوق خصوصي با
تخصص علوم جزائي وجرمشناسي ازدانشگاه مونپليه فرانسه .
مرتبه علمي:
استادياردانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران در سال 1349 ، دانشيار دانشكده
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از سال 1354 تاكنون .
زمينه هاي علمي و تحقيقاتي:
حقوق ايران دررابطه باحقوق كودك ،حقوق ايران دررابطه بامنع استعمال سلاحهاي شيميايي
و باكتريولوژيك ، راهنمائي ، مشاوره و نظارت بر 20 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا.
زمينه علمي تاليفات:
به صورت 7 پليكپي درسي در زمينههاي حقوق جزائي بين الملل ، حقوق بينالملل جزائي،
حقوق جزائي اداري ، حقوق جزائي نظامي ، حقوق جزائي عمومي ، رويه قضائي جزائي.
مقالات
تعداد مقالات به زبان فارسي : 20
تعداد مقالات به زبان خارجي : 10
زمينه علمي مقالات:
حقوق كودك ، تحولات حقوق كيفري ، حقوق كيفري بازرگاني ، حقوق اساسي ، جرائم
جنگ وحقوق جزايي بين المللي ، حقوق بشر.
تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانی
رئیس سازمان زندان ها ، (( دستور العمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از
حقوق شهروندی زندانیان )) موضوع تبصره 4 ماده 44 آیین نامه اجرایی
قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندان ها را جهت اجرا ، ابلاغ کرد .
این دستور العمل به منظورتوسعه و تکریم حقوق شهروندی زندانیان و رعایت
موازین حقوق اسلامی و انسانی و قانونی ایشان و فراهم نمودن بستر مناسب
برای بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی و تسهیل در امر زندان زدایی
تهیه و تدوین شده است .
در بخشی از (( دستور العمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی
زندانیان )) آمده است : به منظور توسعه و تکریم حقوق شهروندی زندانیان و
رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی و قانونی ایشان و فراهم نمودن بستر
مناسب برای بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی و تسهیل در امر زندان
زدایی در مراکز هر استان واحد حمایت از حقوق شهروندی زندانیان تاسیس
می گردد.
در ماده 3 نیزآمده است : حقوق شهروندی زندانیان عبارتست از رفتار انسانی و
اسلامی با زندانیان و رعایت و حفظ آن دسته از حقوقی که در آئین نامه
اجرایی سازمان زندان ها به آن اشاره شده است . از قبیل : مراقبت های بهداشتی
و درمانی ،همچنین ممنوعیت هرگونه آزار و اذیت جسمی و روحی ،
ممنوعیت هرگونه تحقیر و استخفاف ، حق مکالمه ،مکاتبه ، ملاقات حضوری
با وکلا ، بستگان و آشنایان و ملاقات شرعی وفق آئین نامه اجرایی
سازمان ، حفظ و نگهداری وتحویل لوازم شخصی به هنگام خروج زندانی از
موسسه کیفری از حقوق زندانی است که باید رعایت شود .
در بخش دیگری از این دستور العمل آمده است : چنانچه حقوق شهروندی زندانیان
نقض گردد واحد های حمایت در موسسه مکلفند ضمن برخورد قانونی با متخلف ،
اقدام لازم جهت ایفای حقوق زندانی معمول ونتیجه را به دفتر حقوق شهروندی
زندانیان گزارش نمایند .
بنظر می رسد این دستور العمل در جهت تامین یکی از مهمترین اهداف حقوق
کیفری که اصلاح مجرم ، فراهم شدن موقعیت و شرایط مناسب برای بازگشت
بزهکار به جامعه و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است ، بسیار مفید و
موثر باشد . از طرفی دیگر این دستور العمل یکی ازاهداف حقوق بشری که
احترام به کرامت ذاتی انسانی است را در بر می گیرد . مجرمی که با وی در
زندان رفتاری خشن و غیر انسانی شده است ، به طور طبیعی در برابر این
واکنش ها به نوعی جبهه گیری کرده و مقاومت نشان داده و نهایتا بعد از
اتمام دوران محکومیت و بازگشت به اجتماع ، اصلاح نگشته و به طرق
مختلف قصد انتقام از این واکنشهای اجتماعی را خواهد داشت .
بنابراین رعایت حقوق زندانی وبرخورد مناسب با وی شاید به عنوان
یکی از عوامل،در راستای اصلاح مجرم و در عین حال پیش گیری
از وقوع جرائم در آینده مفید فایده واقع شود .
به هر حال امیدواریم تا باشد از این دستور العمل های حقوق بشری باشد !!!
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد :
مجازات مرگ ، شلاق زدن ، سنگسار و قطع عضو به طور
سیستماتیک توسط مقامات قضایی ایران اعمال می شود !
ایلنا : کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست تا مجازات مرگ ،
شلاق زدن ، سنگسار و قطع عضو را برای مجرمانی که سن شان کمتر از سن
قانونی است ، لغوکند . کمیته سازمان ملل متحد در گزارشی 17 صفحه ای ضمن
بررسی اقدامات ایران ، اظهار تاسف کرده است که چنین اقداماتی ادامه دارد .
این کمیته از ایران در خواست کرد تا مجازات مرگ برای مجرمان زیر 18 سال
لغو شود . به گزارش خبرگزاری رویترز ، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در
کزارش خود تصریح کرده است : کنگره سازمان ملل متحد در امور حقوق کودکان
اجرای چنین مجازاتی را برای مجرمانی که دارای سن کمتر از سن قانونی هستند ،
ممنوع کرده است . اما قانون ایران اجازه چنین اقداماتی را می دهد و چنین
مجازات هایی به طور سیستماتیک توسط مقامات قضایی اعمال می شود !
از سال 1381 با دستور آقای هاشمی شاهرودی عملا اجرای حکم سنگسارمتوقف
گردید و از آن زمان به بعد به دلیل برخی از عوامل من جمله مصالح اجتماعی
و ... قدرت اجرایی این حکم ساقط شد . اما جسته گریخته خبرهایی مبنی بر
اجرای دوباره مجازات سنگسار به گوش می رسد که البته اکثرا می گویند با
اینکه دربرخی موارد طبق قانون این مجازات مورد حکم قضات قرار می گیرد
اما عملا قدرت اجرایی ندارد و تنها قاضی مطابق با اصل 167 قانون اساسی
برای استناد به قانون و لحاظ حکم قانونی این حکم را صادر می کند .
امیدواریم اگر این احکام طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها صادر
می شود واقعا به مورد اجرا گذارده نشود . امیدواریم!!!
اکثر مردم آمریکا موافق اجرای مجازات اعدام هستند !

یک نظرسنجی نشان می دهد ، بیشتر مردم آمریکا با اجرای مجازات اعدام
در این کشورموافق هستند .
به گزارش پایگاه اینترنتی مرکز ملی عقیده و آزادی در آمریکا ، به نقل از
بررسی یک موسسه دانشگاهی در این کشور ، 62 درصد مردم آمریکا با
اجرای مجازات اعدام برای کسانی که مرتکب قتل می شوند ، موافق هستند .
بر پایه این گزارش از سال 1976 ، 944 نفر در آمریکا اعدام شده اند ،
که 55 نفر از آغاز سال (( 2004 )) تاکنون با اجرای این مجازات جان
خود را از دست داده اند .
این خبر می افزاید : بیش از یک سوم موارد اعدام در ایالت تکزاس آمریکا
اجرا شده است . حال آنکه 12 ایالت آمریکا و ناحیه کلمبیا در این کشور
تاکنون مجازات اعدامی را اجرا نکرده اند . این قانون جزایی در دو ایالت
الینویز و مری لند هم به حالت تعلیق در آمده است . این پایگاه خبری اظهار
داشت : 46 در صد مردم آمریکا هم با اجرای مجازات حبس ابد بدون هیچگونه
عفو و بخششی برای قاتلین در این کشور موافق هستند !
عدالت و دادگستری در شعر پارسی

به داد کوش و به شب خسب ایمن از همه بد
چنان خسب کاید فغانت به گوش
ز گوش پنبه برون آرو داد خلق بده
بکرد با تن خود هر چه کرد از انصاف
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|