مقالات حقوقی

                  سقط جنین

             

 

بسیاری  از سقط های  جنین ناشی از روابط جنسی بدون برنامه ریزی است.امروزه جرم سقط جنین ، از جمله جرائمی است که در تمامی کشور های جهان (به خصوص کشورهای با جمعیت بالا) دیده می شود.در کل سقط جنین به دلیل اینکه عملی است که معمولا با رضایت اولیای قانونی جنین به طور مخفیانه انجام می شود و معمولا از جمله اعمالی است که به صورت ماهوی نامشروع است ، آمار سیاه اینگونه جرائم بسیار بالا (حدود 100%) است و اغلب آن ها کشف نمی شود.عواملی همچون فقر، مشکلات اقتصادی و فحشا از جمله عوامل اصلی افزایش و نهایتا شیوع این نوع جرائم هستند.

تعریف:

سقط جنین ، خارج کردن عمدی و قبل از موعد طبیعی جنین از بطن مادر است به نحوی که حمل زنده خارج نشود و یا حداقل قابل زیست نباشد.

حمل عبارتست از کودکی که در شکم مادر قرار داشته و از نظر علم پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از به دنیا آمدن طفل اطلاق می شود.

سقط جنین جرمی است که با حصول به نتیجه ی مجرمانه (که در اینجا عبارتست از مرگ جنین) محقق می شود.در واقع سقط جنین از دسته جرائم مقید (در مقابل مطلق) است.

در قانون مجازات اسلامی مواد قانونی متعددی در مورد سقط جنین پیش بینی گردیده است.در این مورد می توان به مواد 487 تا 493 و همچنین مواد ۶۲۲ و 623 و624 و 715 و 716  قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

عنصر مادی جرم سقط جنین به دو صورت محقق می شود :

 1 . سقط جنین به وسیله ی به کار بردن وسایل فیزیکی  2 . سقط  جنین به وسیله ی به کار بردن  وسایل شیمیایی

در ضمن عنصر مادی این جرم باید به صورت فعل ایجابی (خواه از طریق مباشرت ، خواه از طریق معاونت) واقع گردد.

  1. سقط جنین به وسیله ی استفاده از وسایل فیزیکی :  

در اینجا منظور از استفاده از وسایل فیزیکی برای تحقق جرم ، آزار و اذیت و ایراد جرح و ضرب به روش های گوناگون است.ماده ی 622  در این مورد مقرر می دارد : ((هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد)).

2 . سقط جنین به وسیله ی استفاده از وسایل شیمیایی :

در اینجا منظور از وسایل شیمیایی عبارتست از استفاده از ادویه جات مختلف ، مشروبات گوناگون ، ماکوکات و مانند آن.در اینجا احراز رابطه ی سببیت بین این وسایل و سقط جنین امری مهم و ضروری است. در همین زمینه ماده ی  624 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (( هر کس به واسطه ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد ، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر علما و عامدا ، زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین ساقط گردد ، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد ، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه ، مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).

در مورد عنصر روانی جرم سقط جنین باید گفت که اولا شخص باید با علم به حامله بودن زن و احراز وجود جنین در بطن مادر ، مرتکب چنین جرمی شود. ثانیا باید با قصد و انگیزه ی ساقط کردن جنین مبادرت به چنین کاری کند.در حقیقت طبق قانون هم عالم و هم عامد باشد (عالم به موضوع عمل مجرمانه و داشتن عمد و سو قصد در این عمل مجرمانه) . 

در قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت جانی و نحوه ی تحمیل مجازات بر وی از این لحاظ که سقط جنین عمدی  یا شبه عمدی یا به صورت خطای محض باشد ، مقررات مختلفی را پیش بینی کرده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی در مورد انواع سقط جنین است . همچنین ماده ی 715 قانون مجازات اسلامی در مورد سقط جنین از مصادیق شبه عمدی است .

در مورد میزان مجازات برای مرتکب جرم سقط جنین باید گفت که اولا با مقایسه ی مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی ، این مساله مشخص می شود که قانونگذار برای کسی که به واسطه ی وسایل فیزیکی مرتکب جرم سقط جنین می شود ، مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به کسی که با استفاده از وسایل شیمیایی مرتکب این جرم شده است ، در نظر گرفته است .

ثانیا با توجه به مواد قانونی مربوط به سقط جنین مشخص می شود که قانونگذار به شخصیت مرتکب جرم در میزان کیفر و مجازات توجه داشته است و در میزان مجازات بین افراد متخصص و افراد غیر متخصص تفاوت قائل شده است.

بر همین اساس ماده ی 624 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : ((اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند ، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند ، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت)) .

به نظر می رسد قانونگذار برای افراد متخصص به دلیل اینکه در این مورد آگاهی کامل دارند و راحت تر می توانند این عمل را به نتیجه برسانند و در ضمن افرادی متعهد هستند و در حیطه ی کارهایشان باید حافظ نسل باشند (نه قاتل آن ها) ، مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به عامه (افراد غیر متخصص) در نظر گرفته است.

نکته ی جالب توجهی که با مقایسه ی بین دو ماده ی 623 و 624 قانون مجازات اسلامی فهمیده می شود اینست که قانونگذار به افراد غیر متخصص این فرصت را داده که با اثبات اینکه سقط جنین برای نجات جان مادر ضرورت داشته است ، از مجازات معاف شوند . در حالی که در ماده ی 624 برای افراد متخصص چنین حقی قائل نشده است .شاید بدین دلیل باشد که قانونگذار فرض را براین گذاشته که افراد متخصص به دلیل مهارت و تخصصشان در این امر از قبل توانایی پیشبینی اینکه عمل سقط برای جان مادر ضرورت داشته یا نه را دارند . 

در مورد مجازات سقط جنین توسط مادر نیز باید گفت که تنها مجازات مقرر شده برای مادری که مبادرت به سقط جنین خود کرده ، دیه است . بر این اساس مادهی 489 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : ((هر گاه زنی جنین خود را سقط کند ، دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد ، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد)) .

آمار و ارقام مربوط به سقط جنین :   

طبق آمار جهانی سالانه حدود پنجاه میلیون سقط جنین در جهان رخ می دهد که سی میلیون از این تعداد قانونی و بیست میلیون به طور غیر قانونی انجام می گیرد. همچنین حدود 585000 زن در جهان به دلیل عوارض ناشی از حاملگی جان خود را از دست می دهند که حدود یک سوم تا یک چهارم از این تعداد به علت سقط جنین است که حدود 20 % از آن سقط های غیر قانونی بوده است.

آمار سقط جنین در ایران :

به علت اینکه سقط جنین در کشور ما عملی است ماهیتا نامشروع ، معمولا این عمل در خفا و به صورت پنهانی انجام می گیرد . بنابراین ارائه کردن یک آمار دقیق و کامل بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است . طبق برآوردهای غیر رسمی به نظر می رسد در ایران حدود هشتاد هزار سقط جنین در سال انجام می گیرد. سقط های غیر قانونی جنین در ایران موجب مرگ صدها زن در سال می شود.

طبق آمار تاسف بار دیگری ماهانه پانزده جنین در زباله های شهر تهران پیدا می شود . همچنین آمار حاکی از افزایش سالیانه ی سقط های غیرقانونی در کشور است.

در سال 83 آیین نامه ای در خصوص سقط جنین تدوین شد که به احصا بیماری هایی که با وجود این بیماری ها سقط جنین قانونی محسوب می شود ، پرداخته است.

به نظر می رسد که جواز سقط جنین فقط در صورت اینکه سقط جنین برای حفظ حیات مادر لازم باشد ، کافی نبوده و باید شرایط دیگری نیز در قانون برای جواز سقط جنین در نظر گرفته شود . مانند توجه به حفظ سلامت روانی مادر ، مشکلات اقتصادی خانواده و ... .

در هر حال امیدواریم دولت با مبارزه با فقر و فحشا که از عوامل اصلی سقط های غیر قانونی است ، موجب کاهش آمار سقط های غیرقانونی جنین شود.

لغتنامه حقوقی

 

اجبار مادي : (جزا)اجباري که با وسائل مادي صورت گيرد.درمقابل اجباري که از راه کيفيات روحي صورت مي گيرد (مانند اغوا و اقناع توام با تهديد) دومي را اجبار معنوي نامند.اولي را در اصطلاح ديگر قوه قاهره نيز ناميده اند.

احتکار : جمع آوري کالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و فروش به قيمت گران. چنين شخصي را محتکر گويند.احتکاري که بزه است عبارت است از اينکه کسي کالاي مورد احتياج ضروري عامه را زياده از مصرف خود داشته و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان کند ( ماده يک قانون جلوگيري از احتکار مصوب 1320 و ماده 10 قانون متمم بودجه مصوب 1317 )

اختلاس : (فقه) برداشتن مال غير از راه خدعه.
(قانون مجازات عمومي) عناصر اختلاس عبارت است از :
الف-مرتکب کارمند دولت يا شهرداري يا بانک ها باشد فرقي نمي کند که مامور رسمي باشد يا نه.
ب - مال منقول يا وجه نقد (به شرح ماده 152 قانون جزا) را که به مناسبت انجام وظيفه اش به او سپرده اند ، بردارد .
ج - قصد متقلبانه داشته باشد .
د -  به قصد خود عمل کند . صرف قصد کافي نيست .
ه – تحصيل مال يا نفعي کند .
اختلاس را گاهي تصرف غير قانوني به معني اخص گويند . ( ماده 400 قانون دادرسي و کيفر ارتش )

ادعانامه : مرادف کيفرخواست است و آن امري است معنوي (مانند دادخواست) حاکي از تقاضاي کيفر از دادگاه جزا براي متهم از طرف دادستان . لذا ممکن است کتبي يا شفاهي باشد . بنابراين ادعانامه (با توجه به کلمه نامه) معني کيفرخواست که در بالا ذکر شد ، نمي رساند و توصيف ادعانامه به (کتبي) در ماده 59 آئين دادرسي کيفري دور از رويه است .

ارتداد : (فقه) نوعي از فساد عقيده سياسي و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام . بزرگترين جرم در قانون جزاي اسلام همين است . زيرا مجازات آن از همه مجازات ها شديدتر است .

اخبار حقوقی

                ارش، همان ديه است

راي وحدت رويه شماره 683 :

شماره   ۵۳۰۷/هـ  ۲۶/۱۱/ ۱۳۸۴

پرونده وحدت رويه رديف: ۸۰/۲۳   هيأت عمومي

بسمه ‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب ۴ و ۸  دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض مي‌رسد:

معاون قضائي دادگستري خوي بعنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور بشرح لايحه ۱۰۵۳/ج۱ـ۲۷/۱۱/ ۱۳۷۹ با ارسال دادنامه‌هائي از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه‌اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

1ـ در پرونده ۷۳۸/ ۷۸/۲ آقاي حسن عباس‌زاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي‌هاي لازم بموجب دادنامه شماره  ۲ ، ۷۳۸ / ۸۷/۲ـ ۲۲ /۴ /۱۳۷۹ متهم مزبور را براي زخمهاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارشهاي متعلقه به استناد مواد ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۸۵ از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت۵ /۱۳۶۱ دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي‌نمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي بعلت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و بواسطه تجديدنظرخواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان‌غربي طي دادنامه ۱۰۸۵ـ  ۵ / ۶/۱۳۷۹ چنين رأي داده‌اند:

رأي ـ حسب گواهي‌هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي ۵۱۰   دينار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش  مي‌باشد كه جمع مبالغ آن ۹۳۰ دينار مي‌باشد و باستناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنا به مراتب شاكيه مستحق دريافت نصف ۵۱۰  دينار بابت شش فقره صدمه باضافه ۹۳۰ دينار مربوط به ارش جمعاً ۱۱۸۵ دينار خواهدبود لذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري رأي صادره بشرح فوق اصلاح و تأييد مي‌شود.

2- در پرونده ۲۰۸/۷۸/۷۱ آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامي و مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و۳۶۷ قانون مزبور علاوه بر پرداخت ۱۳۰ درهم بابت كبودي و تورم زانوي راست به پرداخت ده درصد ديه كامل زن مسلمان براي نقص عضو (بعنوان ارش) و به ۶  ماه حبس از طرف رئيس دادگاه عمومي خوي (شعبه ۷) بعلت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم مي‌گردد و بواسطه تجديدنظرخواهي شاكيه آقايان دادرسان شعبه  ۸  دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي اجمالاً چنين انشاء رأي كرده‌اند:

… برحكم  ۱۳۷۷/ ۷۸ شعبه ۷ دادگاه عمومي خوي اشكالي چند وارد است. زيرا:

اولاً ـ درخصوص عدم رعايت مقررات ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي در مورد صدمات وارده در امر رانندگي فقط موارد مندرج در ماده ۷۱۴  و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر براي محكوم عليه با اعمال بند يك از ماده  ۳  قانون برخي از درآمدهاي دولت و بواسطه بلادليل بودن ادعاي فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي‌گردد.

ثانياً ـ ارش پاره‌گي مينيسك‌هاي زانوي راست از ده درصد ديه به پانزده درصد افزايش مي‌يابد و ارش نقص عضو حادث شده نيز از ده درصد به بيست درصد ترقي داده مي‌شود و ۱۳۰ درهم مقرر در حكم بدوي نيز به قوت خود باقي است.

ثالثاً ـ در اجراي ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي بعلت تجاوز ديه و ارش مورد حكم از ثلث ديه و ارش مقرر به نصف تقليل داده مي‌شود.

بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد مسلمان مادامي كه مقدار آن به ثلث نرسد يكسان است ولي با رسيدن به ثلث، ديه زن مسلمان نصف ديه مرد خواهدبود و محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده مرقوم رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند.

 

مقالات حقوقی

                          درباره حقوق جزا

گفتار اول :

تعریف:

حقوق جزایی و حقوق کیفری ، مجموعه اصول و قواعدی است که بر عکس العمل دولت بر اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد و دولت بتواند از طریق این قواعد با تهدید به مجازات ویا اعمال آن و یا از طریق اقدامات تامینی (تربیتی،درمانی و مراقبتی) به مقابله با پدیده ی جنایی بپردازد و از وقوع جرم پیشگیری کند تا عدالت نسبی و نظم و امنیت بر جامعه حاکم باشد.

حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :  1 . جرم  2 . مجرم   3 . مجازات .

این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است.

منابع:

منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :

 الف - منابع الزامی        ب - منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  2. قوانین جزایی 3. مصوبات قوه ی مجریه 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)

ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :

1.رویه قضایی(به معنای عام) 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق 3. عرف و عادت 4. منابع فقهی  یا  فتاوای معتبر

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :

 1 . قرآن  2 . سنت  3 . اجماع  4 . عقل  5 . قیاس  6 . استحسان  7 . مصلحت مرسله

1. جرم

تعریف:

جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:

جرم متشکل از سه عنصر است :

1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع  بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل  مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.

طبقه بندی جرم:

جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط  تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.

2. مجرم

مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی  ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

انواع دخالت در وقوع جرم:

شخص گاهی مباشرتا (به طور مستقیم ) و گاهی به تسبیب (غیر مستقیم) جرم انجام می دهد. همچنین ممکن است از طریق معاونت (تحریک ، تطمیع ، ترغیب و ...) در وقوع جرم دخالت داشته باشد.

تنها اشخاص حقیقی قادرند مرتکب جرمی شوند.اشخاص حقوقی به دلیل نداشتن اعضا و جوارح لازم برای ارتکاب جرم ، ناتوان از انجام آن هستند.البته تحت شرایطی اشخاص حقوقی قابلیت تحمل مجازات (مسئولیت کیفری) را دارند. مانند اعمال مجازات های مالی مثل توقیف اموال آن و همچنین مجازات های تعطیل و انحلال موسسه که جایگزین مجازات های انحصاری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی هستند.

3. مجازات

تعریف:

در واقع مجازات ، نوعی واکنش اجتماعی سخت و سنگین است که به شخصی که جرمی انجام داده ، تحمیل می شود. مجازات نوعی پاداش عمل مجرمانه است.

فلسفه و مبنای اعمال مجازات:

نظریات متعددی در مورد فلسفه و مبنای اجرای مجازات وجود دارد (که در قالب طنز به تفصیل و توضیح آن پرداختم) . بر این اساس مکاتب متعددی تشکیل شده است. من باب مثال طبق نظر جرمی بنتام (که از پایه گذاران و طرفداران مکتب فایده ی اجتماعی است) فلسفه و مبنای اجرای مجازات به خاطر مخل نظم اجتماعی بودن جرم است.در واقع جرم ماهیتی ضد هنجارهای اجتماعی دارد.در حالی که طبق نظر کانت که از بنیانگذاران و طرفداران مکتب عدالت مطلق است ، مبنای اعمال مجازات  به خاطر نقض اخلاق و عدالت و کرامت انسانی است.

مجازات ها به صورت های مختلف و گوناگونی اعمال می شود.نظیراعدام ، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ... .

هدف از مجازات:

مجازات ها اهداف مختلفی دارند که عبارتند از :

1.ایجاد رعب و ترس در مجرم 2. صدمه و آسیب به مجرم 3. تحقیرکردن مجرم 4. جبران ضرر و زیان ناشی بزه .

در کنار مجازات ها ، اقدامات تامینی و تربیتی قرار دارند که از نظر خشونت در مرتبه ی پایین تری نسببت به مجازات ها قرار دارند.

در واقع این اقدامات ، تدابیری هستند که به منظور پیشگیری از وقوع جرم و در عین حال اصلاح مجرم به کار می روند.نظیر نگهداری بزهکاران در کارگاه های مختلف ، تبعید ، محرومیت از اقامت در منطقه ای خاص و معین و ... .

توضیح در باره ی چند اصل مهم در حقوق کیفری:

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها:

طبق این اصل ارزشمند ، هر فعل یا ترک فعلی جرم و متعاقبا قابل مجازات نیست مگر در قانون(قانون مجازات) آمده باشد . در واقع قانون باید این اعمال را به عنوان عمل مجرمانه احصا کرده باشد . این اصل در مقررات اسلامی با قسمتی از آیه مبارک سوره ی اسری توجیه می شود.

از این اصل ، دو اصل دیگر بوجود می آید :

1 . اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی :

طبق این اصل ، قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب قانون جرم نبوده اند رابه استناد آن مجازات نماید.           

2 . اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی:

طبق این اصل ، قوانین کیفری باید توسط قاضی به صورت محدود ، به طوری که آن تفسیر توسعه پیدا نکند ، تحلیل و تفسیر شود. قیاس و مانند آن در قوانین جزایی صحیح نمی باشد (یرخلاف قوانین دیگر) .

اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها :

طبق این اصل ، تنها شخصی که جرم مرتکب شده قابلیت مجازات پیدا می کند و این مجازات به خویشاوندان نسبی یا سببی وی تسری پیدا نمی کند (برعکس گذشته که اصل ، جمعی بودن جرائم و مجازات ها بود) .   

اصل تساوی جرائم و مجازات ها :

طبق این اصل ، تفاوتی میان افراد از بابت میزان مجازات ها وجود ندارد . همه و همه در برابر قانون مساوی اند (چه زن ، چه مرد) و در شرایط مساوی به یک میزان مجازات بر آن ها تحمیل می شود .

                                                                                                          ادامه دارد