مقالات حقوقی

در ارتباط با پرونده خانم کبری رحمانپور و نقدی که در رابطه با حمایت از ایشان داشتم ذکرپرونده ای که شباهات عدیده ای با پرونده این خانم داشت را از کتاب دکتر نور بها  دور از فایده ندیدم.این پرونده نشانگر آن است که رسیدگی و قضاوت در مورد این گونه جرائم نباید سطحی باشد.

رای شماره ی 1989 مورخ 3/7/42 در مورد تناسب دفاع با خطر :

 

شرح پرونده:

سید حسن نوزده ساله اهل و ساکن تهران به اتهام ایراد جرح منتهی به فوت استاد محمد در فروردین ماه 1340 مورد تعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع و به استناد اقرار صریح متهم و اظهارات گواهان و اظهار نظر پزشک قانونی و صورتمجلس معاینه ی محل علیه او در دادگاه جنائی اقامه ی دعوای کیفری می شود.

دادگاه موصوف با تعیین وکیل و اخطار ده روزه و ملاحظه ی گزارش تنظیمی توسط عضو محقق و تشکیل جلسه ی مقدماتی و دستور تکمیل تحقیقات و انجام آن بوسیله ی بازپرس مربوطه و تشکیل جلسه ی مقدماتی ثانوی پنج نفری و قرار رسیدگی،سر انجام در جلسه ی علنی مورخ 21/12/40 با حضور متهم و وکیل او و نماینده ی دادسرای استان موضوع را رسیدگی کرده و با استماع توضیحات متهم و بیانات نماینده ی دادسرا و مدافعات وکیل مدافع و شنیدن آخرین دفاع به اکثریت آرا و با رد مدافعات وکیل مدافع متهم به عنوان دفاع از ناموس و عدم تناسب دفاع با خطر ادعایی و تفوق جسمانی متهم و با توجه به اقاریر او و سایر دلایل ،جرم را ثابت دانسته و مستندا به قسمت اخیر ماده ی 171 و مادهی 44 قانون مجازات عمومی نامبرده را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید.

رای اقلیت:مدافعات متهم و وکیل او مبنی بر اینکه قتل در اثر دفاع از ناموس بوده و به جهات مرقوم در حکم از قبیل مجروح شدن متهم و وضعیت محل و موقعیت حساس او و ساعت واقعه را مرقون به وقوع دیده و او را معاف از مسوولیت و مجازات دانسته است.

بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه 8 دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 2587 مورخ 21/6/41 چنین رای داده است:

 

مقالات حقوقی

 

        ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

 

 

             

 

(این مقاله خلاصه شده ی مقاله ی من در مورد بزهکاری اطفا ل است که ان شا الله مقاله ی کامل طی دو قسمت در نشریه ی عدالت به چاپ خواهد رسید.)

 

آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در  مسا ئل عقیدتی،فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته،یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است.وانگهی ،تمام انسان ها از هر قشر و قبیله،نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد.اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد وشکوفایی و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود.

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است.بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه کافی مبذول داشت.بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال،برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند،پیشگیری بهتر از در درمان است.طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی و روانی به کمبود و نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهرا بازپروری آن ها مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود.

اشعار حقوقی

 

                 عدالت و دادگستري در شعر پارسي  

                                    

                                                           

                                چون داد عادلان به جهان در،بقا نکرد
                                                        بيداد ظالمان شما نيز بگذرد    

                                                                    (سيف فرغاني)    

                      خرد گفت کان کس بود شهريار  
                                                       که باشد پسنديده در هر ديار

                       به داد و دهش،چيره بازو بود
                                                        جهان بخش بي هم ترازو بود

                       به مور آن دهد کو بود مور خوار
                                                         دهد پيل را طعمه  پيل وار

                                                                   (نظامی گنجوی) 

مقالات حقوقی

 

    ((معرفی انجمن ایرانی حقوق جزا و انجمن ایرانی جرم شناسی))

                         

انجمن ايراني حقوق جزا و انجمن ايراني جرم شناسي، دو انجمني هستند كه

 در تاريخ بيست و پنجم اسفندماه سال هزار و سيصد و هفتاد و دو در

 راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي اساتيد و پژوهشگران حقوق كيفري

 وجرم شناسي، تشكيل شدند.

   بنيان ‌گذاران هر دو انجمن اساتيد حقوق كيفري و جرمشناسي دانشكده

 حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي) هستند: دكتر محمدعلي اردبيلي،

 دكتر گودرز افتخارجهرمي، دكتر اميرارجمند، دكتر بيگ‌زاده، دكتر منوچهر

 خزاني، دكتر نسرين مهرا، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، دكتر علي حسين

 نجفي ابرندآبادي، دكتر رضا نوربها.

   اهداف اصلي از تشكيل اين دو انجمن عبارتند از:

 
     1ـ انجام تحقيق و پژوهش در سطوح بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در

 حوزه علوم جنايي در جهت ايجاد نگرش علمي‌ـ‌پژوهشي نسبت به جرم،

 مجرم و كيفر در اقشار مختلف اجتماع.

 2ـ بالا بردن سطح آگاهي‌هاي حقوقي شهروندان در راستاي تحكيم عدالت.

 3ـ انتقال آخرين يافته‌ها و دستاوردهاي حقوق كيفري و علوم جرم شناختي

 به سياستگذاران، قضات و مجريان قانون از طريق انتشار كتب، مجلات و

 خبرنامه همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سخنراني و… با هدف كارآمد

 و روزآمد كردن هرچه بيشتر سياستهاي كنترل جرم در سطح خرد و كلان.

     4ـ جلب همكاري و مشاركت نهادها و مراكز علمي ـ پژوهشي

 كشورهاي منطقه و ساير كشورهاي جهان در سازمانهاي بين‌المللي براي

 انجام پژوهشهاي فراملي به هدف تدوين سياستهاي راهبردي و كاربردي

 پيشگيري از جرايم سازمان يافته و فراملي.

 
     5ـ مطالعه و ارزيابي كاركرد نهادهاي مختلف عدالت كيفري و پيشنهاد

 اصلاح يا تغيير سياستهاي قانوني، قضايي و اجراي كنترل جرم.

 
     6ـ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ملي براي شناختن نرخ جرم در سطح

 كشور و آگاهي از روند بزهكاري.

     7ـ همكاري در آموزش به شهروندان در زمينه حفظ امنيت شخصي

 (پيشگيري از بزه‌ ديدگي) و ارائه راهنمايي و مشاوه حقوقي.

 
     8ـ انجام مطالعات و پژوهش در زمينه حقوق كيفري تطبيقي و

 جرمشناسي تطبيقي.

     9ـ ارائه پيشنهادات اصلاحي در حوزه حقوق كيفري (شكلي و ماهوي)

 به مراجع ذيربط.

     10ـ تهيه و ارائه برنامه‌هاي ملي و محلي پيشگيري از جرم و مشاركت

 مردمي در فرايند كيفري.

     11ـ ايجاد فضاي علمي ـ پژوهشي مناسب براي دانشجويان به ويژه

 دانشجويان دكترا و كارشناساسي ارشد و شكوفا كردن توان عملي

 پژوهشگران جوان در عرصه علوم جنايي از طريق ايجاد ظرفيت و فرصت

 تحقيق براي آنان.

     12ـ برگزاري كنگره‌ ها و همايش‌هاي ملي و بين‌المللي در قلمرو علوم

 جنايي با هدف همفكري و ايجاد وفاق و هماهنگي بين بخشهاي مختلف

 جامعه ملي و بين‌المللي.

   انجمن ايراني حقوق جزا و انجمن ايراني جرم شناسي، انجمن‌هاي

 غيردولتي (NGO) و غيرانتفاعي هستند منبع مالي آنها، عوايد حاصل از

 انجام طرحهاي پژوهشي و آموزشي به علاوه كمك هزينه‌اي است كه

 كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هر ساله

 اختصاص مي‌دهد.

   هر دو انجمن داراي اركان پنجگانه مشابهي هستند كه عبارتند از:

     1ـ هيأت مؤسس

     ۲ـ مجمع عمومي

     ۳ـ هيأت مديره

     ۴ـ دبيرخانه

     ۵- بازرس هيأت مديره مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل

 است. كه در جلسه مجمع عمومي هر سه سال يكبار از ميان اعضاي

 انجمن انتخاب مي‌شوند.

مقالات حقوقی

مجرم سیاسی

 

 

قطعا تعاریف گوناگونی از جرم سیاسی ارائه شده است اما در یک تعریف ساده میتوان گفت جرم سیاسی،جرمی است که با هدف مبارزه علیه تشکیلات و طرز اداره ی حکومت و اصلاح ساختار آن انجام می گیرد.

در ارتکاب جرم سیاسی انگیزه ی مرتکب معمولا اصلاح غلط هایی است که به تصور وی در دیکته ی حاکمان وقت به چشم می خورد.وی از طرق مختلفی نظیر درج عقاید خود در مقالات مختلف و سخنرانی در محافل گوناگون و شرکت در تظاهرات وهمکاری با همفکران خود،مخالفت خود را با نظام و حاکمیت کشور خویش نشان می دهد.

مقایسه ی مجرم سیاسی با مجرم عادی

قطعا مجرمان سیاسی از شان خاص و ویژه ای برخوردار هستند و نمی توان آن ها را با مجرمان عادی در یک ردیف قرار داد و به خاطر همین مساله است که در قوانین جزائی امروزی انگیزه   ی شرافتمندانه در ارتکاب بزه را از کیفیات مخففه ی مجازات به حساب آورده اند.

میتوان گفت انگیزه ی ارتکاب جرم در این دسته از مجرمان ریشه ای روشنفکرانه دارد در حالی که معمولا انگیزه ی یک مجرم عادی در ارتکاب جرم نفع شخصی یا انتقام جویی و انگیزه های پلیدی همچون شهوترانی و .... است.حاصل کار مجرم سیاسی به جامعه و ملت باز می گردد.در حالی که حاصل کار مجرم عادی به خود او باز می گردد.در واقع مجرم سیاسی با فدا کردن خود،به فردای مردم می اندیشد در حالی که مجرم عادی فردای دیگران را قربانی نفع شخصی خویش می کند.

در کشورهای جهان مجرمان سیاسی از امتیازات خاصی در مقابل مجرمان عادی برخوردارند.در کشور ما نیز برای مجرم سیاسی حساب ویژه ای باز شده است و از قوانین ایران مشخص می شود که قانونگذار نگاه خاصی به این دسته از مجرمان داشته است.در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به علنی بودن محاکمه ی مجرمان سیاسی و در عین حال حضور هیئت منصفه در زمان محاکمه ی آن ها به عنوان یک حق ،اشاره شده است.

همچنین در این مورد،مواد مختلفی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است.بر این اساس بخشی از جرائم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)من باب موضوع جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده است.( مواد   ۴۹۸-  ۵۰۲-  ۵۰۸ - ۵۷۰).

همچنین قوانین دیگری به موضوع جرم سیاسی پرداخته اند از جمله ماده ی ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب اسفند  ۱۳۶۲  و ماده ی ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ۱۳۶۴.

از جمله امتیازاتی که مجرمان سیاسی در مقابل مجرمان عادی دارند می توان به قاعده ی منع استرداد بزهکاران در حوزه ی بین الملل اشاره کرد.طبق این قاعده مثلا اگر مجرمی از کشوری که در آن جرمی مرتکب شده،فرار کند و به ایران بیاید چنانچه کشوری که جرم در آن واقع گردیده از ایران تقاضای استرداد آن مجرم فراری را بکند،اگرمجرم فراری جرم سیاسی انجام داده باشد،ایران از تحویل وی خودداری خواهد کرد.

از دیگر امتیازات اینگونه جرائم می توان به استفاده ی زندانیان سیاسی از مجموعه رسانه های گروهی و در اختیار گذاشتن قلم و کتاب و روزنامه برای آنان اشاره کرد.

میتوان گفت با توجه به تعداد زندانیان سیاسی و مجرمان سیاسی یک کشور،حد و میزان تحقق عدالت اجتماعی در آن کشور مشخص خواهد شد.بدین صورت که اگر در جامعه ای که میزان جرائم سیاسی در حد بالا و گسترده ای قرار داشته باشد به طریق اولی می توان گفت که نارضایتی از آن نظام تشدید یافته است و بالعکس پایین بودن تعداد اینگونه جرائم در یک جامعه حاکی از برقراری نسبی عدالت اجتماعی است.البته باید نسبت به این موضوع محتاط بود.زیرا این موضوع امری است نسبی و تعیین میزان تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه به عوامل دیگری نیز از جمله ساختار تشکیلات قضائی،سیاست های تقنینی یک کشور و ... بستگی دارد.

به هر حال مجرمان سیاسی به دلیل جهان بینی خاصی که دارند و به دلیل تلاشی که به تصور خود برای رسیدن به یک جامعه ی آرمانی تر انجام می دهند مورد حمایت کل مردم جهان قرار می گیرند.

اخبار حقوقی

 حذف آزمون ورودی کانون وکلا

       

نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:کمیسیون در نظر دارد آزمون ورودی کانون وکلا را حذف کند در این صورت وکلا نیز مثل سایر مشاغل آزاد به فعالیت می‌پردازند.
عزت‌الله یوسفیان نایب رییس کمیسیون حقوق و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: برای انجام کار وکالت تمام وکلا باید از کانون وکلا پروانه کسب کنند. هیچ کسی نمی‌تواند بعد از دوران تحصیل در امر قضا شرکت کند یا وکیل شود، مگر این‌که از کانون وکلا پروانه بگیرد یا از مرکز امور مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پروانه بگیرد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی گفت: در حال حاضر تمام فارغ التحصیلانی که به مشاغل آزاد می‌روند معمولا برای ورود به کار آزاد، کنکوری را پشت سر نمی‌گذارند، به عنوان مثال پزشکی که دوران پزشکی عمومی یا تخصصش تمام شده فقط خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کند و با دریافت یک کد از نظام پزشکی به کار طبابت می‌پردازد. ولی اگر یک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای حقوق بخواهد وکالت کند باید از کانون وکلا پروانه بگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به طور جدی این بحث را دنبال می‌کنیم که آزمون ورودی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حذف شود و هر کس می‌خواهد وکیل شود و با شرایط کلی مثل سایر مشاغل بتواند به وکالت بعد از دوره کار آموزی بپردازد و به طور کلی آزمون برداشته شود.
یوسفیان گفت: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مدتش تمام شده و و در این باره طرحی به کمیسیون حقوقی آمده که زمان آن تمدید شود، در کنار این تمدید مدت این موضوع هم مطرح می‌شود برای ورود به صحنه وکالت که یکی از مشاغل آزاد است مثل سایر کسانی که دوره آموزش عالی را طی کرده‌اند، عمل شود. وقتی وکیل باسواد باشد، مردم به سراغش می‌روند و دیگر انتخاب وکیل از سوی مردم اختیاری است.

وی یادآور شد: با تصویب این طرح، مشکل کسانی که چندین سال پشت کنکور آزمون ورودی برای وکالت مانده‌اند حل می‌شود.

نشریه عدالت

درباره ی عدالت

 

حمید قهوه چیان

 

عدالت،گمگشته ی جامعه ی بشری و یکی از آرمان های ثابت اتوپیاهای انسان است.هر اندیشمندی برگزاری عدالت را یکی از اهداف جامعه ی آرمانی خویش می داند.

اما عدالت چیست و رفتار عادلانه کدام است؟ گروهی به نام عدالت، دیکتاتوری می سازند و عده ای به خاطرش جنگ افروزی می کنند.گروهی عدالت را در آسمان می جویند و گروهی در زمین.قطعا تعریف یکسانی از این لغت وجود ندارد و هر مکتب و اندیشه ای آن را به گونه ای تعریف می کند.اما با این وجود شاید بتوان امروز معیارهای نسبی برای تمییز عدالت و تشخیص رفتارعادلانه معرفی نمود.معقول و انسانی بودن فعل بشری شاید دو معیار برای تشخیص فعل عادلانه باشد.هر فعلی که از پیروی عقل و انسانیت بی بهره باشد قطعا عادلانه نیز نخواهد بود.برای مثال اگر در کشوری برای جنگ و دفاع مشروع فلان کشور و برای فلان حزب پول بیت المال را مصرف می کنند و در داخل همان کشورفقر و بدبختی بیداد می کند،این فعل نا معقول و بنابراین نا عادلانه است.یا مثلا اگر نیروی انتظامی کشوری ناشناخته،متحصنین بی سلاح را به باد لگد و مشت می گیرد،این کار غیر انسانی و غیر عادلانه است.

دانشگاه نیز میتواند به عنوان نقشی موثر،معیارهای ارزش های جامعه را تعیین و تبیین کرده و با بحث و نقادی آن،آن را از عوامل مشابه تمییز بخشد.

محیط دانشجویی امروز به محیطی ایستا تبدیل شده و نمی تواند بطور کامل نقش خویش را انجام دهد جزچندی فعالین دانشجویی وابسته به انجمن ها و نهادهاو .......و تعداد اندکی نیز فعالین فرهنگی و هنری.دانشگاه مبدل به جسد نیمه جانی شده است. بالتبع بحث و جدل دانشجویان و نخبگان در با ب مسائلی چون آزادی ، عدالت ، فهم آنها را برای جامعه آسان تر و رسیدن به نمونه های والای این ارزش ها میسر تر خواهد شد.

دانشگاه علامه طبا طبائی بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور است.اما باید بگوییم در این دوره از زمان فعالیت های دانشجوئی کاهش چشمگیری داشته اند.تعداد نشریات دانشجوئی فعال در این دانشگاه از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی رود.فعالیت های علمی - گروهی اندک شده و متاسفانه فضای موجود سیاسی،فعالیت انجمن ها و گروه های دانشجوئی را در محاق گذاشته است.ما نیز بر آن شدیم تا نقشی در فعالیت های دانشجوئی دانشگاه داشته باشیم.نشریه عدالت نشریه حقوقی-اجتماعی است و توسط گروهی از دانشجویان دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی منتشر خواهد شد.

 

نشریه عدالت

      (( نشریه عدالت ))

مقدمه

ما بر آن شدیم تا با همکاری یکدیگر نشریه ای مستقل و جداگانه به منظور پر کردن خلاء وجودی یک نشریه ی صرفا حقوقی در دانشگاه علامه طباطبائی و در عین حال بحث در مورد ساختار عدالت اجتماعی و ارتقای سطح علمی دانشگاه و پویایی اندیشه ی حقوقی در دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی،دائر کنیم.

شناخت ساختار و محتوای نشریه

این نشریه محتوایی حقوقی-اجتماعی دارد و از قسمت های مختلفی مانند اخبار حقوقی و مقالات حقوقی تشکیل شده است.نشریه ی مذکور به نقد و بررسی ساختار عدالت اجتماعی خواهد پرداخت و در این رابطه مقالات مختلفی به چاپ خواهد رسید.همچنین اخبار حقوقی و تازه های حقوقی به منظور اطلاع از اوضاع و احوال و رخدادهای حقوقی-اجتماعی،در این نشریه چاپ خواهد شد.ساختار نشریه به گونه ای است که به صورت گاهنامه منتشر خواهد شد و در یک کلام نشریه ی عدالت نگاهی اجتماعی و در عین حال انتقادی نسبت به مسائل روز حقوقی دارد.

از علاقه مندان به همکاری جهت درج مقالات حقوقی در این نشریه دعوت به عمل می آید.

                                                 (مدیر مسئول نشریه عدالت)   

                               

مقالات حقوقی

نقدی بر طرح فراکسیون زنان و کمیسیونهای مجلس مبنی بر تعیین مهریه بر اساس شغل پدر زوجه

شناخت نهاد حقوقی مهریه:

مهریه یا مهر در اصطلاح مال یا شیء قائم مقام مالی است که در عقد نکاح توسط زوج به تملک زوجه در می آید.مهریه نهادی است حقوقی که در شریعت اسلام پیش بینی شده است و در حقوق غربی جایگاهی ندارد.این نهاد حقوقی به نوعی عند المطالبه است.یعنی به محض واقع شدن عقد نکاح بر ذمه ی مرد قرار می گیرد و بروی واجب می شود و می بایست مهر حال را فورا پرداخت نماید و در این مورد برای زن حق حبس وجود دارد.

ریشه یابی علت وجود مهریه در نظام حقوقی اسلام:

در مورد علت وجود مهریه نظرات مختلفی ارائه شده است.از جمله اینکه عنوان شده مهریه میتواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند یا گفته اند که مهر در عرف نشانه ای از ارج و احترام مرد برای زن است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی است و مانع گسستن پیوند زناشوئی می شود.مهریه برخلاف ادعای غربی ها که آن را بهای خرید زن می دانند،عطایی بیش نیست.از زمانی که دوره ی برده داری و برده فروشی به پایان رسید،انسان همیشه و در همه حال طرف حق قرار گرفته است،نه موضوع حق.

بررسی ماده ی ۱۰۸۰  قانون مدنی:

ماده ی ۱۰۸۰  قانون مدنی مقررداشته است:((تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است)).

این ماده قانونی که مبتنی بر فقه امامیه است،بدین نکته اشاره دارد که تعیین مهریه مقید به حد و میزانی جز اراده ی طرفین نیست.در فقه امامیه اجماع وجود دارد که میزان مهرالمسمی از حیث حداقلی و حداکثری هیچ محدودیتی ندارد.(بر عکس فرق دیگر از جمله حنیفیه که میزان مهریه را محدود کرده اند).

نقد طرح مجلس:

طرح عجیب و در عین حال ناسازگار با منطق حقوقی و عدالت اجتماعی،طرحی بود که اخیرا توسط فراکسیون زنان و بعضی از کمیسیونهای مجلس ارائه شده است.این طرح به منظور تسهیل امر ازدواج پیشنهاد شده که از نظر قانونی و شرعی قابل انتقاد است.

اولا این طرح در تناقض آشکار با ماده ی   ۱۰۸۰  قانون مدنی (که مقرر داشته تعیین مهریه منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نکاح می باشد)است.همانطور که در بالا اشاره شد از نظر شرع و مخصوصا فقه امامیه تعیین حد برای میزان مهریه امری است خلاف شرع.

ثانیا اگر این تناقض را کنار گذارده و قائل به شرعی بودن این موضوع باشیم،اگر از نظر منطقی و اجتماعی به این طرح نگاه کنیم باز هم خواهیم دید طرحی است که نه تنها موجب تسهیل امر ازدواج نخواهد شد،بلکه باعث ایجاد نوعی بی عدالتی اجتماعی خواهد شد.به عنوان مثال طبق این طرح مهریه دختری که پدری فقیر دارد و خود دکتری عالیرتبه است و دارای شان اجتماعی بالایست از مهریه دختری که پدر ثروتمندی دارد و خود بی سواد و بی بند و بار است کمتر خواهد بود. آیا بنظر شما این طرح ما را به تسهیل امر ازدواج و رسیدن به یک جامعه آرمانی نزدیکتر خواهد کرد؟؟؟

جای بسی تاسف است که این طرح توسط فراکسیون زنان مجلس که خود حامی و مدافع حقوق زنان جامعه هستند،ارائه شده است و جالب تر آنکه خود نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هفتم اظهار داشته که این طرح به احتمال فراوان در شورای نگهبان به دلیل خلاف شرع بودنش رد خواهد شد!!!

باز اگر این طرح بدین صورت بود که تعیین میزان مهریه بر اساس شغل پدر زوج می بود،شاید بهتر و عادلانه تر بود.زیرا به هر حال این زوج است که ملزم به پرداخت مهریه است و وضع مالی وی و خانواده اش مهم تر است.ولی به هر حال بنظر من این طرح ها به هیچ وجه راهگشای تسهیل امر ازدواج نخواهد بود و این امرمستلزم بهبود ساختارهای اقتصادی و همینطور فرهنگسازی عمیق وریشه ای در جامعه است.امیدوارم دیگر شاهد یک چنین طرح های نسنجیده و بحث بر انگیزی نباشیم.

 

اخبار حقوقی

 

                  

 

وکلای دادگستری وقضات دارای لباس متحد الشکل میشوند:

در صورت تصویب آیین نامه ی ساماندهی ساختمان دادگستری و لباس قضات و وکلا،وکلای دادگستری و قضات دارای لباس متحد الشکل میشوند.

به گزارش سایت خبری کانون وکلای دادگستری،این آیین نامه توسط اداره تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه در حال تهیه است.

فصل پنجم این آیین نامه به لباس قضات و فصل ششم آن به لباس وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماد ه 187 قانون برنامه ی سوم توسعه اختصاص یافته است.

در ماده 20 این آیین نامه آمده است:تمامی قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه در تمام سطوح مکلفند،هنگام تصدی امر قضا در محکمه و در حین انجام وظیفه لباس مخصوص را مطابق مواد آتی بپوشند.برای قضات دادسرا ردای آبی رنگ،دادگاهای بدوی مشکی،دادگاهای تجدیدنظر و کیفری استان ردای سورمه ای و قضات دیوان عالی کشور ردای طوسی در نظر گرفته شده است.بر پایه این گزارش،ردای وکلا نیز آبی رنگ همراه با آرم کانون وکلا در نظر گرفته شده است.

دراین آیین نامه که هنوز مراحل نهائی شدن را می گذراند،اشاره ای به پوشش روحانی و قضات و وکلای خانم نشده است و بنظر می رسد با سکوت متن نسبت  به این دو گروه یا باید گفت ردای مزبوربه گونه ای طراحی می شود که برای این دو قشر از قضات قابل استفاده باشد یا آنکه برای آنان اجباری در استفاده از ردای قضات مطرح نشود.

چند هفته پیش چند طرح بدین منظور که مشتمل بر ردای نیم تنه بدون آستین که روی شانه ها را می پوشاند در جلسه ی مسوولان قضائی مطرح و قرار شد با طرح دیگری که قبلا تهیه شده بود،تلفیق شود و سپس جهت بررسی به نظر اعضاء برسد.

 

مهریه دختران باید بر اساس شغل پدرزوجه تعیین شود

طرح جدید مجلس برای پایان دادن به نابسامانی های ازدواج :

تهران – خبر گزاری کار ایران

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم گفت : نمایندگان برای پایان دادن به نابسامانی های امر ازدواج طرح تعیین مهریه بر اساس شغل پدر زوجه را تدوین کردند.

عزت الله یوسفیان مولا ، در گفتگو با خبرنگار ایلنا از طرح جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم ، برای محدود کردن مهریه خبر داد و گفت : بر مبنای این طرح از این پس میزان مهریه اشخاص یر اساس شغل پدر زوجه تعیین می گردد و طرفین حق بالا بردن توافقی آن را تدارند.

وی افزود: این طرح توسط فراکسیون زنان مجلس و برخی از اعضای دیگر کمیسیون های مجلس برای افزایش آمار ازدواج و ترغیب جوانان در به جا آوردن سنت حسنه ی رسول اکرم تدوین شده است و به احتمال فراوان در شورای نگهبان به سبب مغایر بودن با احکام شرعی مبنی بر عدم امکان تعیین سقف مهریه رد خواهد شد.

نائب رئیس حقوقی و قضایی مجلس هفتم گفت: طراحان طرح فوق برای حل این مسئله نیز به استفاده از توانایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب مباحثی که در بر گیرنده ی مصالح جامعه است ، اندیشیده اند.

 

 

لغت نامه حقوقی

مجازات ترذیلی:مجازاتی که لطمه به افتخار و شوون اجتماعی مجرم بزند.مانند محرومیت از حقوق اجتماعی.این مجازات مخصوص جرم جنائی است.

مجازات ترهیبی:کیفری که مستقیما صدمه به بدن مجرم وارد کند.مانند شلاق.این کیفر مختص جرم جنائی است.

مجرم به عادت:کسیکه به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمومی که بموجب قانون،مجازات حبس برای آن پیش بینی شده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شده که مستلزم مجازات حبس است.

جرم خطائی:جرم ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی را گویند.

جرم دائم:جرمی است که بعد از وقوع،باقی می ماند.مانند ساختن سکه قلب یا جعل سند.

 

طنز حقوقی

                    ((  فلسفه و مبنای مجازات ))

شما عزیزان بالاخص حقوقدانان میدونید کسی که جرم انجام میده بجز اون دسته از آدمهایی که به دلایل مسخره ای مثل عوامل رافع مسئولیت کیفری(صغیر و مجنون و مکره و ......) یا علل موجه جرم و زائل کننده عنصر قانونی جرم  از چشیدن طعم تلخ مجازات محروم موندند،بقیه باید مجازات بشوند.در واقع مجازات شتریه که در خونه هربزهکاری می خسبه.حالا بعضی از اندیشمندان از جمله جرمی بنتام و کانت درباره فلسفه و مبنای اینکه چرا مجرم باید مجازات بشه با هم بحث کردن.

 

خلاصه بحث داداش بنتام و حاج آقا کانت:

 

داداش بنتام:حاجی میدونی فلسفه مجازات چیه؟.یکلوم ختم کلوم،چون مخل نظم اجتماعی میشه. مثلا وقتی یه بچه ای به دنیا میاد همون موقع جامعه باهاش یه قراردادی میبنده که عزیز تازه به دنیا اومده،اگه از هنجارهای من تخطی کنی حالتو میگیرم.حاجی جون خودت در جریانی که من بنیانگذار مکتب فایده اجتماعی ام.این از ما حالا نظر توچیه؟

 

حاج آقا کانت:ببین داداش این حرفات خیلی ضد حاله.دیگه این افکارت کهنه شده. اینا رو بریز دور.برو یبار دیگه جزا یک  رو با دکتر میر سعیدی پاس کن.ببین اصل ماجرا اینه که اجرای مجازات برای مجرم به خاطر حفظ کرامت انسانی(همون که تو حقوق بشر وقتی که من به رحمت خدا رفتم،بعدا گفتن)مثل عدالت،اخلاق و.... هستش.فرض کن تو با چندتا آدمه مثل خودت تو یه جزیره متروک و دور افتاده هستی(ترجیحا کیش).حالا یکی رفیق تو رو میکشه.بعد شما یه قایق پیدا میکنید و قرار بر رفتن میشه.حالا تکلیف این بابا چی میشه؟

 

داداش بنتام:چی میگه!؟؟

 

حاج آقا کانت:خاصیت عدالت حکم میکنه که طرف مجازات بشه.اجتماع کیلویی چند؟

 

داداش بنتام:(سفسطه بنتام)حالا بابا جزیرم کجا بود؟تو داری تو اجتماع زندگی میکنی.جزیره مزیره رو بنداز دور.وقتی اون بابا تا آخر عمرش اونجا موند و پوسید خب اینم یه نوع مجازاته دیگه.حالا که چی میخوای بکشیش.بنیانگذار مکتب عدالت مطلق هستی که باش.فکر کردی خبریه؟

 

حاج آقا کانت:(خنده تلخ)من با توآبم تو یه جوب نمیره.بچه های علامه اگه زرنگ باشن حرف منو گوش میدن.

 

اشعار حقوقی

                         

 

                               عدالت و دادگستری در شعر پارسی

   

                            گر ایمن کنی مردمان را به داد

                                                   خود ایمن بخسبی و از داد شاد

                                                                                            (فردوسی)

 

                                 بد کن به عدو دادگرا تا بتوانی

                                                   نیک است هر آن بد که به بیدادگرآید

                                                                                             (قاآنی)

 

                                       داد کن کز ستم به درد رسی

                                                   در جهان این سخن،پدیداراست

                                                                                           (ناصر خسرو)

 

                                       بترس ز آه دل بینواکه روز جزا

                                                  تظلم آورد و از تو داد بستاند

                                                                                           (سعدی)