عکس

 

   عکسهای مربوط به مراسم بزرگداشت دکتر سید حسین صفایی

               واقع در تالار بو علی سینا در شهرک غرب

 

 

 

                  

                                       نمایی از تالار بو علی سینا

 

 

                       

              دکتر صفایی در وسط تصویر و دکتر گرجی در سمت راست تصویر دیده می شوند

 

 

                        

               از راست به چپ : دکتر شمس ، دکتر هاشمی ، دکتر اردبیلی ، دکتر آشوری

 

 

                                       

                                             استاد ارجمند جناب آقای دکتر اردبیلی

اساتید حاضر در مراسم از دانشگاه علامه طباطبایی عبارت بودند از :

دکتر ضیایی بیگدلی ، دکتر موذن زادگان ( رئیس دانشکده حقوق ) و دکتر رحیمی 

مقالات حقوقی

 

  بررسی موادی از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

             و مقایسه آن با قوانین جزایی ایران

 

 

                 

 

اساسنامه دیوان بین الملل کیفری از یک دیباچه و 13 فصل که مجموعا مشتمل بر 128 ماده می باشد ، تشکیل شده است .

به موجب ماده 11 اساسنامه ، دیوان بین المللی کیفری صرفا نسبت به جنایاتی صلاحیت دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند . به قاعده بیان شده در این ماده قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در امور کیفری که از نتایج پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد ، اطلاق می گردد .

از نگاه تطبیقی در حقوق داخلی کشورمان نیز در راستای رعایت این قاعده مهم و ارزشمند ، ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در بخش کلیات بدان اشاره کرده است . ماده 11 اساسنامه را باید با ماده 24 آن که در فصل سوم راجع به اصول کلی حقوق کیفری آمده است ، تواما مورد تحلیل و بررسی قرار داد . ماده 24 مقرر می دارد که هیچ کس به موجب این اساسنامه به خاطر عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت . این ماده در عین حال به این نکته اشاره می کند که اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد معین ، قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا تغییر کند ، در مورد شخصی که موضوع تحقیقات بدوی قرار دارد و یا از سوی مراجع ذیصلاح در حال تعقیب و محاکمه می باشد ، قانون مساعدتر به حال وی اجرا خواهد شد . ماده 24 اشاره به موردی دارد که در حقوق داخلی کشورمان نیز بدان در قالب تدوین قوانین توجه شده است . در واقع یکی از استثناعات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات جزایی ، وجود حق مکتسبه ای است که به موجب قانون لاحق برای متهم ایجاد می شود و در حقیقت قانون لاحق را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال متهم جلوه می دهد . اتفاقا ماده 11 قانون مجازات اسلامی به این نکته نیز اشاره کرده است . ماده 11 اشعار می دارد : (( در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . لیکن اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا صدور حمک قطعی مؤثر خواهد بود )) .

ماده 20 اساسنامه به اصل منع محاکمه مجدد در امور کیفری اشاره دارد . این ماده بیان می کند که هیچ کس نباید به خاطر اعمالی که در دیوان به آن رسیدگی و حسب مورد متهم به موجب آنها محکوم شده ( مجرم شناخته شده ) یا از آنها برائت یافته است ، مجددا نزد دیوان و در دادگاه های آن به موجب همان اعمال ( وحدت در موضوع ) و به طرفیت همان اصحاب دعوی ( وحدت در اصحاب دعوی ) و به خاطر همان اسباب ( وحدت در سبب ) محاکمه شود .

در واقع فلسفه تأسیس این اصل مهم که تحت عناوین دیگری از جمله اصل منع اعمال و تحمیل مجازات مجدد و یا اعتبار امر مختوم کیفری از آن یاد می شود ، اینست که بعد از رسیدگی و صدور رأی نهایی نسبت به یک موضوع خاص ، فرض بر اینست که عدالت حسب مورد در حق متهم یا مجرم اجرا شده است . مبنای وضع این اصل ، استحکام آراء قضایی و جلوگیری از تشتت این آراء و نهایتا حفظ نظم عمومی در جامعه است . البته دیوان استثناعا در این زمینه مقرر داشته که اگر محکومیت سابق مجرم در یک کشور برای فریب دیوان و ظاهر سازی و مصون نگه داشتن مجرم از تعقیب و محاکمه توسط دیوان انجام شده باشد ، دیوان همچنان صلاحیت محاکمه وی را خواهد داشت .

   

ماده 22 اساسنامه دیوان ، اصل بنیادین قانونی بودن جرایم را وارد اساسنامه کرده است . به موجب این اصل هیچ کس مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه رفتار وی طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم محسوب شود . 

 

لغتنامه حقوقی

 

تکرار جرم :

مستند قانونی تکرام جرم ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 می باشد . شرایط تحقق تکرار جرم به شرح ذیل است :

1 –  تنها مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ( موضوع کتاب پنجم قانون جزا ) مشمول قواعد تکرار جرم می شوند . 

2 –  دو جرم در دو زمان مختلف واقع شده باشد .

3 –  فرد مجرم نسبت به جرم ارتکابی قبلی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه محکوم شده باشد .

4 – مجازات جرم قبلی بر مجرم تحمیل شده باشد . ( لزوم اجرای مجازات )

5 – این دو جرم به کلی مستقل از یکدیگر واقع شوند . لذا فرار از حبس نسبت به جرمی که برای به خاطر ارتکاب آن حبس شده است ، حکم تکرار جرم را نخواهد داشت .

6 – محکومیت سابق به عللی مانند عفو عمومی و یا اعاده حیثیت از سجل کیفری مجرم پاک نشده باشد .

7 – قانون لاحق صفت مجرمانه بودن عمل قبلی مرتکب را زایل نکرده باشد ( نسخ قانون جزا از جمله استثناعات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی می باشد ) .

 

توسل به وسائل تقلبی :

هر گونه شرح خلاف واقع از امری به منظور ربودن مال دیگری ولو اظهار کذب در دادگاه و توسل به ادارات دولتی برای استفاده منظور فوق . اگر شخص مکلف به انجام فعلی بوده و به قصد تقلب آن را ترک کند ، توسل به وسیله تقلبی صدق می کند . (مانند مورد ذیل ماده 105 قانون ثبت)   

 

توقیف :

سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص .

در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند .

توقیف اجرایی عبارتست از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجراء ثبت یا اجراء دادگاه. این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد .

 

توهین :

مستند قانونی جرم توهین ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می باشد .

توهین یا اهانت عبارت از کاری ( اعم از قول ، اشاره و عمل ) است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند .

افترا متضمن اسناد ارتکاب جرم و عجز از اثبات آن می باشد . در حالی که توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره و یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند . ممکن است در جرم توهین مجرم از طرف مجنی علیه تحریک شده باشد که در اینصورت مجازات خفیف خواهد شد . بنابراین در توهین :

اولا – الفاظی ( یا اشاره یا عملی ) که به حیثیت طرف لطمه وارد کند به کار می رود به معنی الفاظ ذاتا موهن نیست ولی طرز تلفظ موهن است .

بعضی الفاظ در بعضی ازمنه و امکنه موهن است .

ثانیا – با ملاحظه شخصیت طرف باید موهن بودن لفظ احراز شود .

ثالثا – قصد توهین .

عنوان هتک حرمت اعم از افتراء و توهین است .

در مورد توهین به مأمور دولت احراز دو امر ذیل هم لازم است :

اول – وضعیت استخدامی مأمور . بازنشته مأمور دولت نیست .

دوم –وقوع توهین در حال انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه .

 

آشنایی با حقوقدانان

                 دكتر امير سپهوند 
                              تخصص: حقوق كيفري - قتل

                                               

متولد : ۱۳۱۳
محل تولد : خرم آباد
تحصيلات ابتدايي و متوسطه در خرم آباد لرستان
تحصيلات عالي :
ليسانس حقوق قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران
فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران
فارغ التحصيل فوق ليسانس حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي فعلي
دكتري حقوق جزا و جرم شناسي
مشاغل
بازپرس دادرسي عمومي چهارمحال و بختياري
دادگاه بخش مستقل همايونشهر ( خميني شهر فعلي )
بازپرس قزوين
داديار و بازپرس دادسراي تهران
داديار استان تهران
مستشار دادگاه جنايي تهران
رئيس و مشاور دادگاههاي كيفري دوم
عضو معاون و مستشار ديوانعالي كشور
رئيس شعبه تشخيص ديوانعالي كشور
زمينه مشاورة علمي : مباحث جزائي بخصوص مبحث قتل

اخبار حقوقی

 

                                       با ابلاغ بخشنامه

                       ورود معتادان به زندان ها ممنوع شد

 

 

   

معاون دادستان تهران در امور زندان ها گفت :

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص عدم پذیرش معتادان در زندان ها و ارجاع آنان به مراکز بازپروری و اردوگاه های نگهداری ، به تمامی زندان های کشور ابلاغ شده است .

محمود سالار کیا در گفتگو با مهر ، با بیان این که زندان برای افراد معتاد جنبه اصلاحی و تربیتی ندارد ، گفت : معتادان در زندان ها نه تنها اصلاح نمی شوند بلکه بر سایر زندانیان نیز تاثیر می گذارند . به همین جهت رئیس قوه قضاییه همواره تاکید دارد که معتادان جهت نگهداری به زندان ها منتقل نشوند که این امر در قالب یک بخشنامه به زندان های سراسر کشور ابلاغ شد .

وی با تاکید بر این که ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است نسبت به احداث مراکز بازپروری و اردوگاه های نگهداری اقدام کند ، اظهار کرد : ستاد مبارزه با مواد مخدر باید به وظایف خود در خصوص نگهداری معتادان عمل کند .

 

اشعار حقوقی

 

          عدالت و دادگستری در شعر پارسی

 

                 

             

 

 

              به  نام  خداوند  داد  و  خرد

 

                                     که  بیداد گر را  به  آتش  برد

 

 

            هر آن کس ستم،پیشه خویش کرد

                        

                                    به دست کسان،تیغ و یا نیش کرد

 

 

            سیه رو بود نزد دادار ، او

 

                                    بماند ز عادل ، چه ؟  نام  نکو

 

 

            عدل  باشد  پاسبان  گام ها

 

                                    نی به شب چوبک زنان بر بام ها

                                                                      

 

نقد و تفسیر قانون

 

                     بررسی اجمالی تعارضات اصول

                 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                         ( قسمت دوم )

 

 

                            

 

 

3)تعارض اصل 23 قانون اساسی از یک طرف با اصول 12 و 13 و 19 قانون اساسی از طرف دیگر :

اصل 23 قانون اساسی اشعار می دارد : (( تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد )) . اصل 23 قانون اساسی بیان کننده اصلی مهم آزادی عقیده است . این اصل تقریبا در تمام دنیا پذیرفته شده است . مذهب و دین از نمونه های بارز عقیده هستند . لذا طبق اصل آزادی عقیده ( اصل 23 ) ، آزادی مذهب نیز باید پذیرفته شده باشد . در حالی که طبق اصول 12 ، 13 و 19 قانون اساسی آزادی مذهب به طور کامل پذیرفته نشده است . اولا اصل 12 قانون اساسی با اعلام دین رسمی کشور ( اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری ) و غیر قابل تغییر بودن آن ( الی الابد ) آزادی مذهب را به طور کامل نپذیرفته است . ثانیا اصل 13 قانون اساسی ادیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیتهای دینی شناخته که در حدود قانون در انجام مراسم دینی و مذهبی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند . ثا لثا اصل 19 قانون اساسی  تصریح دارد : (( مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود )) . لذا بر عکس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جنس و مذهب نامی برده نشده است و در حقیقت تساوی حقوق افرادی که مذاهب مختلف و متفاوتی دارند ، در هاله ای از ابهام به سر می برد . پس بنابراین در قانون اساسی این تعارض مشاهده می شود که از یک طرف آزادی عقیده بدون هیچ قید و شرط پذیرفته شده و داشتن عقیده خاص سبب امتیاز نخواهد شد و از طرف دیگر آزادی مذهب به عنوان یک مسئله عقیدتی به طور کامل پذیرفته نشده است .